مجلس الأمن يمدد عمل قوة الأمم المتحدة في قبرص 6 أشهر

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قرارا يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لمدة 6 أشهر، تنتهي في 31 يوليو/تموز من العام الجاري.، حسب مراسل "الأناضول".
وأنشئت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام بقبرص في مارس/آذار من عام 1964، بموجب قرار من مجلس الأمن، بهدف "المساهمة في العودة إلى الأوضاع الطبيعية عقب أعمال العنف وسفك الدماء بين المجتمعات القبرصية اليونانية والقبرصية التركية في الجزيرة القبرصية".
وأكد قرار مجلس الأمن الصادر اليوم-والذي صاغته بريطانيا- علي "دعم مجلس الأمن لجهود المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسبن بارث إيد"، لافتا إلى "ضرورة استئناف المفاوضات بين الزعيمين القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسياديس، والزعيم القبرصي التركي درويش ايروغلو، طبقا لما اتفق عليه الزعيمان في الإعلان المشترك الصادر عنهما في 11 فبراير/شباط من العام الماضي".
ودعا قرار مجلس الأمن –الذي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه- الجانبين القبرصي التركي والقبرصي اليوناني، إلي "المضي قدما في التدابير العسكرية لبناء الثقة، وفيما يتصل من مناقشات، والأتفاق علي مزيد من الخطوات بين الطائفتين".
كما دعا القرار كلا الطرفين إلي "تحسين الجو العام للمفاوضات بطرق تشمل تركيز الرسائل الموجهة الي أبناء الطائفتين علي أوجه التقارب وسبل المضي قدما، وزيادة مشااركة المجتمع المدني".
وطلب قرار مجلس الأمن من الأمين العام للامم المتحدة تقديم تقرير إلى أعضاء المجلس بشأن تنفيذ بنود قرار المجلس اليوم، وذلك في موعد أقصاه 10 يوليو/تموز المقبل، وأن يواصل اطلاع المجلس علي المستجدات حسب الأقتضاء.
وعقد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع مشاورات مغلقة بشأن القوة الأممية في قبرص، واستمع الي احاطتين من ليزا بوتنهايم، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس قوة الأمم المتحدة، وكذلك من اسبن بارث ايدي، المستشار الخاص للأمين العام بشأن قبرص.
وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ عام 1974، وفي عام 2004، رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة.
وكان زعيما القبارصة الأتراك "درويش أر أوغلو"، ونظيره الرومي "نيكوس أناستاسياديس"، قد تبنيا في 11 شباط/فبراير 2014، "إعلانًا مشتركًا"، يمهد لاستئناف المفاوضات، التي تدعمها الأمم المتحدة، لتسوية الأزمة القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في آذار/مارس 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن قضايا، مثل تقاسم السلطة، وحقوق الممتلكات، والأراضي.
وفي إطار ذلك الإعلان، التقى الزعيمان القبرصيان في 17 أيلول/سبتمبر 2014 في المنطقة الفاصلة بين شطري الجزيرة الجنوبي، والشمالي، برعاية من الأمم المتحدة، واتفق الجانبان على فتح صفحة جديدة من المفاوضات.
لكن الزعيم الرومي قد أعلن في 7 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، انسحابه من محادثات السلام الجارية في الجزيرة، عازيًا ذلك إلى إرسال تركيا لسفنٍ حربية، إلى المناطق التي تنقب فيها قبرص الرومية عن الغاز في البحر المتوسط.