مسؤول حكومي: طرح السندات الدولية على شريحتين لآجال 10 و15 عاما

قال مسئول بقطاع الدين العام بوزارة المالية، إن الدراسات التي تجريها وزارته حول السندات الدولارية المزمع طرحها في الاسواق الدولية خلال الربع الأول من العام الحالي، انتهت مبدئيا إلى أن الطرح سيكون على شريحتين، لاجتذاب أكبر عدد من المؤسسات الدولية والمستثمرين فضلا عن تنويع آجال الدين.
ووافق مجلس الوزراء على طرح سندات دولارية بقيمة 1.5مليار دولار في الأسواق الدولية، فيما قال مصدر مسؤول بالمالية في تصريحات سابقة لوكالة "الأناضول" إن الفائدة المتوقعة على السندات الدولارية بحسب دراسات أجرتها بنوك استثمار عالمية تتراوح بين 4 و5.5% بحسب أجل الطرح.
وأضاف المسؤول الذى رفض ذكر اسمه في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، أن القرار المبدئي يتضمن الطرح لآجال 10 و15 عام، مشيرا إلى أن المناقشات حول آجال الطرح مازالت مستمرة مع بنوك الاستثمار الدولية وعدد من الخبراء لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن، وخاصة أنه الطرح الأول لسندات مصرية في الأسواق الدولية منذ عام 2010 مما يعنى ضرورة مراعاة العديد من المتغيرات على الصعيدين المحلى والدولي.
وبدأت مصر في طرح سندات دولارية منذ عام 2005، حيث شهدت تغطية مرتفعة وإقبالا كبيرا من المستثمرين تبعها طروحات أخرى في أعوام 2006 و2009.
وكان آخر طرح لسندات دولارية مصرية في الخارج في أبريل عام 2010 ، وجرى إصدار سندات بقيمة نصف مليار دولار لمدة 30 عاماً وبسعر فائدة 6.875%، كما تم إصدار سندات سيادية أخري بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات وبسعر فائدة 5.75%. وتم تغطية السند الأول بمعدل 6 مرات من قيمته، كما تم تغطية السند الدولاري الثاني 10 أضعاف قيمته.
وقال مسؤول المالية إن مصر ترغب في العودة لأسواق رأس المال العالمي مرة أخرى، نافيا أن يكون الأجل المقرر للسندات طويل.
واضاف المسؤول المصري :"على العكس، كافة المؤشرات لدى الحكومة تشير إلى أن الاقتصاد المصري لديه فرص واعدة، وأن المستثمرين يتطلعون إلى الاستثمار في مصر وتوفير احتياجاتها التمويلية، هذا فضلا عن أنها ليست السابقة الأولى في مصر لطرح سندات طويلة الأجل".
وأوضح المسؤول المصري أن هناك سندات طرحتها مصر لأجل 10 سنوات في عام 2005 تستحق في سبتمبر / أيلول القادم، كما أن هناك سندات مصرية تستحق في عام 2040 طرحت في عام 2010 وهو أجل طويل جدا.
وقال مسؤول المالية المصرية إن لجوء مصر لطرح السندات الدولارية لا يستهدف سد الفجوة التمويلية فحسب، ولكنه مؤشر على عودة مصر للسوق العالمي كشريك أساسي بعد فترة العزلة الذى فرضها الوضع السياسي خلال السنوات الماضية.
وتقول مصر إن الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري تصل إلى 11 مليار دولار، لكن لم تعلن حتى الآن عن تقديرات جديدة للفجوة بعد التراجع الكبير في أسعار النفط، والذي سيوفر لها نحو 30 مليار جنيه (4 مليار دولار).
والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وأشار المسؤول إلى أن الطرح سيكون عقب المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مصر بمنتصف شهر مارس / آذار القادم دون أن يحدد موعدا دقيقا لعملية الطرح.
وغيرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، لكنها أبقت على تصنيفها للسندات الحكومية عند (Caa1)، ما يعني وجود مخاطرة عالية.
ورفعت مؤسسة "فيتش"، التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلي درجة "B" وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر"، وهو أول رفع لمصر في تصنيف الوكالة بعد خفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.
ووصل الدين الخارجي للبلاد حتى منتصف عام 2014 وفقا لآخر بيانات من البنك المركزي المصري إلى 46.067 مليار دولار، أي أنه يعادل ثلاثة أضعاف احتياطي البلاد الدولية، كما أنه يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويصل نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 506.4 دولارا.
وبلغ الدين العام المحلي للبلاد نحو 1.816 تريليون جنيه (241 مليار دولار) وذلك حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.