أكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد الجديد"، المرشح المحتمل للرئاسة، أن الخريطة السياسية في المرحلة القادمة سترتبط بما حدث من توترات في "جمعة تصحيح المسار" في إشارة إلى أعمال العنف التي قال إن المستفيد منها إسرائيل والرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي. يأتي ذلك في تعليقه على مهاجمة متظاهرين وزارة الداخلية وأسقطوا شعارها، إلى جانب اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية، بعد تحطيم الجدار العازل الذي شيدته السلطات المصرية مؤخرًا، بالإضافة إلى محاولة لاقتحام مديرية أمن الجيزة والاشتباك مع قوات الشرطة. واتهم المرشح الرئاسي المحتمل في تصريحات لفضائية "روتانا مصرية"، بلطجية قال إن النظام السابق استعان بهم في مهاجمة حزب "الغد" في عام 2008 بأوامر من الداخلية في عهد النظام السابق بأنهم هم أنفسهم الذين قادوا عمليات العنف أمام وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضية. وقال نور: "هذا الولد – في إشارة إلى قائد الهجوم- أنا أعرفه تماما وسأرسل بصوره للنائب العام تؤكد أنه من فلول النظام السابق وكان أداة من أدواتهم ومستخدم لإثارة أي شغب أو فوضى، وهو الذي قاد محاولة التخريب أمام الداخلية"، واصفًا إياه بأنه من بلطجية الداخلية ومن فلول النظام السابق. وأعرب نور عن أمله في أن يتم تعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مشددًا على "أننا في حاجة ماسة لبيئة مناسبة للانتخابات"، وأنه من المهم تهيئة البيئة السياسية لإجراء انتخابات نزيهة، متهمًا المجلس العسكري بأنه يتعامل وفق منطق النظام السابق، بعدما جمع توقعيات من 28 حزبًا وحركة سياسية تطالب بضرورة تغير قانون مجلس الشعب والشورى ورغم ذلك قال له اللواء ممدوح شاهين وما الذي يضمن لنا أن هذه التوقيعات صحيحة؟. وتابع: نحن في حاجة لقانون انتخابات يوافق عليه القوى السياسة وليس ما يريد أن يفرضه علينا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، معتبرًا أن المستفيد الوحيد من قانون الانتخابات هم فلول الحزب "الوطني" المنحل. ودعا نور المجلس العسكري إلى ضرورة الالتحام بالقاعدة الشعبية، والعمل على تحقيق مطالب الثورة بدون تباطؤ، مشيرًا إلى أن البعض اختزل الثورة في عزل الرئيس السابق حسني مبارك ومحاكمته هو وأعوانه بينما الأمر ليس كذلك, فالموضوع أكبر بكثير فنحن بحاجة للقضاء على فساد استمر ثلاثين عامًا. وطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين "مهما كانت الجريمة"، وأن يحال المتهمون إلى النيابة العامة لتقر بدورها بإحالتهم إلى المحاكم العسكرية أم المدنية. وانتقد المرشح الرئاسي، بناء جدار عازل حول مبنى السفارة الإسرائيلية، وطالب بمحاكمة محافظ الجيزة على بنائه، لأنه لم يكن لحماية السكان كما ادعت الحكومة لكنه كان لحماية السفارة مما أدى إلى استفزاز مشاعر الشباب ودفعهم إلى هدم الجدار. واعتبر نور أن ما حدث في مصر ثورة حقيقية، لأن هناك تغييرًا حقيقيًا حدث، وليست انقلاب، لكنه رأى أن يحدث الآن هو محاولة لإجهاض الثورة، موضحا أن الثورة ليست أن نحاكم مبارك وأعوانه وتنتهي القصة بل مطلوب تغيير حقيقي للواقع السياسي المصري أولاً. واستدرك: نحن بحاجة إلى ضمانات حقيقية لانتقال السلطة للمدنيين، فأصبحنا نشك ولدينا هواجس مخيفة أن هناك رغبة في استمرار العسكر ونحن في حاجة لقانون انتخابات جديد يتناسب مع طموحات الثورة ومتطلبات الشعب. كما انتقد أداء الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عصام شرف، قائلاً إن مجلس الوزراء الحالي مجلس تيسير أعمال وليس مجلس تعطيل أعمال، "لكننا نرى حكومة شرف تحولت لحكومة تحدث شللاً في مصر بأكملها، فنحن نحتاج لمخلصين يديرون هذه البلد، نحن في حاجة لداخلية حقيقية تقبض على البلطجية وليس المتظاهرين". ورأى أن ما حدث الجمعة الماضية أكبر دليل على عدم وجود أمن أو داخلية فكيف لا تستطيع أن تحمي حتى منشآتها بعد الاعتداء عليها؟.