وجهت اللجنة السباعية المنتخبة من الجمعية العمومية لنقابة المهندسين برئاسة الدكتور على صبري والمكلفة بالإشراف على تنفيذ قرارات وتوصيات اجتماع الجمعية لحين إجراء انتخابات مجلس النقابة العامة ونقابات الأقاليم إنذارا إلى الحارس القضائي للنقابة الدكتور أحمد محرم لاعتماد إعلان نتائج وقرارات الجمعية العمومية على جميع المهندسين طبقا لإحكام القانون وبوصفه أكبر الأعضاء سنا. وناقشت اللجنة في اجتماعها ردود أفعال الحكومة والحارس القانوني والمهندسين على القرارات التي اتخذتها الجمعية وكيفية تفعيل التحركات السياسية والإعلامية والقانونية لإحباط أي مخطط حكومي لإفشال قرارات الجمعية العمومية وإبقاء على النقابة تحت الحراسة كما قررت اللجنة الاجتماع يوم الأربعاء الماضي لاتخاذ إجراءات رفع الحراسة وإجراء الانتخابات . من جانبه ، أكد الدكتور مجدي قرقر العضو في اللجنة السباعية أن ما تقوم به الحكومة والحارس القضائي لإفشال اجتماع الجمعية العمومية من خلال الطعن في شرعية اجتماع العمومية هو مجرد تضييع للوقت والتفاف على القانون لأن لدينا وثائق صوتية تؤكد شرعية اجتماع الجمعية فضلا عن توقيعات آلاف المهندسين التي تؤكد اكتمال النصاب القانوني. وشدد قرقر علي أن الحكومة فوجئت بهذه الحشود من المهندسين هو أمر لم تتوقعه لذلك هي تسعي لإفشال قرارات ومنع إجراءات انتخاب مجلس جديدة لإدارة النقابة .