حزب الأمة السوداني يطلب شطب شكوى حله

قال حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، اليوم الأربعاء، إنه طلب من مجلس شؤون الأحزاب شطب الشكوى التي قيدها ضده جهاز الأمن والمخابرات مطالبا فيها بحل الحزب؛ لتوقيعه اتفاقات مع حركات مسلحة.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، قالت سارة نقد الله، الأمين العام للحزب، الذي يتزعمه الصادق المهدي، إن "هيئة الدفاع عن الحزب سلمت مجلس شؤون الأحزاب (الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل الأحزاب) رد الحزب على الشكوى، وطلبت شطبها لعدم قانونيتها".
وطبقا لنص الرد الذي تلته نقد الله، فإن جهاز الأمن والمخابرات "لا يحق" له التقدم بمثل هذه الشكوى؛ لأن "تمثيل الدولة بشكل عام بالنسبة لاختصام الأفراد والهئيات الخاصة، هو إختصاص حصري لوزير العدل".
ومضت قائلة إن "من بين الدفوعات التي قدمها الحزب أيضا هو أن اتفاق (نداء السودان) الذي وقعه مع الحركات المسلحة لا ينص على استخدام العمل المسلح، فكل بنوده تدعو إلى وقف الاقتتال، وإلى العمل السلمي لتحقيق الأهداف السياسية".
ورأت هيئة الدفاع عن الحزب، التي تضم نخبة من المحاميين السودانيين، في ردها الذي أطلع مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه، أن "الاتصال بالحركات المسلحة لا يخضع لحظر دستوري ولا قانوني، وما يخضع للحظر هو فقط الاتفاق معها أو تحريضها أو مساعدتها على أعمال الحرب التي تمارسها أو في دعوتها إلى العنف أو في المسائل التي تدعم مجهودها الحربي ضد القوات المسلحة (الجيش الرسمي) كمدها بالمؤن أو السلاح".
وجاء في الرد أيضا أن "الاتصال بالحركات المسلحة لدعوتها إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى العمل السياسي السلمي لتحقيق أهدافها السياسية، ليس فقط عمل مشروع، بل هو مطلوب وضروري لحل الأزمة السياسية".
وفي 11 يناير 2014، تسلم حزب الأمة خطابا من مجلس شؤون الأحزاب يطلب فيه ردوده على شكوى قيدها ضده جهاز الأمن والمخابرات تطالب بتجميده أو حله على خلفية توقيعه على اتفاقي "إعلان باريس" و"نداء السودان" مع حركات مسلحة.
وآنذاك، قال مسؤولون في الحزب إن جهاز المخابرات طلب من المجلس في الشكوى ممارسة سلطاته بموجب المادة 19-2 من قانون الأحزاب التي تتيح للمجلس تجميد نشاط الحزب أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناء على دعوى يرفعها مجلس الأحزاب بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه.
وتشهد العلاقة بين الحكومة وحزب الأمة تصعيدا منذ انسحاب الأخير في مايو الماضي من عملية الحوار، التي دعا إليها الرئيس عمر البشير في يناير2014، وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة.
وانسحب حزب الأمة من هذا الحوار احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي قبل الإفراج عنه بعد قرابة الشهر بسبب انتقادات قاسية وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز المخابرات والتي تساند الجيش في حربه ضد المتمردين.
وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها "تصعيدا" من جانب المهدي وقع الرجل في أغسطس الماضي - بعد مداولات استمرت يومين في باريس- على اتفاق مع زعماء الجبهة الثورية بإسم "إعلان باريس" وضعا فيه شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار التي أطلقها البشير.
وتعليقا على ذلك الاعلان، قال المهدي في أغسطس ، "لقد توصلنا لاعلان باريس لتوحيد قوى التغيير ووقف الحرب وبناء دولة المواطنة، والذي يتحدث عن مخرج سياسي للوضع في السودان يقوم على حل القضايا السياسية ووقف الحرب وفق أسس جديدة مقبولة لدى أغلبية الشعب السوداني".

وفي 3 ديسمبر 2014، تكتل حزب الأمة مع أحزاب معارضة وحركات تمرد مسلحة ضد الحكومة بالتوقيع على اتفاق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أطلق عليه "نداء السودان".
ووقع الاتفاق بعد تعثر جهود الوسيط الأفريقي ثابو امبيكي في التوصل إلى توافق بين الحكومة والحركات المسلحة لوقف إطلاق النار في المحادثات التي جرت في أديس أبابا بهدف تمهيد الطريق لانخراطها في عملية الحوار.
ووقع على الاتفاق كل من حزب الأمة القومي وتحالف قوى الإجماع الوطني، الذي يضم عدد من الأحزاب اليسارية، بجانب الجبهة الثورية وهي تحالف يضم 4 حركات تحارب الحكومة في 8 من أصل 18 ولاية سودانية.
وفيما رأت الفصائل الموقعة على الاتفاق أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع" أقرت التنسيق فيما بينها لتحقيق "الانتفاضة الشعبية".
وقوبل الاتفاق برفض حكومي، حيث اعتقل جهاز الأمن كل من فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني، وأمين مكي مدني، وهو رئيس ائتلاف لمنظمات مجتمع مدني، بعد يوم من عودتهما من أديس ابابا، حيث وقعا إنابة عن تنظيماتهم على الاتفاق.
وفي 27 ديسمبر 2014، اتهم الرئيس السوداني أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية بالوقوف وراء اتفاق أديس أبابا، ووصف الموقعين عليه بأنهم "خونة ومرتزقة".
ومنذ توقيعه على "إعلان باريس"، يقيم المهدي خارج البلاد، متنقلا بين عدد من العواصم، بينها القاهرة وأديس ابابا، حيث توعده البشير أكثر من مرة بالمحاكمة في حال عودته إلى السودان.