البنك الدولي: تنزانيا تقترب من الدخول في شريحة البلدان متوسطة الدخل

قال البنك الدولي إن وصول نصيب الفرد من الدخل القومي في تنزانيا إلى 950 دولار يدفعها للاقتراب بشكل أكبر من ذى قبل من الدخول فى شريحة البلدان متوسطة الدخل وفقا للتصنيف الدولي، مشيرا إلى أن معدلات الفقر في البلاد انخفضت من 33 % فى عام 2007 إلى 28 % فى عام 2012.
وتبلغ الشريحة الأدنى من الدول ذات الدخل المتوسط وفقا لتصنيف البنك الدولي ما بين 976 إلى 3855 دولار.
وأضاف البنك الدولي في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الخميس ان اقتصاد تنزانيا سجل نموا بواقع 7 % في عام 2014، مع تحكمها في التضخم ليبقى عند مستوى 5 % في المتوسط خلال ذات العام .
وقال جاكوبس موريست ، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، في التقرير إن نقطة الضعف الرئيسية في إدارة اقتصاد تنزانيا هي السياسة المالية، وإجبارها الحكومة على اتخاذ موقف لإصلاح هذه السياسة.
وقال البنك الدولي إن الحكومة عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة المخاطر المالية التى تواجهها والناتجة عن عدم قدرتها على تحقيق الإيرادات المستهدفة، وكذلك المتأخرات المتعلقة بصناديق التقاعد والمقاولين، فضلا عن الحجب الجزئي للدعم المالي المقدم للموازنة من قبل شركاء التنمية، مما أدى إلى زيادة الاقتراض الحكومي من السوق المحلى.
وأشار البنك الدولى إلى أنه بينما تبدو الحكومة التنزانية مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة هذه المخاطر، فإنه لا يوجد مجال للتهاون وخاصة أن البلاد تستعد لاستفتاء وطني على الدستور الجديد في أبريل /نيسان 2015 ، وكذلك انتخابات برلمانية فى أكتوبر / تشرين الأول من العام ذاته.
وذكر تقرير البنك الدولي أن قطاع السياحة في تنزانيا يساهم بشكل رئيسي فى الاقتصاد مشيرا إلى أن أحدث التوقعات الاقتصادية للبنك تشير إلى أن هذا القطاع الاستراتيجي قادر على النمو وتوفير المزيد من فرص العمل ذات الدخل المرتفع، وكذلك خلق روابط أوثق بين الشركات والمجتمعات المحلية.
وقال البنك: لاغتنام الفرصة من أجل تحقيق النمو في قطاع السياحة، فإنه على الحكومة التنزانية تبسيط إجراءات الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع، واستخدام الإيرادات القادمة من قطاع السياحة بشكل أكثر شفافية.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في تنزانيا وأوغندا وبوروندى، فيبيب دونجير :" لا يوجد شك في أن تنزانيا مكان جيد للسياحة، ويمكنها أن تكون أفضل بكثير وخاصة أن بها العديد من المناطق السياحية الطبيعية الجذابة والمعروفة على نطاق عالمي".
وأضاف دونجير في تقرير البنك الدولي أن تنزانيا استقبلت مليون سائح فى عام 2013، بإيرادات بلغت 1.5 مليار دولار وهو أمر لافت للنظر بكل المقاييس.
وأشار دونجير إلى أن هناك فرصة من أجل تحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع وهو ما تؤكده الحكومة التنزانية أيضا، مضيفا أن هناك حاجة لإصلاحات عاجلة لأن الوضع الراهن يمكن أن يكون مكلفا للبلاد.
ويعمل بالقطاع السياحي فى تنزانيا حوالى نصف مليون شخص. ويساهم قطاع السياحة في تنزانيا ب 3.4 % من الناتج المحلى الإجمالي، ويمكن أن تصل مساهمتها إلى 10% فى حال احتساب التأثيرات غير المباشرة للقطاع على القطاعات الأخرى الاقتصادية كالزراعة والنقل.
وقال جاكوبس موريست، إن قطاع السياحة التنزاني قادر على تحقيق هدفه المتمثل في مضاعفة إيراداته بمقدار 8 أضعاف بحول عام 2025، أو مضاعفة معدل نمو القطاع سنويا مقارنة بالمستويات المحققة في السنوات الأخيرة، ولكن بشرط تغيير السياسات والتوجهات بين أصحاب المصلحة في هذه القطاع.
وقدم تقرير البنك الدولي 3 محاور أساسية من أجل زيادة مساهمة السياحة في الاقتصاد التنزاني وكذلك تحقيق المزيد من الاستفادة المواطنين ، الأول هو تنويع الأنشطة السياحية بعيدا عن التركيز الحالي على السياحة التي تجتذب السائحين الأثرياء الموجودة في شمال البلاد والتي يتركز فيها 90 % من الأنشطة السياحية، حيث يشير التقرير إلى ضرورة استغلال الفرص السياحية في جنوب البلاد، مع تطوير مناطق الجذب والأنشطة السياحية التي تجذب السائحين ذوى الميزانية المتواضعة وكذلك السائحين المحليين والإقليميين.
وقال التقرير إن المحور الثاني يتمثل في إجراء المزيد من الدمج للمجتمعات المحلية واللاعبين الصغار في القطاع السياحي في مجمل النشاط السياحي على مستوى الدولة، من خلال عملية تقاسم الأرباح مشيرا إلى انه برغم أن هذا النشاط موجود بالفعل في تنزانيا إلا أنه يتم تطبيقه على نطاق ضيق وله تأثير محدود على الأرض .
أما المحور الثالث فيتطلب ضرورة مراجعة النظام الحالي المعقد للضرائب والرسوم، وكذلك إعادة النظر في نظام استغلال الإيرادات السياحية والذى لا يتسم بالشفافية في الوقت الحالي، حيث يوصى التقرير باعتماد نظام أكثر تبسيطا للضراب والرسوم من خلال تخفيض التكاليف على معاملات الشركات، وسد الثغرات التي تسمح بوجود مدفوعات غير قانونية.
كما يشير التقرير إلى أنه علاوة على ذلك فإن نظام توزيع العائدات السياحية، يحتاج إلى وسيلة تتيح إمكانية تتبع طرق توزيع العائدات من أجل زيادة انتفاع الغالبية العظمى من المواطنين من هذه العائدات.