دوائر عديدة رشحته لتشكيل الحكومة القادمة... نظيف يسحب سلطات وزير الاستثمار في الإشراف على برنامج الخصخصة

كشفت مصادر سياسية عن اشتعال الصراع بين الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في ظل محاولة الطرفين الاستئثار بالإشراف على برنامج الخصخصة ، وبخاصة بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا عن ترشيح الأخير لتشكيل الحكومة القادمة. وقالت المصادر إن محاولات رئيس الوزراء تزايدت خلال الفترة الأخيرة لسحب البساط من تحت أقدام محيي الدين ووقف هيمنته على برنامج الخصخصة، مشيرة إلى أنه سيسعى في المرحلة القادمة إلى تشكيل لجنة وزارية للسياسات الاقتصادية لتتولى الإشراف على ملف الخصخصة وتكون عملية بيع الشركات تابعة لها. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن هذه الخطوة تكشف وجود حالة قلق من جانب نظيف حيال الطموح المتزايد لوزير الاستثمار ، الذي رشحته تكهنات عديدة لخلافة رئيس الحكومة في حالة إقالته خلال الأشهر القادمة. وفي هذا الإطار، استغل نظيف توقف برنامج الخصخصة بعد الضجة التي أثيرت حول بيع شركة "عمر أفندي" لشركة "أنوال" السعودية ، والضجة المماثلة التي أشعلها النائب طلعت السادات حول بيع شركة "غزل شبين" لمستثمر هندي بأقل من الثمن الحقيقي لها، من أجل تحجيم وزير الاستثمار. وبرر نظيف هذه الخطوة بحاجة برنامج الخصخصة إلى دعم رسمي ووجود مسئولية تضامنية من مجلس الوزراء لإعطاء مصداقية للبرنامج، في ظل تعرض محيي الدين لانتقادات هائلة واستغلاله لمنصبه الوزاري في بيع ممتلكات الشعب بأقل من قيمتها، وهو ما ألقي بظلال سلبية على مشروع الخصخصة. وأوضحت المصادر أن محيي حاول الاعتراض على هذا الأمر ، إلا أن اجتماع نظيف مع رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة أكد توقف برنامج خصخصة 45 شركة، بعد الضجة التي أثيرت حول صفقة "عمر أفندي" والبلاغ الذي قدمه المهندس يحيي حسين رئيس مجلس إدارة شركة "بنزايون" حول وجود ضغوط على لجنة تقييم الشركة للموافقة على تقييم غير موضوعي لبيعها. ورجحت أن يكون قرار رئيس الحكومة قد جاء في إطار حربه المستترة مع لجنة السياسات بالحزب الوطني ، والتي تعمل منذ مدة على تشويه صورته أمام القيادة السياسية والرأي العام، مما انعكس في عدم تكليفه بأية مهمة منذ قمة الخرطوم العربية، وهو ما يؤكد التكهنات بقرب التخلص منه وإجباره على تقديم استقالته.