تواصل الاحتجاجات في بنقردان التونسية لإلغاء ضريبة على المسافرين

تواصلت الاحتجاجات في مدينة بنقردان الحدودية التابعة لمحافظة مدنين التونسية (جنوب شرق) اليوم الاربعاء، لليوم الرّابع على التّوالي للمطالبة بإلغاء ضريبة فرضتها السلطات التونسية على المسافرين العابرين لمعبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، بحسب مراسل الأناضول.
وقال مراسل الأناضول إن المحتجين التونسيين، قاموا بإفراغ شاحنتين تونسيتين تابعتين لشركة ببنقردان محملتين بالملح في الطريق المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي، بين تونس وليبيا احتجاجا على تواصل العمل بالضريبة وقيمتها 30 دينارا تونسيا (15.52 دولار)، والتي فرضتها السلطات التونسية على كل الأجانب عند الدخول أو الخروج من المعبر.
وبحسب المراسل، فقد تم إغلاق الطريق أمام السيارات الليبية في معظم الطرق الرئيسية بمدينة بنقردان وكل مداخل المدينة.
كما أضرم المحتجون النار في إطارات السيارات في الطريق المؤدية لمعبر رأس جدير مانعين السيارات اللييبية من الدخول الى تونس، وفقا للمراسل.
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن فرض الجانب الليبي إجراء مماثلا على التونسيين عند الدخول أو الخروج، مما أضر بحركة التجارة بين الجانبين والتضييق عليهم في نقل السلع و البضائع.
وقال أحد المحتجين، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول "نواصل لليوم الرابع على التوالي احتجاجنا السلمي، وقمنا اليوم بمنع الشاحنات التي تحمل الملح إلى خارج تونس بأبخس الأثمان، وكل هذا من أجل الضغط على الحكومة التونسية للتراجع على هذا الاجراء".
من جانبه، قال محسن لشيهب الكاتب (الأمين) العام للاتحاد الجهوي (المحلي) للشغل ببنقردان للأناضول "منذ ان أعلنت الحكومة التونسية عن هذا الإجراء الضريبي أصدرنا بيانا ندعو فيه السلطات إلى إلغائه ونحن اليوم ندعو لإلغائه. "
من جهة أخرى، قال محمد جرافة المسؤول عن معبر رأس جدير من الجانبي الليبي في تصريح صحفي: "نحن نعامل تونس بالمثل فيما يتعلق بالإجراء الضريبي المفروض على التونسيين عند دخول ليبيا عن طريق معبر رأس جدير، وهذا معمول به في كل أنحاء العالم."
ويعتمد 60% من سكان مدينة بنقردان الحدودية على التجارة مع الجانب الليبي.
وكانت السلطات التونسية فرضت ضريبة على المغادرين من اراضيها عبر معبر رأس جدير من الأجانب بما فيهم المواطنين الليبيين بقيمة 30 دينار (15.52 دولار) منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014، ورد الجانب الليبي بالمثل حيث فرض ضريبة على التونسيين عند الدخول أو الخروج من البلاد، ما أضر بحركة التجارة بين الجانبين، إضافة إلى التضييق عليهم في نقل السلع والبضائع.