اعتبروا ما حدث يأتي في إطار "الثورة المضادة".. إسلاميون يتهمون جهات مخترقة من الخارج بالضلوع في هجومي الداخلية والسفارة الإسرائيلية

استتكر الإسلاميون الذين قاطعوا مظاهرات "جمعة تصحيح المسار"، أعمال العنف التي شابتها، ملمحين إلى وقوف "أياد خارجية" وقوى سياسية "مخترقة" من الخارج وراء الهجوم على وزارة الداخلية، وحرق مبنى الأدلة الجنائية، فضلاً عن تطور الأحداث أمام السفارة الإسرائيلية من القيام بتحطيم الجدار العازل إلى اقتحام المبنى الذي يضم السفار.
ووجه المهندس عاصم عبد الماجد، المتحدث الإعلامي الرسمي باسم "الجماعة الإسلامية" أصابع الاتهام إلى جهات أمنية وقوى سياسية – دون تسمية- "مخترقة" من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، هدفها الإخلال بالأمن القومي لمصر.
وأكد ل "المصريون"، أن أحداث الجمعة هي محاولات حثيثة لنشر الفوضى، والعمل على خلق أجواء من التوتر والانفلات الأمني بما يحول دون إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن بعض الجهات استغلت المطالب الشرعية للثوار والشباب والتي قاموا بعرضها بصورة جيدة حتى الساعة منتصف يوم الجمعة، وقامت بدس "مطالب خبيثة" تسىي لضرب الاستقرار في مصر، متهمًا جهات خارجية بالعبث بأمن الوطن.
من جانبه، اتهم أسامة قاسم القيادي البارز بتنظيم "الجهاد" فلول "أمن الدولة" والحزب "الوطني" بالوقوف وراء تلك الأحداث، سعيًا لضرب الاستقرار في مصر، دون أن يستبعد بتطور الأمور إلى الأسوأ وأن تكون الأحداث أكثر دموية. بدوره، أكد الدكتور محمد حبيب النائب الأول لجماعة "الإخوان المسلمين" سابقا، أنه كان سعيدًا بالمنظر الحضاري الذي ظهرت على الوقفة حتى الساعة السادسة، إلى أن قام بعد ذلك بعض ما وصفهم ب "المندسين" باقتحام للسفارة الإسرائيلية ومحاصرة مديرية أمن الجيزة وائتلاف ممتلكات عامة، قائلاً إنه لا يستبعد وجود عناصر داخلية وخارجية وراء تلك الأحداث.
فيما قال الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم "الجبهة السلفية"، إنه كان مسرورا من اقتحام المتظاهرين للسفارة الإسرائيلية وتحطيمهم للجدار الموجود أمامها، لكنه عبر عن استيائه من عمليات تخريب واقتحام لمديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية، متهما بعض المصريين بالخارج بالوقوف والتخطيط لتلك الأحداث.
وطالب الشعب المصري والمسئولين باتخاذ إجراءات ووقفة جادة للخروج من تلك المأزق، مشددًا على أهمية إنهاء المسار الدستوري للمرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن.
من جهتها، عبرت "جبهة الإرادة الشعبية" – المحسوبة على التيار السلفي- عن استنكارها لأعمال العنف الصادرة عن المتظاهرين عند السفارة الإسرائيلية، ومبنى وزارة الداخلية، وأي خروج عن سلمية الثورة، معتبرًا أن جزءًا مما يحدث الآن يأتي في إطار "الثورة المضادة التي تمر بأقوى وآخر مراحلها".
وأضافت في بيان، أنها شاركت في "جمعة تصحيح المسار" إثر توافق قوي مع القوى السياسية والوطنية خلال مؤتمر صحفي عام، وتم اليوم بمظهر حضاري، وكانت الشعارات الظاهرة هي المطالب التوافقية، وانصرفنا في تمام الساعة السادسة مساءً، وشاركنا في مسيرة داعمة لاستقلال القضاء.
واعتبرت الجبهة أن مسئولية أحداث الجمعة تقع على عاتق القيادة الحالية للبلاد لعدم تقدير الحالة الثورية القائمة منذ بدء الثورة، والتي يستتبعها ردود أفعال غير متوقعة، مرجعة ذلك إلي التأخر والتسويف في إنجاز مطالب الثورة حتى الآن وعدم توضيح جدول زمني للتنفيذ، وظهور العديد من المواقف السلبية غير الواضحة و"كأننا عدنا إلى ما قبل 25 يناير"، وعلى رأسها سلوك رئيس حكومة تسيير الأعمال ونائبه، وغياب الشفافية في إدارة المرحلة الانتقالية، وعدم وجود خطوات إصلاحية ثورية تتوافق مع طموح شعب مصر العظيم، وعدم ظهور خطوات إيجابية لعلاج الانفلات الأمني الظاهر.
وانتقدت الجبهة سوء معاملة الداخلية للمواطنين، والتقصير في اتخاذ قرارات حازمة وفاعلة تجاه أحداث سيناء، وعدم إصدار توضيح أو بيان رسمي حول الحدث، وعدم وجود تعزيزات أمنية كافية أمام السفارة الإسرائيلية بما يحول دون وصول المتظاهرين إلى مقر السفارة. بما يؤكد تقصير أمني شديد، وبناء جدار عازل على الأرض المصرية، بما يمثل استفزازا صريحا لجموع الشعب المصري.
وطالبت الجبهة القيادة السياسية بتنفيذ جميع مطالب الثورة، وعلى رأسها الالتزام بجدول زمني واضح ومعلن لتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة، في أسرع وقت ممكن، دفعًا للفتنة ومنعًا لإدخال البلاد في دوامة من أعمال العنف بسبب الحالة الثورية القائمة والاحتقان والغضب المشتعل في نفوس المصريين.