تزايد الصراع بين محيي الدين والعقدة حول تركة البنوك العامة

عاودت حرب طحن العظام ضراوتها في الساحة السياسية من جديد ، وشهدت جولة جديدة من الصراع هذه المرة بين الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وبين الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بسبب رغبة الأول في الهيمنة على قطاع البنوك وإخضاعه لسيطرة وزارته ما دامت الحكومة قد اتخذت قرارا استراتيجيا بخصخصة البنوك. ويبذل محيي الدين جهودا لدى النظام لإطلاق يده في مسألة دمج وبيع البنوك العامة المملوكة للدولة ، مبررا ذلك بأن هذا يخدم سياسة الخصخصة ويمنع تعدد الجهات المشرفة على بيع البنوك. ويستند محي الدين إلى الدعم اللا محدود له من جانب لجنة السياسات وكذلك إطراء القيادة السياسية على أدائه في أكثر من مرة ، غير أن هذا الأمر يصطدم بما يحظى به محافظ البنك المركزي من ثقل لدى القيادة السياسية ، وهو ما جعل المراقبين يرشحونه لخلافة الدكتور نظيف في رئاسة مجلس الوزراء ويراهن العقدة على قدرته على العبور بعملية خصخصة البنوك بسلاسة بدون أي تعقيدات كما أكد أكثر من مرة للقيادة السياسية. وأوضحت مصادر أن كلا من العقدة ومحيي الدين لم يستطع أي منهما حسم الصراع لصالحه ، وإنه من المرجح التوصل إلى صيغة حل وسط تعطي وزارة الاستثمار دورا في عملية الخصخصة بدون أن يؤثر ذلك بالسلب على وضعية البنك المركزي ودوره في هذه العملية. وكشفت مصادر سياسية أن محيي الدين حاول أكثر من مرة انتقاد دور البنك المركزي ووقوفه عقبة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية غير أن هذه الانتقادات لن يكتب لها النجاح خصوصا أن العقدة قد حقق طفرة كبيرة في أداء البنك ونجح في رفع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 21 مليار دولار وهو ما جعل محاولات محيي الدين للكيد للعقدة تبوء بالفشل.