«مراسلون بلا حدود»: مصر تحتل المركز 159 من أصل 180 دولة علي مستوى حرية الصحافة

التقرير: سوريا الأخطر على الصحفيين في المركز «177».. وإسرائيل في المرتبة 96 وتعلق حريق الإعلام في أي وقت بحجة حماية أمن الدولة
أوضح الترتيب العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود» عن حصول مصر على المركز 159 من أصل 180 بلدًا، حيث أشار التقرير إلى أنه عقب الإقدام على إقالة محمد مرسي، شهدت البلاد حالة من الانفراج بالنسبة لبعض وسائل الإعلام التي كانت تتعرض للقمع في عهد الإخوان، لكن الوضع تحول لاحقًا إلى مطاردة للصحفيين المقربين من الجماعة.
المركز نفسه حصلت عليه مصر العام الماضي، حيث تزامن وصول الإخوان إلى السلطة في صيف 2012 مع تصاعد موجة الاعتداءات على الصحفيين وإخضاع وسائل الإعلام لسلطة الجماعة بشكل منهجي، إلى أن توقف ذلك بعد عام.
وتابع التقرير: «لكن "اضطهاد الإخوان" منذ عودة الجيش إلى السلطة بات يشغل بال الصحفيين المصريين ونظرائهم الأتراك والفلسطينيين والسوريين على حد سواء، وبدورها، تشهد دول الخليج، وخاصة الإمارات العربية المتحدة التي تقع في «118» موجة من الاعتقالات والمحاكمات في حق الفاعلين الإعلاميين بتهمة الانتماء إلى الإخوان».
وحافظت سوريا على تدهورها في المركز «177» حيث باتت تُعتبر البلد الأخطر على الصحفيين والأكثر تهديدًا لحرية الإعلام، كما أن تداعيات الأزمة السورية تحمل في طياتها أيضًا تأثيرات مهولة على جميع أنحاء المنطقة، حيث تساهم في تعميق الشقاق بين وسائل الإعلام في لبنان الذي تراجع أربعة مركز واحتل المركز «106»؛ حيث الاستقطاب على أشده منذ مدة ليست بالقصيرة، وحل العراق في المرتبة «153» متراجعًا مركزين؛ بسبب تفاقم التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة.
وتقدمت إيران مركزين لتصل للمرتبة «173»، ولفت التقرير إلى أن وعود الرئيس الجديد حسن روحاني بتحقيق تقدم على مستوى حرية الإعلام مازالت في مهب الريح حتى الآن، في حين تصدرت فنلندا تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" للمرة الرابعة على التوالي متقدمة على هولندا والنرويج.
ويُظهر الترتيب العالمي لحرية الصحافة لعام 2014، تدهورًا كبيرًا في بلدان مختلفة مثل الولايات المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى وجواتيمالا، في حين حققت الإكوادور وبوليفيا وجنوب أفريقيا تقدمًا ملحوظًا، وتراوح تركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا مكانها في مؤخرة الجدول، حيث لا تزال تمثل وصمة عار في مجال الإعلام.
وتراجعت الولايات المتحدة الأمريكية 13 مركزًا، لتصل للمستوى «46»، وتبدو ملاحقة مصادر المعلومات ومتابعة كاشفي الفساد بمثابة ناقوس إنذار وتحذير شديد اللهجة لكل من ينوي تسريب ونشر معلومات حساسة تستأثر بالاهتمام العام، في حين أصبحت المملكة المتحدة تسير على خطى الولايات المتحدة مسجلة تراجع 3 مستويات لتحصل على المركز «33»، بعد الضغوط الممارسة على صحيفة الجارديان؛ عن الاعتقال الذي دام تسع ساعات في حق دفيد ميراندا.
وبين التقرير أن بعض الحكومات لا تترد في اللجوء إلى ورقة «مكافحة الإرهاب» لاتهام الصحفيين ب«تهديد الأمن القومي»، بينما في تركيا التي تقدمت درجة واحدة «154» يقبع عشرات الفاعلين الإعلاميين في السجون تحت هذه الذريعة، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بتغطية القضية الكردية، بينما أظهرت قضية «علي أنوزلا» أن السلطات المغربية باتت تخلط بين «الصحافة» و«الإرهاب»، مما حكم على هذا البلد بالبقاء في المرتبة «136».
وكشف التقرير أن إسرائيل- التي قفزت 17 درجة لتحصل على المرتبة «96»- تتعامل مع حرية الإعلام باعتباره مفهومًا فضفاضًا يمكن تعليقه في أية لحظة بحجة حماية أمن الدولة.
وعلى صعيد آخر، فإن بلدان شبه الجزيرة العربية ومعها الأنظمة الاستبدادية في آسيا الوسطى، تشدد الرقابة ولا تغفل عن وسائل الإعلام، تحسبًا لأي «محاولة لزعزعة استقرار السلطة الحاكمة»، مخافة اندلاع انتفاضات شعبية جراء تداعيات «الربيع العربي»، وتحتل السعودية المركز «164» نظرًا لإحكام سطوتها على وسائل الإعلام عامًا بعد عام، كما تجد السبل الكفيلة بتكييف أساليب الرقابة الجذرية في العصر الرقمي، علماً أنها تُنزل أقسى العقوبات على كل من يقاوم تلك الممارسات.