"المسيار".. علاقة جنسية مغلفة بالشرعية

يعتبره البعض زنا مقنعاً والبعض الآخر انفتاحاً..

أثارت الفتوى الأخيرة الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، والتى أباحت زواج المسيار، واعتبرته زواجا شرعيا، الكثير من الجدل حول تبعات انتشار مثل هذا النوع من الزواج الوافد إلينا من دول الخليج، خاصة مع الادعاء بأنه يمثل حلاً لحالات تأخر الزواج التى ارتفعت نسبتها خلال السنوات الأخيرة.
استطلع اليوم السابع آراء عدد من الشباب حول زواج المسيار، وهل يعتبرونه زواجا شرعيا أم مجرد علاقة جنسية مغلفة بغلاف من الشرعية؟! وقال شريف بكير "المسيار لا يمثل حلا لأى مشكلة، فهو إهانة لكرامة البنت و إهانة لأى شاب يقبل على نفسه هذا الوضع"، معتبرا هذه الفتوى سياسية فى المقام الأول، خاصة بعد الانتقادات التى وجهت للحكومة بشأن مشروعات إسكان الشباب وفشل مشروع ابنى بيتك.
أما محمد أبو العلا، فيرى فى زواج المسيار نوعا من تيسير الزواج بتنازل الزوجة عن الكثير من النفقة والشقة، وإن كان لا يفضل الزواج بهذه الطريقة لأنه من محبى الاستقرار، فى حين لا يعتبره حلا لمشكلة العنوسة، لأنه لا ينطوى على أى نوع من الاستقرار، "ممكن أن يكون حلا مؤقتا حتى يتوفر مسكن الزوجية أو يقرر الزوجان الانفصال بعد انطفاء نار الشهوة".
"فى الوقت الذى يتجه فيه الشباب فى الغرب إلى المعاشرة بدون زواج لضيق الإمكانات، وجد المسلمون أخيرا فى شريعتهم ما يحلل لهم المعاشرة بعيدا عن الحرام فلما لا؟؟"، تساءل كريم الفوال (30 سنة)، الذى اعتبر المسيار "نوعا من انفتاح الدين الإسلامى".
أما سحر عمر، فاعتبرت المسيار حلقة فى مسلسل الإهانات الموجهة لغير المتزوجات، والتى تضعهن تحت ضغط اجتماعى يضطرها للقبول بوضع مهين مثل زواج المسيار. الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، وعلى رأسها المركز المصرى لحقوق المرأة، كانت أول من أصدر بيانا يستنكر فيه الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء بإباحة المسيار، مشيراً إلى أن انتشار مثل هذا الزواج يساهم فى تفشى الاتجار بالنساء ويفتح الباب على مصراعيه أمام تعدد الزوجات المبنى على السرية والكذب.
هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة الزقازيق، رفضت زواج المسيار من الناحية الاجتماعية، لكنها اعتبرت أن لهذه الفتوى جانبا إيجابيا، حيث تعطى للزوجة الثانية شرعية وتعطيها قوة قانونية بدلا من ضياع حقوقها فى الزواج العرفى. واعترفت الفتوى بأن هناك الكثير من الزيجات فى المجتمع ليست على الشكل الذى اعتدنا عليه، موضحة أن هناك الكثير من التحولات التى طرأت على المجتمع المصرى، أدت إلى ارتباك المؤسسة الزوجية وظهور أشكال جديدة من الزواج للملمة المجتمع، ومن بينها المسيار الذى كان المجتمع المصرى ينظر له بازدراء لاكتسابه سمعة سيئة وارتباطه بالزواج السياحى بالخليجيين، واعتبرته من الأفكار الوافدة.
وعن المشاكل التى تشهدها ساحات القضاء كنتيجة لزواج المسيار، أكدت المحامية حنان سلام أن كثيرا ما يسافر الزوج دون رجعة، وقد يطلق زوجته دون أن يخطرها بالطلاق، فتبقى كالمعلقة.
"زواج المسيار حرام"، كان ذلك رأى الدكتور عبد المعطى بيومى، العميد السابق لكلية أصول الدين، موضحا أن العقد يبدو صحيحا من الناحية الشكلية، بينما يفتقد لمقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج، مما يجعله مجرد رخصة للمتعة المشتركة.
ووصف دكتور بيومى عقد المسيار، بأنه عقد إذعان للمرأة تتنازل بموجبه عن حقوقها من نفقة وسكن، كما أن به إساءة للرجل، وأشار إلى أن المسيار سيؤدى إلى فوضى فى الحياة الاجتماعية، وسيقلل من الزواج الشرعى الصحيح.