اتفاق عربي حول طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية

اتفقت الدول العربية مساء الاثنين، على التوجه إلى الأمم المتحدة بطلب للاعتراف بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، فيما عبر الاتحاد الأوروبي عن رغبته في أن يكون إعلان الدولة عبر المفاوضات مع "إسرائيل".
وعقب اجتماع للجنة مبادرة السلام المنبثقة عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات للصحافيين: إن "الذهاب إلى الأمم المتحدة هو تكريس للقانون والحق الفلسطيني".
وأضاف أن "الاتصالات لا تزال مستمرة مع الولايات المتحدة حول هذه الخطوة".
وتابع عريقات أن "ذهابنا إلى الأمم المتحدة لا يتعارض مع المفاوضات، ومن يريد حل الدولتين لا يلوح بحق الفيتو". من جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عقب مشاركتها في جانب يسير من الاجتماع الذي ضم 13 دولة عربية، إن "قيام الدولة الفلسطينية وحل الدولتين يجب أن يكون من خلال المفاوضات". وفي وقت سابق، قالت آشتون، بعد اجتماع مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو: إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن موقفًا موحدًا من مسعى الفلسطينيين في الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولتهم.
ويقول المسئولون الفلسطينيون: إن الاتحاد الأوروبي ينتظر ليرى نص الطلب الذي سيقدمه الفلسطينيون للأمم المتحدة. وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل خليفة الذي ترأس بلاده لجنة مبادرة السلام العربية: "لقد اعتمدنا الخطوات التنفيذية للتوجه نحو الأمم المتحدة".
وأعلن ابن جاسم، أن العرب اتفقوا على التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. وأشار إلى أن لجنة مبادرة السلام العربية عملت على حشد التأييد الدولي للحق الفلسطيني في هذه العضوية، وقامت باعتماد الخطوات الإجرائية والتنفيذية اللازمة لإنجاح هذا التحرك، وكذلك الاتصالات المطلوبة وفق البرنامج الزمني المحدد في الخطة. ولفت ابن جاسم إلى أن الاجتماع سيبحث الخطوات التي اتخذت حول قرار التوجه إلى الأمم المتحدة، لأنه مطلب عربي ويأتي استجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني وقيادته.
وكانت لجنة مبادرة السلام العربية قد شكلت لجنة مصغرة تظل في انعقاد دائم لحين التوجه إلى الأمم المتحدة وتضم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وكلاً من قطر ومصر والسعودية والسلطة الفلسطينية والأردن والمغرب.