رفض مجلس الحكم الاتحادي السويسري (مجلس الوزراء)، اليوم السبت، شكوى من نائب برلماني يطالب بحظر بث شريط دعائي للإسلام، كونه لا يحمل انتهاكا للقانون. وكان أوسكار فريزينغر، النائب البرلماني عن حزب الشعب (يمين متشدد)، وهو برلماني سويسري معروف بعدائه الصريح للإسلام، قد طالب في شكواه المقدمة في 11 ديسمبر الماضي بمنع بث شريط مصور أعده مسلمون سويسريون بمناسبة ذكرى مرور خمس سنوات على إضافة بند في الدستور السويسري يحظر بناء المآذن. وقال فريزينغر إن "الشريط الذي بثه مجلس الشورى الإسلامي على قناته بموقع (يوتيوب) بتاريخ 29 نوفمبر الماضي يثير الريبة ويدعو إلى أسلمة سويسرا، وهو ما يتناقض مع دولة القانون والدستور السويسري"، حسب نص الشكوى. وفي هذا السياق، قال عبد العزيزي قاسم إيلي، المتحدث الإعلامي باسم المجلس للأناضول، إن "مجلس الحكم الاتحادي قد أحاطنا اليوم علما بأنه استعان بخبراء من المخابرات السويسرية والشرطة الاتحادية لتحليل ما جاء في هذا الشريط، فلم يجد فيه ما يدعو إلى الريبة أو الشك، ولا يتعارض محتواه مع القانون، ولذا قررت الحكومة عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد المجلس". وأضاف "كما رفض مجلس الحكم الاتحادي حظر الصفحة التي تنشر هذا الفيلم على مواقع الإنترنت في سويسرا". ويقيم في سويسرا قرابة 450 ألف مسلم أغلبهم من البلقان وتركيا، وتقول السلطات في تقريرها السنوي حول الأمن القومي إنهم مندمجون بشكل جيد في المجتمع، في حين يركز حزب الشعب المحسوب على اليمين المتشدد على التخويف من المسلمين بصفة خاصة والأجانب بشكل عام ونجح في إضافة بند إلى الدستور السويسري يحظر بناء المآذن في البلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم. وتأسس مجلس الشورى الإسلامي عام 2009 على يد مجموعة من المثقفين السويسريين من معتنقي الإسلام لتمثيل اهتمامات الجالية أمام السلطات.