قضية مريم إبراهيم: دعوات للافراج عن السيدة المحكوم عليها بالإعدام

دعا ناشطون سودانيون الحكومة السودانية والمجتمع الدولي الى ايجاد وسيلة فعالة وسريعة لاخراج السيدة المحكوم عليها بالاعدام بعد ادانتها بالردة عن الاسلام من السجن والمحافظة علي حياتها، حسبما أفاد مراسلنا في الخرطوم محمد عثمان.
وقالت رئيسة لجنة تنسيقية "مبادرة لا لقهر النساء" أمل هباني لبي بي سي إن المدانة مريم اسحق تواجه مخاطر بسبب ما وصفتها بجماعات هوس ديني يطالبون باعدامها.
ودعت هباني الولايات المتحدة الى منحها الجنسية الامريكية ونقلها الى امريكا فورا حتى لا تتعرض حياتها للخطر.
وكانت محكمة سودانية قد حكمت على مريم بالاعدام شنقا حتى الموت والجلد مائة جلد بعد ادانتها بتهمتي الردة عن الاسلام والزنا بعد زواجها من مسيحي.
وكان القاضي الذي أصدر الحكم بحق مريم قرر أن زواج دانيال من مريم باطل باعتبار أنها مسلمة ولا يحق لها الزواج من مسيحي حسب قوانين الشريعة الإسلامية المطبقة في السودان منذ الثمانينيات من القرن العشرين.
انتقادات دولية
وتمكث مريم حاليا في سجن النساء في أم درمان حيث ولدت فتاة قبل أكثر من أسبوع وستقوم بارضاع المولودة لمدة عامين قبل ان ينفذ عليها الحكم - بحسب قوانين الشريعة الاسلامية، مالم تقبل المحكمة استئناف هيئة الدفاع عنها والذي قدمته في 22 من شهر ابريل/ الماضي الماضي.
وواجهت الحكومة السودانية انتقادات دولية بعد صدور الحكم ودعت الخرطوم للتدخل ومنع تنفيذ حكم الاعدام. وقالت الخارجية السودانية إن الحكم الصادر ابتدائي ويمكن استئنافه في مراحل أخرى.
وقال وزير الخارجية السودانية علي كرتي الاربعاء إن السبيل الوحيد للافراج عن السيدة هو عن طريق الاستئناف في المحكمة.
ووصفت هباني الحكم بالبربري وقالت إنه يتناقض مع الدستور السوداني الذي يتيح للاشخاص حرية المعتقد والتدين.
واضافت هباني "ندعو إلى الغاء المادة 126 من القانون الجنائي السوداني الذي يجرم الارتداد عن الاسلام ويحاكم المرتد بالاعدام.. نحن في منظمات المجتمع المدني سنفعل ما بوسعنا حتى يتم الغاء هذه المادة وكثير من المواد في القوانين السودانية التي تضيق على الحريات".
وكان العشرات من الناشطين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام ساحة المحكمة التي أصدر القاضي منها الحكم ورفعوا شعارات تنادي بحق مريم في تغيير دينها وطالبوا السلطات بعدم تنفيذ الحكم.
فاد مسؤول سوداني بأنه سيتم خلال أيام قليلة إطلاق سراح السيدة السودانية التي حكم عليها بالإعدام بعد اتهامها بالردة، إثر زواجها من رجل مسيحي.
وقال عبد الله الأزرق وكيل وزارة الخارجية السودانية إن مريم أبراهيم التي وضعت مولودا في السجن، سيطلق سراحها خلال أيام قليلة.
وأضاف أن السودان يكفل الحريات الدينية وملتزم بحماية المرأة.
وتواجه مريم، المولودة لأب مسلم، عقوبة الإعدام بتهمة الردة عن الإسلام. وقد وضعت طفلة هذا الاسبوع وهي في السجن.
وكانت الخرطوم واجهت انتقادات شديدة بسبب حكم الاعدام الصادر على مريم.
وقد طالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالغاء حكم الإعدام على السيدة السودانية التي تزوجت برجل مسيحي، ووصفه بأنه حكم "بربري". وتعهد بمواصلة الضغط على الحكومة لإنقاذ السيدة.
وكان دانيال واني، زوج مريم، قد قال لبي بي سي إنه يأمل أن تقبل المحكمة الاستئناف الذي تقدم به في قضية الردة.
ووفقا للشريعة الإسلامية فإن حكم الإعدام لن ينفذ على مريم إلا بعد أن ترضع مولودتها لمدة عامين.
وكانت محكمة سودانية قد أصدرت حكما على مريم إسحق بإعدامها، وجلدها مئة جلدة، بعد إدانتها بتهمتي الارتداد عن الدين الإسلامي وارتكاب جريمة الزنا.
وكشف دانيال، المنحدر من جنوب السودان، عن محاولات يقوم بها رجال دين يتبعون لمؤسسات حكومية من أجل إقناع مريم بالعدول عن موقفها بالرغم من صدور حكم الإعدام.
وتزوج دانيال من مريم في إحدى الكنائس بالخرطوم عام 2011 وأنجبا طفلا عمره الآن ثلاث سنوات بالإضافة إلى المولودة الجديدة التي قال إنهما اتفقا على تسميتها "مايا".
غير أن قاضي المحكمة أمر ببطلان الزواج باعتبار أنه لا يجوز للمسلمة الزواج من مسيحي وفق الشريعة الإسلامية