طالب المحامي مدحت فاروق، دفاع كل من أحمد العجيزي وحازم فاروق وسعد الحسيني من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بقضية الهروب من سجن وادى النطرون، 19 طلبًا جوهريًا وهى: أولا: سماع شهادة محافظ البنك المركزى في خصوص الإجراءات الواجب إتباعها في التحويلات الدولارية البنكية، وكذا الإجراءات الواجب إتباعها في خصوص ذات التحويلات إلى مناطق الضفة الغربيةوغزة في فلسطين، وما إذا كانت هذه التحويلات تخضع لثمة رقابية أمريكية من عدمه أم لا، وحدود المبالغ المسموح بتحويلها. وذلك إثباتا لبطلان ومكتبية وتزوير تحريات هيئة الأمن القومي في خصوص البند ( 22 ) الوارد بها.
ثانيا: يتمسك الدفاع بطلب معاينة مناطق سجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون وخاصة الحدائق المحيطة بمنطقتي سجون أبو زعبل والجزء الخاص من ترعة الإسماعيلية ، وكذا العقارات المحيطة بهذه السجون و التي قيل باعتلاء بعض مطلقى الأعيرة النارية لبيان صورة الواقعة واستحالة حدوثها طبقا للتصور الوارد بالأوراق، ولبيان المسافة بين هذا العقار والسجن ثالثا: سماع شهادة وزير الخارجية للوقوف عما إذا كانت البعثات المصرية في السفارات المصرية في خارج مصر تضم بين أعضائها أفرادًا تابعين لجهاز مباحث أمن الدولة، وكيفية التنسيق بين هذه المصادر والجهاز داخل مصر، وهل تخضع هذه المصادر في عملها لمتابعة ورقابة وزارة الخارجية من عدمه في خصوص ما تجمعه من معلومات مع طلب الدفاع سماع شهادة هذه المصادر حال تحديدها حال أنها في واقع الحال ليست مصادر بل شهود على وقائع معينة حددها مجرى التحريات محمد مبروك في تحرياته المقدمة في الدعوى، وخاصة فيما يتعلق بما قيل عنه التنظيم الدولى الإخوانى في دول العالم المختلفة إثباتا لعدم وجود تنظيم بهذا الاسم ووقوفا على مكان مقره إذا وجد. رابعًا: ضم شهادة اللواء عمر سليمان بتاريخ 13 / 9 / 2011 في قضية قتل المتظاهرين رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والتي عدها تقرير الأمن القومي جزءا لا يتجزأ من التقرير وذلك إثباتا لبطلان تحريات هيئة الأمن القومي فيما تضمنته من تحريف ومسخ لهذه الشهادة وإسقاطها العمدى لأجزاء الشهادة المثبتة لانتفاء أي علاقة لجماعة الإخوان المسلمين بالاتهامات المنسوبة إليهم. خامسا: سماع شهادة السيد اللواء مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع إبان الأحداث في خصوص ما تم رصده أو ضبطه من أي عناصر أجنبية تسللت إلى البلاد وعبر الأنفاق من قطاع غزة خلال فترة الأحداث من عدمه ، وفي الحالة الأولى عدد هؤلاء وجنسياتهم وما إذا كانت قد ضبطت بحوزتهم أية أسلحة ونوعها وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن وهو ذات الطلب الذي سبق للسيد قاضى التحقيق طلبه بتاريخ 5 / 8 / 203 والذي لم يواف به أو يسمع الشهادة المتعلق به. سادسًا: سماع شهادة شاهد الواقعة العقيد محسن إبراهيم معوض العليمي نائب مأمور سجن 2 الصحراوى لإثبات استحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق والواردة شهادته في تحقيقات النيابة العامة. سابعًا: استكمال سماع شهادة الشاهد الثالث محمد ناجى فؤاد منصور، حيث قامت المحكمة بصرف الشاهد وعدم استكمال مناقشة الدفاع له وقد أثبت الدفاع أن المحكمة قامت بصرف الشاهد قبل استكمال توجيه الأسئلة. ثامنًا: سماع شهادة شاهد الواقعة والمجنى عليه أحمد سعيد محمد عبد الرحمن والذي نسب للمتهمين الاتهام بالاشتراك في الشروع في قتله والثابت بالأوراق ، أنه يعمل في المملكة العربية السعودية وذلك لمناقشته في خصوص واقعة إصابته وإثباتا لاستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق. تاسعًا: سماع شهادة الطبيب فتحى عبد الفتاح عفيفي موقع الكشف الطبي على المجني عليهم المنسوب إلى المتهمين الاشتراك في قتلهم أثناء اقتحام سجن أبى زعبل للوقوف على نوعية إصابتهم وكيفية حدوثها ووقت حدوثها والأداة المحدثة لها ومدى توافق ذلك مع التاريخ والوقت المحدد لإحداث بالأوراق. عاشرًا: سماع شهادة مدير إدارة الأسلحة والذخائر بقطاع مصلحة السجون والذي أشار إليه الشاهد الثانى عشر السادس عشر في شهادتهما في تحقيقات النيابة العامة وحيث قررا أنه قام بفحص فوارغ الطلقات النارية التي تم العثور عليها داخل منطقة سجون أبو زعبل وقوفا على مصدر صنع هذه الذخيرة إثباتا لانتفاء الجرائم المنسوبة للمتهمين وضم المحاضر التي حررت في هذا الشأن و التي قرر الشاهد الثانى بتحريرها في النيابات المختصة. الحادى عشر: حال منازعة الدفاع في أي أن المهاجمين للسجون المصرية هم أهالى المساجين من بدو مصر وأعرابهم فإن الدفاع يلتمس سماع شهادة أحد المتخصصين في اللهجات العربية و المصرية وقوفا على ما إذا كانت اللهجة الفلسطينية لأهل غزة ينطق بها أي من البدو والأعراب في سيناء ومطروح أو أي من المناطق المصرية ، وكذا بيان إذا ما كانت الملابس التي يرتديها كل منهم متشابهة إثباتا لانتفاء أركان الجرائم في حق المتهمين. الثانى عشر: سماع شهادة شهود الواقعة نادر عبد الحليم رشدى محمد، أحمد محمد عبد السلام أبو العزم، أحمد محمود الشويحى سائقو اللوادر التي تم سرقتها من مصنع السماد الكائن بالقرب من منطقة سجون أبى زعبل والذين وردوا في شهادة مدير إدارة أمن شركة أبو زعبل للأسمدة فيصل مجاهد عبد العزيز محمد بدوي ( الشاهد 33 (. وحال أن النيابة العامة سمعت شاهدة كل من نادر عبد الحليم رشدى محمد ، أحمد محمد عبد السلام أبو العزم في تحقيقات النيابة بتاريخ 10 / 3 / 2011. وذلك للوقوف على صحة ما تضمنته تحريات هيئة الأمن القومي من أن المتهم 75 إبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج هو الذي قام وشارك في سرقة اللوادر من عدمه. الثالث عشر: سماع شهادة ياسر لطفى محمد عطا الله، محمد بكرى محمد واللذان سئلا ( ص 1658 ، 1663 ) في خصوص المحضر رقم 141 أحوال في 4 / 5 / 2011 في خصوص سرقة ماكينة لحام أحذية من سجون أبى زعبل للوقوف على طبيعة البائعين الذين قاموا ببيعهما هذه الماكينة وصولا لحقيقة سارقى منقولات السجن ومهماته.
الرابع عشر: سماع شهادة كلا من سعيد محمد عبدالغفار الديب، رفعت عبد النبى يوسف، عماد إبراهيم الدسوقى عبد الحميد فرج ، خالد زينهم أحمد عبد المطلب والمقيمين في المساكن المطلة على سجن أبى زعبل واللذين شاهدوا المقتحمين وواقعة الاعتداء وقوفا على طبيعة وهيئة المعتدين وقد تم سؤالهم كشهود واقعة في محضر المعاينة الخاص بمنطقة سجون أبى زعبل المحرر بتاريخ 12 / 3 / 2011 والمحرر من قبل نيابة الخانكة والمشار إليه في الأوراق وللوقف على ما أثير في الأوراق من أن الهاجمين صعدوا إلى العمارات المجاورة وقاموا بمهاجمة السجن. الخامس عشر: ضم تقرير تقصى الحقائق المحرر بشأن أحداث ثورة يناير 2011 وواقعات اقتحام السجون برئاسة المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق والصادر بتشكيل اللجنة القرارين رقمى 10 / 2012 والمعدل بالقرار رقم 12 / 2012. السادس عشر: سماع شهادة مدير المخابرات العامة في خصوص التقرير المقدم من هيئة الأمن القومي والمتضمن التحريات والمعلومات الخاصة بالأحداث موضوع الدعوى الماثلة.
السابع عشر: التمسك بكل الطلبات السابق إبداؤها بجلسة 23 / 8 / 2014 وسماع شهادة من طلب سماعهم من شهود الواقعة أمام المحكمة. الثامن عشر: سماع شهادة شاهد الواقعة مأمور سجن المرج أثناء الأحداث العقيد محمد عبد الفتاح منجى. التاسع عشر: سماع شهادة العقيد أشرف فتحى محمد لطفى عبد المقصود مفتش مباحث سجون وادى النطرون أثناء أحداث الاقتحام ومحرر محضر التحريات في خصوص الأحداث في المحضر رقم 648 لسنة 2011 إداري السادات.
