أعربت جمعيات حقوقيّة ونسوية ومدنية عربية في إسرائيل، عن رفضها طلب أحزاب اليمين الإسرائيلي شطب النائبة حنين زعبي من "القائمة العربية المشتركة" لانتخابات الكنيست (البرلمان) المقبلة. وقالت 21 منظمة غير حكومية، في بيان وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول: "نحن، جمعيات حقوقيّة، نسوية وفاعلة في المجتمع المدني، نستنكر محاولات شطب النائبة حنين زعبي، من لجنة الانتخابات المركزية، ومنعها من الترشّح للانتخابات القادمة". وجاء البيان قبل يوم واحد من انعقاد لجنة الانتخابات المركزيّة الإسرائيلية، للبت في طلب حزب"إسرائيل بيتنا" اليميني، برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وعضو الكنيست من حزب "الليكود" اليميني، ياريف ليفين، شطب الزعبي من القائمة العربية المشتركة التي ستخوض الانتخابات المقررة في 17 مارس/آذار المقبل، بادعاء "دعم الإرهاب". وقالت هذه المنظمات: "يتضح من طلبات الشطب أن استهداف زعبي ينّم عن قرار سياسي يستهدفها كونها إمراة عربية عملت وفق توقعات جمهور ناخبيها منها". وأضافت: "نتضامن مع زعبي في مواجهتها لملف الشطب، الذي يسعى لمحاصرة التمثيل العربي الوطني ككل، ونطالب لجنة الانتخابات المركزيّة برفض طلبات الشطب المقدمة". من جهته، قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" (غير حكومي)، إنه قدم، صباح اليوم الأربعاء، إلى لجنة الانتخابات المركزية رده على الطلبات لشطب زعبي، ومنعها من خوض الانتخابات القادمة، بادعاء أنها "تدعم نشاط منظمات إرهابية". وقال في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، "جاء في الرد الذي قدمه المحامي حسن جبارين، مدير عام (عدالة)، أنه ليس فقط أن جزءًا كبيرًا من التصريحات المنسوبة للنائبة زعبي في طلبات الشطب جرى تحريفها أو اقتطاعها، بل وأنه ليس هنالك أي تصريح مما نسب لها يدل على أنها تدعم كفاحاً مسلحاً لمنظمة معرفة كمنظمة إرهابية". وأضاف: "فيما يتعلق بالطلب الذي قدمه نشطاء اليمين المتطرف لشطب زعبي من القائمة المشتركة، ومنعها من خوض الانتخابات، جاء في رد عدالة أن طلب الشطب تافه وعنصري، ويأتي لفرض خطاب عنصري ضد ممثلي ومرشحي المجتمع العربي، وذلك فقط بسبب انتمائهم القومي". وتابع: "خلص رد عدالة أنه يتوجب على لجنة الانتخابات رفض طلبات الشطب وردها جميعها". واشتهرت زعبي، من حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، بمواقفها الرافضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومشاركتها في أسطول الحرية عام 2010.