مكي : التهم المنسوبة للمستشارين إعلامية ولا تستحق الرد عليها

قلل المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض من قرار مجلس القضاء الأعلى بتحويله هو والمستشارين محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية والمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار هشام البسطويسي للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الإدلاء بتصريحات صحفية تسيء إلى الهيئة القضائية والتشكيك في نزاهتها ، مشيرا إلى أن ذلك حدث إعلامي في المقام الأول وليس حدثا قضائيا أو قانونيا وأنهم لم يعيروا هذا الحدث أي اهتمام على المستوى الشخصي. وقال مكي ، في تصريحات خاصة ل " المصريون" ، إن هذا القرار زاد القضاة إصرارا في اتجاه المطالبة بالإصلاح القضائي من خلال رفض التعديلات التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى على مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي. وشدد نائب رئيس محكمة النقض على أن التحقيقات المزمع إجراؤها معهم من ناحية التقييم القانوني للوقائع لا تساوي أي شيء ولا يوجد هناك اتهامات تستحق الرد عليها وأن كل المنسوب إليهم هو أنهم كشفوا تجاوزات في سير العملية الانتخابية في عدد من اللجان العامة والفرعية وأن هناك اتهامات موجهة إلى عدد من القضاة بتزوير إرادة الناخبين وأنهم طالبوا بالتحقيق في هذه الوقائع ومحاسبة مرتكبيها ، مشيرا إلى أن كل ذلك مطالب مشروعة وأنهم لم يسندوا أي وقائع تزوير إلى زميل بذاته أو واقعة تمثل سب وقذف في حق أي قاضي مؤكدا أنه من الواجب على الحكومة أن ترحب بهذه المطالب لا أن تحقق فيها.