قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك خلية أزمة منعقدة بشكل مستمر، كما تم إرسال أرقام تليفونات لوسائل الإعلام للتواصل من جانب المصريين الراغبين في العودة من ليبيا. وأوضح وزير الخارجية أن الوزارة تتلقى الاستغاثات على مدار الساعة، حتى يتمكن المصريون من التواصل مع مصر، وأن هناك تواصلاً مع المصريين المتواجدين في ليبيا من خلال عدة قنوات وعدة أطراف. وأضاف عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح أون" أنه حتى الآن لا يوجد حالة نزوح للمصريين بليبيا ولا نريد أن نخلق حالة من الفزع، كما أننا نؤكد لهم- من خلال التواصل معهم- ويتم التنبيه عليهم أن من يتواجد بمنطقة آمنة يظل بها وعدم التحرك خارج السكن، ومن يوجد في مناطق الاشتباكات عليهم أن يلجأوا بأسرع وقت ممكن إلى مناطق أكثر أمانًا إذا كان هناك تهديد على حياتهم، أو يتواصلوا معنا لاختيار المسار الآمن الذي يمكن التحرك من خلاله، من خلال أشقائنا الليبيين واتصالاتنا مع السلطات المحلية في المناطق الخارجة عن إدارة السلطة وننصحهم بعدم التحرك بشكل جماعي وأن يكون بشكل هادئ. وأشار إلى أنه لا يوجد سفارة ولا قنصلية مصرية في ليبيا وذلك يصعب الأمور أكثر مما يؤدي إلى اللجوء إلى أطراف رسمية وغير رسمية لمساعدة المصريين هناك، ويتم التنسيق مع الأشقاء مع تونس والجزائر، لاستيعاب أي مصري يصل إلى أراضيهم. وأوضح أن منفذ السلوم مغلق تمامًا من الجانب المصري إلى الجانب الليبي لحظر سفر المصريين، ولكن مفتوح بالاتجاه المعاكس للسماح للمصريين بالرجوع من ليبيا. وأكد عبدالعاطي، أن التحرك المصري بقيادة الوزير سامح شكري بمجلس الأمن هدفه الأساسي أن يدرك المجلس وأعضاؤه أن الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم الدوليين، وتم تحدي جلسة بالفعل، حيث إن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة ضمن منظومة الأممالمتحدة المنوط بها اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الآمن والسلم، إنه جارٍ العمل على رفع الحظر عن السلاح بالنسبة للجيش الوطني الليبي لأنه يفرض على التنظيمات الإرهابية فقط، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تحرك مع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" وسوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمواجهة "داعش" والتنظيمات المماثلة له في سوريا والعراق. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الأجهزة المعنية بمصر لم تصلها أي طلبات أو مفاوضات من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي للإفراج عن ال 21 مصريًا المختطفين قبل ذبحهم، وجميعها كانت تعرف عن طريق وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، موضحًا أن الوزارة والأجهزة المصرية لم يكن لديها أي معلومات عن قتل هؤلاء المصريين إلا بعد بث الفيديو، ولم يكن هناك دليل مادي يدل على موقف الضحايا قبل بث الفيديو، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى مثل أمريكا علمت بوفاة ضحاياها عن طريق الفيديو المنشور وكذلك الأردن.