الأمم المتحدة تنتقد حكم الاعدام الصادر بحق سودانية متهمة ب«الردة والزنا»

انضمت الأمم المتحدة إلى الأصوات الدولية المنتقدة لحكم الإعدام الصادر بحق سودانية حامل بتهمتي "الردة والزنا" وذلك بعد تحولها من الإسلام إلى المسيحية، في حين ذكر محاميها أن زوجها مقعد ويستخدم الكرسي المتحرك، وهو يعتمد عليها بشكل كامل.
وقال محمد جار النبي محامي السودانية مريم يحيى إبراهيم، إن زوجها "يعتمد عليها بشكل كامل في كل تفاصيل حياته" . مضيفًا أنه إلى جانب جنينها فإن لدى المرأة السودانية طفلاً يبلغ من العمر 20 شهرًا، وهو موجود معها في السجن، وقد تراجع وضعه الصحي بسبب ظروف النظافة في السجن ووجود الحشرات بكثرة فيه.
وتابع المحامي، في حديثه لشبكة "سى إن إن" العربية، قائلاً إن مريم تعاني "حملاً صعبًا" ولكن السلطات رفضت طلب نقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة.
من جانبها، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن وضع مريم التي حكم عليها قبل أكثر من أسبوع بالجلد والإعدام، ونقلت إذاعة الأمم المتحدة عن متحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان قوله إن على الحكومة السودانية "الالتزام بحماية حرية الأديان".
وحض الناطق الدولي حكومة السودان على ضمان عدم حرمان السيدة مريم إبراهيم وابنها بشكل تعسفي من حريتهما والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة وغير منحازة، مضيفًا أن عقوبة الإعدام "يجب ألا تصدر إلا بشأن أكثر الجرائم خطورة وبعد تطبيق صارم لضمانات المحاكمات العادلة".
وكانت محكمة سودانية قد أصدرت الخميس، حكماً بالجلد والإعدام بحق امرأة سودانية بتهمة "الردّة" عن الدين الاسلامي والزنا مع مسيحي، بحسب مصدر قضائي.
وأصدر عباس الخليفة قاضي محكمة جنايات الحاج يوسف، حكماً باعدام مريم يحيى ابراهيم 27 عاماً، بعد إدانة المحكمة لها بالردّة والزنا بموجب المادتين 126 و146 من القانون الجنائي السوداني.
وعند إعلان الحكم لم تبد المرأة أي رد فعل.
وخلال الجلسة وبعد خطاب طويل لرجل دين مسلم سعى إلى إقناعها، ردت بهدوء على القاضي "أنا مسيحية ولست مرتدة".