القتل لصحفيّي الوطن العربي والمحاكمة بأمريكا وتركيا

2014 الأسوأ في حرية الإعلام..

قتل للصحفيين ورقابة بمصر وتشريعات تطغى على حرية التعبير في الإكوادور وروسيا وفيتنام، وفصل من العمل وإجبار على الاستقال بتركيا وخطف في سوريا، وتضييق على الصحافة الإلكترونية في كل بقعة تشهد نزاعًا مسلحًا في العالم.
تدهور شامل أقرت به منظمة “مراسلين بلا حدود” و”لجنة حماية الصحفيين” لحال الإعلام والصحافة في تصنيفهم العالمي، وسلط الترتيب الضوء على الترابط السلبي بين حرية الإعلام والصراعات، فأصبحت وسائل الإعلام مستهدفة من قبل السلطة التي تملك قوانين صارمة لخلق مناخ من الخوف لإسكات صوت المعارضة.
أظهرت التقارير الحقوقية دول “الثلاثي الجهنمي” التي انعدمت فيها حرية الإعلام، وهي تركمانستان وأريتريا وكعادتها كوريا الشمالية، أمام دول يمزقها الاستقطاب السياسي تقف مصر ومعها قبضة استبدادية تستخدمها فيتنام، ونزاع عنيف تشهده سوريا وديمقراطيات بالاسم تقلص حرية التعبير.
الوطن العربي الأخطر لممارسة العمل الصحفي
“مظاهرات بنقابة الصحفيين لاعتقال صحفيين ومصورين”
مزاج عام سائد في دول الوطن العربي يقلل من أهمية حرية الصحافة، وبعض الدول اعتبرتها ليست موجودة من الأساس مثل سوريا “المكان الأكثر خطورة على حياة الصحفيين في العالم”. في مصر زاد الحديث عن حرية الرأي والتعبير بعد “30 يونيو” وإحالة 20 صحفيًا يعملون لصالح قناة “الجزيرة” من بينهم 16 مصريًا و4 أجانب، بتهمة نشر أكاذيب تضر بالمصلحة الوطنية وتقديم مساعدة لمصريين ينتمون لمنظمة إرهابية.
ورصدت منظمات حقوقية إجراءات قمعية تقوم بها السلطة المصرية ضد وسائل الإعلام المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين أو التي تنتقد مؤسسة الجيش، وإلى جانب ذلك فقد افتقر القضاء المصري لاستقلاليته حتى تحولت مصر لبلد للمحاكمات السياسية للصحفيين بحسب رؤية الكاتبة زهراء مجدى على موقع " ساسة بوست" .
أمريكا وبريطانيا وروسيا، دول عظمى تطارد صحفييها
إدوار سنودن في مكالمة فيديو لفوزه بجائزة شرفية من برلمان ستوكهولم على شجاعته”
الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية للإعلام الحر هذا العام أدت لفقدها 13 مرتبة في التصنيف العالمي، مسجلة أكبر التراجعات بعد ملاحقة شرسة لمصادر المعلومات ومتابعة لكاشفي الفساد، فجاءت إدانة الجندي برادلي مانينغ والحكم بسجنه 35 عامًا لتسريبه معلومات من وزارة الدفاع الأمريكية لموقع “ويكليكس”، ومطاردة إدوار سنودن موظف وكالة الأمن القومي؛ تحذيرًا للصحف التي تنوي تسريب ونشر معلومات تتعلق بأمن الحكومة دون قانون وقائي يحمي صحفيي أمريكا ومصادرهم.
هذا العام أًجبرت السلطة الصحفي جيمس رايزن صحفي نيويورك تايمز على الإدلاء بشهادته أمام المحكمة في قضية الموظف السابق بوكالة المخابرات الأمريكية إدوار سنودن، لتسريبه معلومات سرية عن عملية تجسس موسعة تقوم بها الاستخبارات الأمريكية، مع قضية أخرى ضد باريت براون الصحفي المستقل الذي يواجه عقوبة السجن 105 أعوام لنشره بعض بيانات شركة ستراتفور الأمنية الخاصة، والتي تعمل بموجب عقد رسمي مع الحكومة الأمريكية.
وجهت واشنطن العامين الماضيين رسالة حادة لكل مصدر يمد الصحافة بمعلومات سرية حول مؤسسات الدولة حسب تصريح المدير التنفيذي لمنظمة “مراسلين بلا حدود”، وأكد “لم يشهد الصحفيون ومصادرهم ملاحقة بنفس الحدة التي هي عليها الآن”.
بريطانيا التي رفعت هذا العام شعار “مكافحة الإرهاب” مارست الضغوط على صحيفة الجارديان والتحقيق مع الصحفي غلين غرينوالد واعتقال معاونه، فأبدت رغبة مفرطة في ملاحقة كاشفي الفساد حيث أجبرت صحيفة الجارديان على إتلاف مصادر المعلومات والأجهزة المخزنة فيها، والتي مدها بها إدوار سنودن، واستخدمت السلطات البريطانية قانون الإرهاب لمواجهة الصحيفة بمساندة أمريكا.
وتعامل روسيا صحفييها كنشطاء يسهل إلقاء القبض عليهم خارج القانون، وتجرم اتصالهم بمنظمات أجنبية لا ترضى عنها الدولة، وتدخلت أيضا في عمل الصحفيين الذين يغطون الأحداث الرياضية، وتحدثت إليهم عن حدود ما يمكنهم تغطيته، وقد توفي صحفيان روسيان بسبب عملهما وهما أحمدنبيوف وميخائيل بيكيتوف، ولم تحدث أي اعتقالات على خلفية وفاتهما مع 32 جريمة قتل سابقة بحق الصحفيين، لم يمثل أي قاتل أو محرض أمام القضاء بسببها بحسب بيانات “لجنة حماية الصحفيين”.
تركيا بين العشر الأسوأ في مجال حرية العمل الإعلامي
وصفها تقرير لجنة حماية الصحفيين ب”السجان” في حملاتها المتصاعدة على وسائل الإعلام والصحافيين الأكراد خاصة، حيث تستخدم تركيا سلاحًا واحدًا تشاركها فيه إيران والصين وأريتريا وهو سجن الصحفيين، فكثير من الصحفيين الأكراد انتهى بهم المطاف للمحاكم متهمين بالعمل مع حزب العمل الكردستاني المحظور، والمقاتل من أجل حكم ذاتي في جنوب شرق تركيا منذ 1984.
تركيا والمصنفة بين عشر دول هي الأسوأ في العالم في مجال حرية العمل الصحافي والإعلامي، تنتهج سياسة جديدة ضد الإعلام تعمل على إحكام السيطرة على وسائل الإعلام وتجميد أقلام الصحفيين المستقلين، والضغط على أصحاب العمل لطردهم، فحتى الشهور الأخيرة كونت الحكومة “جيشًا إعلاميا” قويًا لم يكتفِ بالدفاع عن أردوغان وقرارات حكومته، بل بدأ في الهجوم المباشر على معارضيه بمشاركة جيش إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل هذا العام كان دليلا بعد إنزال الهيئة العامة للرقابة الإعلامية عقوبة مالية سابقة في تاريخ تركيا على التليفزيون الحكومي لإخلاله باستقلاله وبثه دعاية لأردوغان طوال فترة الانتخابات.
وفي خطوة أثارت استياء المنظمات الحقوقية قامت الشرطة التركية بمداهمة محطة تليفزيون “سامانيولو” وصحيفة “زمان” المرتبطتين برجل الدين والمعارض فتح الله غولين، واعتقال 14 شخصًا بين رؤساء التحرير والمخرجين بطاقم العمل، كما واجهت الحكومة إعلام المعارضة الذي يقوده “إيدين دوغان” بالغرامات الضريبية ليسجل أكثر من 3،9 بليون دولار غرامة، ليعتبر أردوغان تلك القرارات ردًا ضروريًا على عمليات “قذرة” لخصوم سياسيين.
مجموعة “صباح و”بني شفق” و”عقد” الإسلاميين والقنوات الإخبارية التابعة لهم، مع صحف علمانية وموالية للجيش؛ اتبعت طريقة واحدة لعرض مضامينها تتركز في انتقاد فتح الله غولين الحليف السابق لأردوغان، والهجوم على خصوم أردوغان بالاسم والتشهير بهم والتحريض على المعارضين، بل تهديدهم بالسجن أحيانا باسم النظام، بالتوازي مع خطوات الحكومة بتصفية أتباع فتح الله غولن في الأمن والشرطة والتعليم والقضاء، وإعلان انتسابهم لتنظيم إرهابي والقبض على عدد كبير منهم.
وعلى الجانب الآخر، فقد فرض أردوغان على عدد من رجال الأعمال المقربين منه شراء وسائل إعلام مستقلة مقابل الحصول على مناقصات عامة، فقد اشترت الشركة الفائزة بمناقصة بناء مطار إسطنبول الثالث مجموعة “أكشام” الإعلامية التي كانت الحكومة وضعت يدها عليها بحجة تراكم ديونها في البنوك.
وفي دراسة “مراسلون بلا حدود” كان وضع تركيا مقلقًا بالعام الماضي بعد إصابة 153 صحفيًا واعتقال 39 في مظاهرات بإسطنبول، كما تم حجب مواقع إلكترونية، وكانت واحدة من “دول تسيء استخدام الحجج الأمنية” حسب تقرير “مراسلين بلا حدود” لإلقاء السلطات القبض على الصحفيين في حال تطرقهم للملف الكردي بموجب قانون الإرهاب، ليصبح عدد المحتجزين في تركيا من الصحفيين ستين محتجزًا متهمين بالإرهاب وتهديد الأمن القومي.
استغلال الحجج الأمنية هو الخطر الذي بات يهدد الصحافة في المغرب أيضًا، لتستمر السلطات في الخلط بين الصحافة والإرهاب، لتتراجع في تصنيف “مراسلين بلا حدود” ومعها إسرائيل بعدما أصبحت حرية الإعلام مفهومًا فضفاضًا معلقًا بحجة حماية أمن الدولة، ومعهم الهند التي توقف الإنترنت عن وسائل الاتصال بمجرد اندلاع بعض الاضطرابات مثل السعودية المصنفة كنظام “استبدادي” في آسيا الوسطى، مشددة الرقابة على وسائل إعلامها خوفًا من تداعيات الربيع العربي.
في كوريا الشمالية وسائل الإعلام محصنة أو محرمة
في تصنيف “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة هذا العام، كانت كوريا الشمالية للعام الثالث ضمن “الثلاثي الجهنمي” الذي ضم معها تركمانستان وأريتريا كأسوأ الدول وآخرهم بالتصنيف العالمي.
ففي كوريا الشمالية تملك الحكومة جميع وسائل الإعلام المحلية وتسيطر على كل منافذ الوصول للمعلومات عبر وسائل الإعلام الأجنبية، وبالنسبة لشبكة الإنترنت فهي محظورة حتى للأغراض البحثية ولا يعرف عنها السكان، وينبغي على الراغبين في ممارسة مهنة الصحافة الانتماء لحزب العمال الحاكم.
يعتبر قانون العقوبات الكوري الاستماع إلى الإذاعات الأجنبية أو حيازة منشورات معارضة جريمة ضد الدولة، ويواجه آلاف المخالفين عقوبات قاسية مثل العمل الشاق والسجن المؤبد والإعدام، فكشفت وسائل إعلام دولية أن 80 شخصًا من مواطني كوريا الشمالية فقدوا حياتهم لأنهم شاهدوا قنوات وأفلامًا كورية جنوبية، وقامت السلطات بحشد 10 آلاف شخص بينهم أطفال، وأجبروهم على مشاهدة الإعدامات في أوسع عمليات إعدام يقوم بها نظام كيم جونغ أون