التلازم بين العلمانية والاستبداد

قيل إن الديمقراطية مرتبطة بالعلمانية، وهو ما جعل العديد من الفصائل الإسلامية الأكثر محافظة، ترفض الديمقراطية، مادامت مرتبطة بالعلمانية. ولكن الواقع يختلف عن هذا، فالديمقراطية هي نظام مؤسسي، يرتب اجراءات اختيار ممثلي الشعب، واختيار الحاكم، بالصورة التي تجعل الإرادة الشعبية الحرة هي صاحبة الحق في اختيار ممثليها وحاكمها، ومحاسبتهم وعزلهم. وكل مكونات الديمقراطية، تمثل أدوات لتنظيم عملية الاختيار الشعبي الحر. فالأحزاب هي مؤسسات سياسية تنظم العمل الجماعي التعددي، والانتخابات تنظم التنافس السياسي، والفصل بين السلطات ينظم سلطات الدولة، والتداول السلمي للسلطة، يضمن دور الإرادة الشعبية الحرة في اختيار حاكمها كل فترة زمنية، ومن ثم اختياره مرة أخرى، أو رفضه. ولهذا لا يمكن أن يكون هناك نظام ديمقراطي، لا يأتي بالإرادة الشعبية الحرة، ولا يمكن أن تكون ديمقراطية تلك التي تفرض مبادئ أو قيم على الإرادة الشعبية الحرة.
لذا أدرك الغرب منذ فترة، أن الديمقراطية سوف تأتي بالنظام الذي يختاره الشعب، لذا أصبح يخشى من الديمقراطية، لأنه إذا كانت الغلبة للتيار الإسلامي، فإن الديمقراطية سوف تأتي بنظام إسلامي. لأن الديمقراطية تبدأ بوضع الدستور، وهو أبو القوانين والوثيقة المنظمة للنظام السياسي. والدستور يجب أن يعبر عن الإرادة الشعبية الحرة، ويعبر عن هوية المجتمع والمرجعية السائدة فيه. ففي الديمقراطية الصحيحة، يكون الدستور إسلاميا، إذا كان المجتمع إسلاميا، ويكون الدستور علمانيا، إذا كان المجتمع علمانيا. ففي الديمقراطية الحقة، يكون الدستور معبرا عن التيار السائد في المجتمع، وتسمح قواعد الديمقراطية بالتنافس بين جميع القوى السياسية، في ظل هذا الدستور.
لذا فمقولة أن الديمقراطية كنظام للممارسة السياسية مرتبطة بالعلمانية، مقولة خاطئة عمليا. فإذا كانت الديمقراطية في الغرب تحتوي على قيم وآليات، فعندما نطبق هذه الآليات في البلاد العربية والإسلامية، فسوف تنتج قيما مختلفة. لأن الديمقراطية في الغرب تنتج قيما علمانية، لأن المجتمعات نفسها علمانية، لذا فالإرادة الشعبية الحرة في البلاد الغربية تختار القيم العلمانية. وعندما تطبق الديمقراطية في البلاد العربية والإسلامية، فسوف تنتج في الغالب قيما إسلامية، لأن التيار الحضاري الإسلامي، هو التيار السائد في هذه البلاد.
لذلك نجد أن الطبقة العلمانية في مصر، تريد فرض ديمقراطية لا تقوم على الإرادة الشعبية الحرة الكاملة، بل تقوم على أساس أن الطبقة العلمانية تمثل النخبة صاحبة حق الوصاية على الشعب، وتريد هذه الطبقة فرض رؤيتها العلمانية، ثم تترك الشعب يختار داخل الإطار المفروض عليه. ولأن العلمانية ليست خيارا شعبيا، لذا فبناء نظام علماني في بلد له هوية إسلامية، يمثل نموذجا مستبدا بالضرورة. وأيضا فإن بناء نظام إسلامي في بلد علماني، سيكون نموذجا للاستبداد أيضا.
وعليه فإن التيارات التي تتوافق رؤيتها مع التيار السائد في المجتمع، هي التي تلتزم بالديمقراطية، أما الفئات التي ترفض التيار السائد، فهي التي تدعو لنوع من الاستبداد. لهذا سنجد أنصار العلمانية في مصر، يحاولون فرض نظام ديمقراطي مقيد، أو نظام شبه ديمقراطي، في حين أن أنصار التيار الإسلامي ينحازون للديمقراطية الكاملة، حتى وأن لم يسمها بعضهم بالديمقراطية.
فالمسألة إذن ترتبط أساسا بالاختيارات العامة للإرادة الشعبية الحرة، فمادامت هذه الخيارات هي التي تحدد توجه النظام السياسي وطبيعته، فتلك هي الديمقراطية. ومادامت خيارات المجتمع تتمسك بالهوية الحضارية الإسلامية، لذا فإن تطبيق الديمقراطية، يؤدي بالضورة إلى تطبيق الشورى، وتصبح الديمقراطية وسيلة وآلية لتطبيق المرجعية الإسلامية، ولا يمكن أن تنتج الديمقراطية قيما غربية أو قيما علمانية، لأن أساس الديمقراطية يقوم أولا على خيارات الإرادة الشعبية الحرة. ومن هنا فإن الديمقراطية تنتج قيم المجتمع. أما الديمقراطية التي يتصورها البعض، ويتصور أنها سوف تنتج قيما غربية في مجتمعنا، فهي لن تكون ديمقراطية أساسا، لأنها سوف تفرض القيم الغربية على المجتمع أولا، وبهذا تغيب الإرادة الشعبية الحرة، ومادامت الإرادة الشعبية الحرة غابت، أو لم تعد كاملة، فنحن بصدد نظام استبدادي، وليس نظاما ديمقراطيا.
لذا فالخوف على الديمقراطية ليس من التيار الإسلامي، بل من الطبقة العلمانية، فهذه الطبقة تريد فرض العلمانية على المجتمع، ومعنى هذا أنها تريد تجاوز الإرادة الشعبية الحرة. إذن يؤكد الواقع، أن التيار الإسلامي سوف يكون الأكثر التزاما بآلية العمل الديمقراطي، ولكن الطبقة العلمانية لن تلتزم بقواعد العمل الديمقراطي. وهو ما يؤكده الواقع، حيث نجد أن الطبقة العلمانية هي التي ترفض نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهي التي تريد فرض مبادئ حاكمة مقدسة غير قابلة للتعديل على الشعب، وهي التي تريد أن تكون الإرادة الشعبية منقوصة، فلا يضع الشعب الدستور الذي يختاره، بل يلتزم بالدستور الذي تختاره له الطبقة العلمانية.