مجمع الفقه الإسلامي يقر زواج "المسيار" والفرند

أجاز مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة، التي اختتمت الثلاثاء، فتاوى مثيرة أهمها إجازة بعض عقود الزواج الحديثة التي أثارت جدلاً في وقت سابق، مثل زواج المسيار و"الفرند"، بما يكرس حالة جديدة من المرونة في التعامل مع القضايا الاجتماعية، ولاسيما العلاقة بين الرجل والمرأة، في ظل الحفاظ على الثوابت الرئيسية في الشريعة. وجاءت هذه الفتاوى التي تتعامل مع الظواهر الاجتماعية المستحدثة، في ظل أجواء صاخبة أثارتها فتاوى الزعيم الإسلامي السوداني، حسن الترابي، الأحد، والتي شكلت خروجاً على المألوف والسائد في العديد من القضايا الفقهية الرئيسية. وتطرقت الفتاوى الصارخة التي أثارها الترابي إلى قضايا الحجاب، وإمامة المرأة للرجال في الصلاة، وشهادة المرأة، وزواج المسلمة من غير المسلم، وعودة المسيح، وغيرها من المسائل. هذا فيما انصبت الفتاوى التي أصدرها مجمع الفقه الإسلامي الثلاثاء، على أنواع من الزيجات هي: زواج المسيار، وزواج "الفرند"، والزواج المؤقت بغرض الإنجاب. وبحسب موقع ال سي إن إن على الانترنت فإن المجتمعين 60 عالماً ناقشوا على مدار 7 جلسات 31 ورقة بحث، شددوا على ضرورة تناسب أنواع النكاح الحديثة، مع قواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع، نقلاً عن الموقع الإلكتروني لصحيفة "الشرق الأوسط". وأباح المجمع الفقهي الإسلامي، في بيانه الختامي، زواج المسيار، الذي يتلخص في قبول المرأة بالزواج بالتنازل عن حقوقها من سكن ونفقة، وأن تظل في بيت أهلها، وتقابل زوجها متى ما رغبا في ذلك، شريطة أن تتوافر أركان الزواج وشروطه، وأن يخلو من الموانع. ويقترب المسيار في طبيعته إلى ما يسمى زواج "الفرند" الذي كان الشيخ اليمني عبدالمجيد الزنداني قد أقره من قبل. بينما حرم الفقهاء المشاركون الزواج المؤقت بغرض الإنجاب، وذلك على الرغم من اكتمال أركان النكاح وشروطه الشرعية، باعتبار أن اشتراط الطلاق من الرجل في حالة إنجاب الزوجة، يجعل من الزواج زواج متعة. ومن جهة أخرى، أجاز المجمع حق المرأة في الخلع، والحصول على الطلاق، وفق ضوابط شرعية محددة، وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية. وفضل أعضاء مجلس المجمع الفقهي تأجيل البت في قضية اختيار جنس الجنين، حتى الدورة المقبلة، مرجعين الأمر إلى حاجتهم لدراسة الموضوع بشكل أوضح. ولم يشر المجمع إلى الفتاوى المثيرة التي أعلنها الترابي الأحد في الخرطوم. وتأكيداً لمواصلة فتاواه المثيرة للجدل، قال الترابي إنه يجوز للمسلمة الزواج من المسيحي أو اليهودي، وأن شهادتها تعادل شهادة الرجل تماماً. وذكر الترابي أن الحجاب لتغطية الصدر، وأن المرأة يمكنها إمامة الرجال. وأكد الترابي أن القول بحرمة زواج المسلمة من مسيحي أو يهودي مجرد "أقاويل وتخرصات وأوهام وتضليل" الهدف منها جر المرأة إلى الوراء. واعتبر الترابي أن الحجاب للنساء، يعني الستار وهو الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة، "ولا يعني تكميم النساء" بناء على الفهم الخاطئ لمقاصد الدين. وجدد الترابي، الذي كان يتحدث في ندوة بدار حزب الأمة المعارض، أقواله السابقة التي أجازت إمامة المرأة للرجل في الصلاة، وقال إن من حق المرأة المسلمة، أن تؤم الرجال وتتقدم الصفوف للصلاة، إذا كانت أكثر علماً وفقهاً في الدين من الرجال. وشدد الترابي، في الندوة التي عقدت بالخرطوم بعنوان "دور المرأة في تأسيس الحكم الراشد"، على أن قوامة الرجال على النساء، لا تعني أنهم أفضل من النساء، ونبه إلى أن القوامة ليست في كل الأمور، بل تتعلق بالأمور الخاصة التي ليست من اختصاص المرأة، وهي من اختصاص الرجال مثل التجارة." وأخيراً اعتبر الترابي أن القول بظهور المسيح من جديد غير صحيح، وأفتى أن الخمور لا تكون جريمة إلا إذا تحولت الى عدوان. وأثار الترابي الساحة الدينية قبل أشهر بفتواه حول إجازة إمامة المرأة للرجل، وقوله إن "الحور العين" في الجنة هن النساء الصالحات في الدنيا، اللاتي يدخلن الجنة. وفي أوج صراعه مع الرئيس عمر البشير، شكك الترابي في إطلاق صفة الشهيد على من قتلوا في الحرب في جنوب السودان