محكمة سودانية تقضي بإعدام امرأة بتهمتي «الردّة والزنا»

أصدرت محكمة سودانية، اليوم الخميس، حكماً بالجلد والإعدام بحق امرأة سودانية بتهمة "الردّة" عن الدين الاسلامي والزنا مع مسيحي، بحسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن عباس الخليفة قاضي محكمة جنايات الحاج يوسف، أصدر حكماً باعدام مريم يحيى ابراهيم 27 عاماً، بعد إدانة المحكمة لها بالردّة والزنا بموجب المادتين 126 و146 من القانون الجنائي السوداني.
ولم يبّين المصدر القضائي فيما إذا كان الحكم نهائي أم أنه خاضع للنقض أو الاستئناف.
وكانت المحكمة نفسها أمهلت المرأة، التي تمت محاكمتها وهي طليقة، 4 أيام ل"التوبة" قبيل النطق بالحكم، لكنها تمسكت بموقفها لتصدر المحكمة ظهر اليوم حكمها بإعدامها وجلدها 100 جلدة.
وقالت مريم لقاضي المحكمة في جلسة اليوم "أنا مسيحية ولم أكن يوماً مسلمة"، بحسب ما نقل عنها عضو هيئة الدفاع آدم أبكر.
وأشار أبكر، في تصريح لمراسل "الأناضول"، إن مريم قالت أمام المحكمة أنها نشأت مسيحية "أرثوذكسية" على دين أمها بسبب انفصال والدها المسلم عن أمها منذ طفولتها.
وتزوجت مريم طبيباً مسيحياً من دولة جنوب السودان في عام 2012، وأنجبت منه طفلاً يبلغ عمره اليوم 19 شهراً، كما أنها حامل في شهرها التاسع بطفل آخر.
وقدمت أسرة والد مريم بلاغاً ضدها، العام الماضي، ادعت فيه أن مريم مسلمة وتزوجت من رجل مسيحي، لكن المرأة نفت كونها مسلمة أمام المحكمة، واستمعت المحكمة خلال جلسات محاكمتها لأقوال عدد من أفراد أسرتها الذين أكدوا أنها بالفعل كانت مسلمة.
ويجيز الدين الاسلامي للرجل الزواج من غير مسلمة، لكنه لا يجيز لغير المسلم الزواج من مسلمة، ومن ذلك اعتبرت المحكمة زواج مريم من زوجها المسيحي باطلاً وأن العلاقة بينهما "زنا".
كما أدانت المحكمة المرأة بالردّة وعقوبتها الاعدام والزنا وعقوبتها الجلد 100 جلدة.
وفور إعلان الحكم نفذ عشرات الناشطين وقفة احتجاجية أمام المحكمة ضد الحكم الصادر بحق مريم، ورددوا شعارات مثل كل عن دين حر باختيار دينه.. كل عند رب أي الله هو الذي يحاسبه"، بحسب مراسل الأناضول.
وأعربت سفارات غربية في السودان، منذ يومين، عن قلقها العميق إزاء الحكم الصادر بحق المرأة السودانية.
وقالت سفارات الولايات المتحدة الامريكية وكندا وبريطانيا وهولندا بالخرطوم في بيان مشترك الثلاثاء الماضي، "ندعو حكومة الخرطوم الى احترام حق حرية التدين بما في ذلك حق تغيير المعتقد، وهو الحق المضمن في "دستور السودان الانتقالي لعام 2005، وكذلك في القانون الدولي لحقوق الانسان"، على حد قولها.