المستشار أحمد سليمان: هذه هي الجريمة التي ارتكبتها «الأهرام»

مستنكرًا الإساءة إلى «القضاة الشرفاء»

استنكر المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق ما نشرته جريدة "الأهرام" في عددها الصادر 21ديسمبر الحالى تحت عنوان "القضاء يطهر نفسه.. عزل شرابى وإحالة طلعت عبد الله للمعاش و56 مستشارًا لمجلس التأديب والصلاحية"، وهو الخبر الذي أرفق به صورة "بما يوحى للقارئ أن ما يجرى فى القضاء هو تطهير من عناصر لا يصح أن تتولى القضاء".
واعتبر سليمان في تعليق ل "المصريون"، أن "ما أقدمت عليه الأهرام جريمة فى حقها وفى حق القارئ وفى حق القضاء وفى حق الوطن، هو تلبيس فاضح للحق بالباطل، ورسالتكم هى نشر الوعى والدفاع عن إرادة الأمة وحماية الحريات، ومقاومة الفساد، فلماذا وقعتم فى هذه الخطيئة"؟
إذ وصف ما يجري بأنه "مذبحة قضائية يتولى كبرها والنفخ فيها الزند وصليب وشرين، وتباركها السلطة التنفيذية، مذبحة للشرفاء كان يجب على الأهرام بحكم تاريخها ومكانتها أن تتولى الدفاع عن هؤلاء القضاة، وحماية القضاء ومصر من المذبحة التى يدفع إليها الفاسدون".
وتابع "المفروض أن الأهرام تعلم أن ال56 قاضيًا المحالين للصلاحية الذين تحدثت عنهم هم من أشرف وأكفأ وأنزه القضاة، يشهد لهم بذلك عملهم وأحكامهم وزملاؤهم وجميع من تعامل معهم من العاملين والمحامين بل والمتقاضين".
وقال إن "هؤلاء الشرفاء كل جريمتهم أنهم استخدموا حقهم فى إبداء رأيهم فى مشكلات وطنهم المكفول لهم بموجب المادة 65 من الدستور، ولكن يبدو أن دساتيرنا ليست سوى حبر على ورق".
وأشار إلى أن هؤلاء "كل جريمتهم أنهم دافعوا عن أمتهم وعن حق الشعب المصرى فى احترام إرادته واختياراته ووجوب احترام الدستور والقانون والمطالبة بإجراء مصالحة وطنية نتجنب بها العنف ونحقن بها الدماء".
ومضى متسائلاً: "هل انطوى البيان على جريمة يا أهرام؟ أى جريمة ارتكبها القضاة يا جريدة الأهرام حتى تقدموهم للناس باعتبار أن إحالتهم للصلاحية خطوة فى سبيل تطهير القضاء، أى جريمة يا أهرام وأنتم تعلمون الفاسد الذى تسترت عليه الدولة، وها أنتم تساندونه وتغردون معه فى سرب الفساد".
وتابع وزير العدل قائلاً: "ليس لكم عذر فيما فعلتم، وأنتم على وجه الخصوص الذين نشرتم واقعة بيع الزند لأراضى نادى قضاة بورسعيد لأحد أصهاره بسعر بخس، وتعلمون بالقطع بواقعة شرائه 264 فدانًا بأرض الحمام بإجراءات غير صحيحة، وتعلمون أن المستشار طلعت عبد الله قد طلب رفع الحصانة عنه، والمفروض أنكم تعلمون أن المستشار صليب قد أصدر قرارًا مخالفًا للقانون وهو يعلم ذلك علم اليقين مساعدة للزند للفرار من وجه العدالة".
وتساءل سليمان: "أى جريمة يا أهرام وأنتم تعلمون أن هناك من تلقى هدايا من مؤسسات صحفية ولم تتم محاسبته على ذلك ومازال محسوبًا على القضاء وتمت إعارته للإمارات مكافأة له".
وتابع "أى جريمة ارتكبها القضاة المحالون للصلاحية وأنتم تعلمون أنه ليس من بينهم من اتهم بتزوير إرادة الأمة فى انتخابات 2005 مثل القاضى ناجى شحاتة وعلى النمر وغيرهما، وأن المتهمين قد تم إغلاق ملفاتهم قبل أن يسند إليهم الفصل فى أخطر الجرائم".
وأردف "أى جريمة وأنتم تعلمون أنه ليس من بين هؤلاء الأشراف من تدخل فى قضية التمويل الأجنبى وهى جريمة مؤثمة قانونًا لم يحاسب مرتكبوها وما زلوا يقضون بين الناس، ليس منهم من تربح من "المقاولون العرب"، وتدخل رئيس وزراء مصر أحمد نظيف لحمايته ومن ثم بقى ملفه حبيس الأدراج، منذ عام 2006 حتى تمت إحالته للصلاحية بعد سبع سنوات فأحاله المجلس لوظيفة أخرى بذات مخصصاته، فاتخذته وزيرة القوى العاملة مستشارًا لها، ثم سعت فى تعيينه مستشارًا لوزير العمل فى دولة عربية حسبما نشرت "المصرى اليوم" فى 17/11 الماضي".
وشدد سليمان على أنه "ليس من بين هؤلاء الشرفاء من تم تقديمه لمحكمة الجنايات محبوسًا بناء على تسجيلات صوتية وقضت المحكمة بسجنه وتم نقض الحكم لعيب إجرائي، ولما قدم لمجلس الصلاحية انتهى المجلس إلى أن ما نسب إليه لا ينال من صلاحيته وأوصى بتوجيه تنبيه له ثم أعير بعد ذلك للكويت إبعادا له ظنًا منهم أن الناس ينسون".
وقال "أنتم تعلمون أو الفرض فيكم أنكم تعلمون من هم القضاة الذين أسند إليهم الاستيلاء على أراضى الحزام الأخضر بغير وجه حق وهم أيضا ممن يفصلون فى أخطر القضايا ولم يحاسب منهم أحد".
وأشار إلى أنه "ليس من بين هؤلاء القضاة من يقضى بهواه، ويعصف بحقوق المتهمين وضمانات الدفاع كما فعلت محكمة جنايات المنيا ولم يسألهم أحد عن جريمتهم التى نصت عليها المادة 99من الدستور".
وتابع متسائلاً: "هل أدركتم معنى مطالبة القضاة المحالين للصلاحية باحترام القانون والدستور، أم أنكم ممن لا يدركون الخطر إلا إذا أصابه هو، ونحن ننزهكم عن ذلك، هل بوسعكم أن تفتحوا صفحاتكم لهؤلاء القضاة كى ينيروا الطريق أمام الرأى العام ليعرف أنهم يحاكمون بإجراءات باطلة تمامًا ومخالفة لصريح نص المادة 65من قانون الإجراءات الجنائية"؟
واستدرك وزير العدل الأسبق قائلاً: "إننى أستغل هذه المناسبة وأطالبكم أن تفسحوا لهم المجال لمخاطبة الرأى العام ليعرف من هم وما جريمتهم، وليبينوا له أنهم يحاكمون بناء على تحريات ملفقة ومزورة ساهم فى تزويرها كبار المسئولين، ولو كنا فى دولة تحترم القانون لكانت هذه التحريات كفيلة بالإطاحة بالحكومة عن بكرة أبيها، وبكل مسئول ساهم فى هذا العبث".
واستكمل سليمان بقوله "هل تعلمون أن "قضاة من أجل مصر" الذين أحيلوا للمعاش منهم من لا يتقاضى معاشًا على الإطلاق لأنهم أحيلوا للمعاش تأديبيًا ومدة خدمتهم تقل عن عشرين عامًا وكل جريمتهم أنهم أعلنوا نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأيّدوا الإعلان الدستوري، وهو مجرد رأى لا يمكن أن يحاسب عليه أحد، بينما الذين ارتكبوا جرائم جنائية أحيلوا لوظائف فى وزارات أخرى بنفس مخصصاتهم المالية".
وذكر أن "هناك 16 قاضيًا آخرين محالين للصلاحية بدعوى انتمائهم لحركة قضاة من أجل مصر، وهم من شرفاء القضاء المصري، وأنه من الظلم لهم مقارنتهم بالنماذج التى ذكرتها، فالمقارنة ظلم لهم، وكذلك ظلم لمن تمت إحالتهم للمعاش ومن بينهم المستشار وليد شرابى فهم أشرف مليون مرة من هذه النماذج".
ووصف سليمان، المستشار طلعت عبد الله بأنه "أشرف من تولى منصب النائب العام، وسوف تثبت الأيام مدى الظلم الذى وقع على هذا الرجل".
وقال إن على الأهرام أن "تدرك مدى الخطيئة التى وقعت فيها فتعتذر عنها، وتصحح موقفها بالدفاع عن الشرفاء المحالين للصلاحية والدعوة لوقف هذه المذبحة والمطالبة بتطهير القضاء ممن أساء إلى هذا الصرح العريق وجرّه إلى المعترك السياسى وفتح نادى القضاة لتيار سياسى معين، وحوّل الجمعيات العمومية للقضاة إلى مؤتمرات سياسية، واقترف من الجرائم ما ألمحنا إليه".
وأكد سليمان أن "كل جريمة القضاة المحالين للصلاحية أنهم يسعون لأن تكون مصر دولة تحترم القانون، وأن يستعيد القضاء المصرى مكانته التى كان يحظى بها فى الداخل والخارج، فهل هذه جريمة فى تقديركم يا جريدة الأهرام".
وختم قائلاً: إن "رسالتكم كما نفهمها مقاومة الفساد لا التستر عليه، والدفاع عن الشرفاء فى كل موقع لا التحريض عليهم، هذه رسالتكم وإنا لمنتظرون ماذا تفعلون".