علماء المسلمين بالسودان تطلب محاورة إمام مسجد متهم بالردة

طلبت هيئة علماء المسلمين في السودان، اليوم الخميس، محاورة إمام وخطيب مسجد، متهم بالردة، حول ما نسب إليه من اتهامات وأقوال منافية لتعاليم الدين الإسلامي.
كانت الشرطة السودانية، ألقت القبض على الرجل الذي لم تذكر اسمه - وهو إمام وخطيب مسجد بمدينة أم درمان غرب الخرطوم – الأحد الماضي، عقب تدوين بلاغ ضده تحت المادة (126) من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة ب"الردة"- وهي ترك الدين الاسلامي واعتناق ديانة أخرى- لإجازته السجود لغير الله، ويُعاقب القانون السوداني "المرتد" بالإعدام.
وقال رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد عثمان صالح، إن "إباحة السجود لغير الله هو زعم باطل ولا يسنده أي دليل في الدين الاسلامي ولا في أديان الأنبياء السابقين"، وفق مال نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وفيما يتعلق بحديث المتهم عن سجود الملائكة الذي أمر الله سبحانه وتعالى به لآدم، قال صالح إن "ذلك ليس سجوداً لآدم في حد ذاته وإنما كان آدم بوصفه قبلة كالكعبة".
ووفق صحف سودانية، قال الشاكي، أن "الإمام (الذي يواجه الاتهام) قال في خطبة الجمعة الماضية: يجوز للانسان أن يسجد لغير الله ويجوز له الاستعانة بغير الله".
إلا ان الرجل المتهم بالردة أنكر، خلال تحري النيابة معه، جميع ما جاء في صحيفة الإتهام، وقال إن الأمر لا يعدو أن يكون "خلافات شخصية مع الشاكي".
وأفرجت السلطات السودانية، أمس الأربعاء، عن الرجل المتهم ب"الردة" بالضمان الشخصي، لحين اكتمال ملف القضية وتحويلها للمحاكمة.
كانت السلطات السودانية أفرجت في يونيو / حزيران 2014، عن طبيبة سودانية تدعى (مريم) كانت مدانة بالردة عن الإسلام ومحكوم عليها بالإعدام وذلك بعد إلغاء الحكم.
وكان رجل دين من هيئة علماء السودان فشل في إقناع "مريم" بالعدول عن المسيحية والعودة إلى دين الإسلام بلا جدوى، وأبلغته أنها مسيحية منذ مولدها.
وتنص المادة (126) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، على: "يعد مرتكب جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة.. يستساب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام، يعاقب بالإعدام. تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ".
وتعرضت الحكومة السودانية، ذات الخلفية الإسلامية، لانتقادات قاسية من منظمات حقوقية وحكومات غربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي وصف رئيس وزرائها ديفيد كاميرون حكم الإعدام بأنه "بربري"، وذلك بعد أيام من استدعاء الخارجية البريطانية للقائم بأعمال السفارة السودانية في لندن، بخاري أفندى، وإبلاغه بضرورة تدخل حكومته لإلغاء الحكم.
والعلاقة متوترة أصلا بين الغرب ونظام الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي يقول إنه يطبق الشريعة الإسلامية منذ وصوله للسلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.