وزير العدل الأسبق ل «الصلاحية»: «قضاة رابعة» لم يستنجدوا ب «أوباما»

معلقًا على حجز قضيتهم للحكم

استنكر المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق قرار مجلس التأديب والصلاحية، بحجز قضية ما يعرفون ب "قضاة بيان رابعة" التي يحاكم فيها 55مستشارًا، بتهمة التوقيع على بيان تأييد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، للحكم بجلسة 21فبراير المقبل، دون أن يسمح لأي من القضاة المتمين بالترافع عن نفسه.
ووصف سليمان القرار بحق القضاة الذي اعتبرهم "خيرة رجال القضاء في مصر ودرة تاجه"، بأنه "تطور مفاجئ وعاصف ويتنافى مع المبادئ الأساسية للتقاضي وقيم وتقاليد القضاء ويهدر حقوق الدفاع"، مشيرًا إلى أنه "صدر قبل أن يبدي قاض واحد من بين القضاة المحالين للصلاحية دفاعه ولم يقدم مذكراته ومستنداته".
وفي "رسالة مفتوحة" توجه بها إلى المستشار نبيل زكي مرقص رئيس مجلس الصلاحية، والمستشارين أعضاء المجلس، طالب سليمان ب "إعادة الدعوى للمرافعة وإتاحة فرصة الدفاع كاملة لجميع الزملاء وأولها تحقيق الطعن بالتزوير وسؤال ضابطي الأمن الوطني في القضيتين".
وتابع متسائلاً: "كيف أقدمتم على إصدار هذا القرار الذي عصف بحق الدفاع للقضاة وأنتم تعلمون أن حق الدفاع مكفول للخصوم طبقًا للدستور، بل إن المادة 99 منه اعتبرت العصف بهذا الحق جريمة لا تسقط الدعويين الجنائية والمدنية الناشئة عنهما بالتقادم"؟.
وأضاف: "كيف أقدمتم على إصدار هذا القرار وأنتم تعلمون أن هؤلاء القضاة لم يرتكبوا جرمًا وإنما استعملوا حقًا كفله الدستور لهم ولغيرهم من البشر طبقًا للمادة 65 منه بإبداء رأيهم في شؤون وطنهم ودفاعهم عن حقوق المواطنين والقانون والدستور الذي أقسموا على احترامه أم أنها مجرد مواد حبر على ورق"؟!
واعتبر سليمان أن "القضاة يحاكمون بإجراءات باطلة صارخة البطلان فقرار ندب قاضي التحقيق قد صدر من المستشار نبيل صليب رئيس استئناف القاهرة وليس من الجمعية العامة للمحكمة خلافًا لصريح نص المادة 65 إجراءات جنائية ومن ثم تكون كل الإجراءات التالية لهذا القرار منعدمة".
ودفع وزير العدل الأسبق بأن القاضي محمد شرين الذي باشر التحقيق في القضية هو "صديق القاضي أحمد الزند (رئيس نادي القضاة) الصدوق وهو أول الشاكين وقد أصر على مباشرة التحقيق وقام بانتقاء مجموعة من القضاة المدعى عليهم وأمر بمنعهم من السفر رغم استواء مراكزهم القانونية مع باقي زملائهم، ودون سند من الواقع والقانون ودون تسبيب الأمر وتحديد مدته".
وأشار إلى أن "القضاة طلب من مجلس الصلاحية إلغاء الأمر وأن النيابة العامة قد أعلنت موافقتها على إلغاء الأمر وتم إثبات ذلك في محضر الجلسة ووعدتم بإصدار قراركم في شأنه واستمر ذلك الأمر من جلسة إلى أخرى حتى قررتم حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/2/2015 دون إصدار قراركم في هذا الشأن".
ومضى سليمان في رسالته إلى رئيس "مجلس الصلاحية": "لقد طلب القضاة منكم إصدار قراركم بصرف مستحقاتهم القانونية إعمالاً لصريح نص المادة 111 من قانون السلطة القضائية التي نصت بعبارة صريحة لا تقبل تأويلاً ولا تحتاج تفسيرًا نصت على أن تصرف للقاضي كافة مستحقاقه المالية وذلك حتى الفصل في الطلب ومع ذلك ظلوا يعانون العنت من بعض رؤساء المحاكم ومجلس القضاء الأعلى حتى الآن وكنتم شهودًا على موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى المخالف لصريح نص المادة سالفة البيان.
وأشار إلى أن "هؤلاء القضاة قد أحيلوا بناءً على تحريات مزورة وكاذبة وقد ثبت كذبها بيقين أمامكم، فقد أثبتت هذه التحريات أن المستشار أحمد حمدان الخولي من الأعضاء المنتمين للإخوان المسلمين وأنه حضر المداولة بشأن البيان ووافق عليه ووقع عليه وقد ثبت كذب هذه التحريات جملةً وتفصيلاً بعدما تبين أن السيد المستشار كان معارًا لدولة عربية وقد عاد من إعارته في نوفمبر 2014 ولم يشهد البيان ولا صلة له به وقد طلب المجلس تحريات تكميلية فعادت التحريات الأخيرة تكذب الأولى".
وذكر أن "القضاة طلبوا التصريح لهم بالطعن بالتزوير على هذين المحضرين وأن لديهم مستندات رسمية تكذب التحريات وقد وافقت على ذلك بالجلسة ثم أصدرت لسكرتير الجلسة تعليمات بعدم قيد الطعن وعدم استلامه"، متسائلاً: "ما هذا الذي يجري يا سعادة المستشار"؟! أولستم معنيين بالكشف عن الحقيقة يا سيادة المستشار" .
وعلق سليمان على قرار مجلس القضاء الأعلى طلب التحقيق مع المستشار وليد الشافعي والذي أحيل إلى "مجلس الصلاحية" لإجرائه حديثًا صحفيًّا دون الحصول على إذن المجلس مخالفًا لقرار المجلس، قائلاً "المجلس يغضب لمخالفة قراره ويحيل المخالف لمجلس الصلاحية في الوقت الذي يهدر فيه أحكام القانون".
وقال: "لقد بلغ الإجرام بالأمن الوطني حدًا غير مسبوق بتزوير تحريات ملفقة أُسنِدت لكبار رجال القضاء وكبار رجال الدولة في سابقة تهزُّ كثيرًا من الثقة في جهاز الأمن الوطني، فما الذي يدفعك لمصادرة حق القضاة في الطعن بالتزوير ؟ يا معالي المستشار .. هل تعرف من هم".
وذكر وزير العدل الأسبق أن "المستشار أحمد الزند (الشاكي الأول) قد حصل من المستشار نبيل صليب ليصدر له قرارًا بندب المستشار أحمد إدريس لتحقيق واقعة اتهامه بالاستيلاء على الأرض فاستجاب له وأصدر قرارًا مخالفًا لصريح نص المادتين 65، 69 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك رغم علمه بسبق ندب المستشار محمد عبد الرحمن بكر لتحقيق هذه الواقعة وعدم اعتذاره عن التحقيق، وبهذه الطريقة يكون المستشار صليب قد حمى المستشار الزند من سيف العدالة وسانده في الاستيلاء على هذه الأراضي".
وقال إن "الزند قام ومجلسه فور إذاعة البيان بشطب عضوية هؤلاء القضاة الشرفاء من النادي دون سند من قانون أو لائحة.. اللهم إلا الرغبة في الانتقام"، في حين أشار إلى أنه " لم يفكر مجرد التفكير في شطب عضوية المتهمين بالتزوير وقبول الهدايا والاستيلاء على الأراضي والتدخل في قضية التمويل الأجنبي وغيرها، وما كان له أن يفعل لأنهم حواريوه وهو واحد منهم بل كبيرهم".
ومضى سليمان في رسالته إلى رئيس مجلس الصلاحية متوجهًا إليه: "يا معالي المستشار... لعل لبسًا قد وقع في ظنكم أن هؤلاء القضاة من بين الذين اتهموا بتزوير إرادة الأمة في انتخابات 2005 وهو ظن غير صحيح .. بل إنهم دافعوا عن إرادة الأمة وحقوقها فكان جزاؤهم الإحالة للصلاحية ، أما الذين اتهموا بتزوير إرادة الأمة فيجلسون للفصل في أخطر القضايا وتم مكافأة أحدهم بتعيينه محافظًا حاليًا لكفر الشيخ ، وتم مكافأة المستشار مقبل شاكر بتعيينه رئيسًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان لدفاعه عن نزاهة الانتخابات ونفي تزويرها".
وأشار إلى أن "هؤلاء القضاة ليس من بينهم من قبل الهدايا من المؤسسات الصحفية أو غيرها، أما الذي قبل الهدايا فقد تمت إعارته لإمارة أبوظبي حيث يتقاضى راتبًا يعادل راتب نحو عشرين قاضيًا من هؤلاء الشرفاء".
ولفت إلى أن "هؤلاء القضاة ليس من بينهم من تورمت ثروته من المقاولين العرب والذي تمت حمايته بقرار من رئيس وزراء مصر سنة 2006 الدكتور أحمد نظيف ومن ثم فقد تم حبس ملفه في الأدراج بناءً على هذه التوصية وظل الملف حبيسًا حتى يونيو 2013 حيث أحيل للصلاحية وبعدما قضى مجلس التأديب بإحالته لوظيفة أخرى بوزارة القوى العاملة قامت الدولة برعايته فعين مستشارًا للوزير وبرعاية الوزيرة شخصيًّا تم تعيينه مستشارًا لوزير العمل في إحدى الدول العربية".
وقال إنه "ليس من بين هؤلاء القضاة من تدخل في قضية التمويل الأجنبي للإفراج عن المتهمين الأمريكان بالكفالة التي حددها رئيس المحكمة"، وأشار إلى أنه "ليس من بين هؤلاء القضاة من استمتع بأراضي الحزام الأخضر - كقاضي التحقيق محمد شرين فهمي - والتي تبلغ خسائر الدولة في هذه الأراضي حوالي 400 مليار جنيه طبقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات".
وأضاف "ليس من بين هؤلاء القضاة من فتح نادي القضاة لحركة تمرد لجمع التوقيعات على استماراتها، ولا من حوَّل الجمعيات العمومية للقضاة لمنتديات سياسية لجبهة الإنقاذ وغيرها وأعلن في حواره مع الوطن في نوفمبر 2012 أنه صديق للفريق أحمد شفيق، كما أعلن أنه قائد الثورة المضادة في القضاء".
وأكد وزير العدل الأسبق أنه "ليس من بين هؤلاء القضاة من اشتغل بالسياسة ودعا القضاة للاشتغال بها ولا من دعا لتعطيل العمل في المحاكم ولا الامتناع عن الإشراف على الدستور ولا لعدم تطبيق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية".
وفي إشارة إلى تصريحات المستشار أحمد الزند، قال سليمان إنه "ليس من بين هؤلاء القضاة من دعا "أوباما" للتدخل في الشؤون الداخلية لمصر"، مضيفًا: "ليس من بين هؤلاء القضاة من يصادر حق دفاع الخصوم أو يغتال حقوقهم ، لأنهم قضاة يقومون برسالتهم ويؤدون أمانتهم، يوقنون بمسؤوليتهم ويؤمنون بقول الحق تبارك وتعالي ولايجرمنكم شنآن قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، ويتقون وقوفهم أمام الله عز وجل؛ عندما ينادي المنادي "وقفوهم إنهم مسؤولون".
وتوجه سليمان إلى رئيس مجلس الصلاحية قائلاً: "إذا أردت أن تعرف من هم هؤلاء القضاة فطالع ملفاتهم وتقاريرهم وأحكامهم ودرجاتهم العلمية والشهادات التي حصلوا عليها .. سوف ينشرح صدرك وتدرك حقيقة أن في مصر قضاة"، واصفًا هؤلاء القضاة المحالين للصلاحية بأن "سيرتهم عطرة وصحائف أعمالهم ناصعة في الداخل والخارج؛ وإن شئت فاسأل عن المعارين منهم والذين أُنهيَت إعارتهم بسبب البيان، سل عنهم القاضي والمتقاضي في الكويت والبحرين وقطر وفي أبو ظبي والشارقة ودبي ورأس الخيمة لتعرف سيرتهم العطرة وآثارهم التي خلفوها لدي أجيال تربوا على أيديهم يثني عليهم الأرض والإنسان".