مركز إسرائيلي لنتنياهو: مستويات رفيعة بقيادتك دعمت هدم المنازل في غزة

قال مركز حقوقي إسرائيلي إن تدمير منازل فلسطينية خلال الحرب الأخيرة على غزة "لم يكن مبادرة ذاتيّة من الجنود أو الطيّارين أو القيادة الميدانيّة، بل تعبير وانعكاس للسياسة التي وضعها المستويان السياسيّ والعسكريّ الإسرائيليّ الرفيع".
وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" في تقرير وصلت نسخة منه "الأناضول" اليوم الأربعاء "حتى لو اعتقدت الحكومة الإسرائيلية أنّ تطبيق هذه السياسة سيؤدّي إلى وقف إطلاق القذائف على البلدات الإسرائيليّة، فإنّ تطبيقها يظلّ محظورًا؛ بسبب نتائجها المتوقّعة والفظيعة، والراية السوداء التي ترفرف فوقها".
ولفت إلى أن مدير عام المركز حجاي إلعاد وجه قبل نحو أسبوع إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للحصول على ردِّه على هذا الاتهام.
وكتب مدير عام "بتسيلم" في رسالته "لقد دعمت المستويات الرفيعة بقيادتك، الاعتداءات على البيوت، وكرّرت مرة بعد أخرى الادّعاء القائل بأنّ هذه الاعتداءات تستوي مع أحكام القانون الإنسانيّ الدوليّ، وتنصّلت من أيّ مسؤولية عن المسّ بالمدنيّين، وألقت بكامل المسؤوليّة على كاهل حماس".
وأضاف "إلا أنّ هذا التفسير يهدف لصدّ أيّ ادعاء سلفًا ضدّ إسرائيل، وهذا يعني أنّها متحرّرة من أيّ قيد كان، وأنّ أيّ ردّ من طرفها على أفعال حماس، مهما كانت نتائجه فظيعة، هو ردّ شرعيّ. هذا التفسير غير معقول وغير قانونيّ، وهو يفرغ من مضمونه القاعدة التي تنصّ على عدم انعتاق الطرف الثاني من واجبه تجاه السكان المدنيّين والمواقع المدنيّة".
وأشار المركز إلى أن الباحثين فيه في غزة فحصوا وبعمق نحو 70 حادثة قُتل فيها ثلاثة أشخاص وأكثر، أثناء مكوثهم في بيوتهم.
وقال "قُتل في هذه الأحداث في المجمل 606 فلسطينيين. غالبيّتهم الكبيرة لم يشاركوا في القتال: نحو 70% منهم كانوا دون سن الثامنة عشرة أو فوق سنّ الستين أو من النساء".
وأضاف أنّ "فحص هذه الحالات يشير إلى أنّ الجيش الإسرائيلي عمل في بعض الحالات على الأقلّ خلافًا لتعليمات القانون الإنسانيّ الدوليّ، فيما يُشتبه جدًّا بفعله ذلك في حالات أخرى".
وتابع "بتسيلم"، "تنعكس فظاعة ما حدث من خلال الإفادات التي جمعها باحثو بتسيلم من سكّان البيوت ومن شهود عيان: فمرة تلو الأخرى، يتحدثون عن عجزهم ويأسهم عندما أدركوا أنّهم غير قادرين على حماية أولادهم وأنفسهم حتى في داخل البيوت، والألم الفظيع غير المحتمل في أعقاب فقدان عائلة بأكملها".
وأشار في هذا الصدد إلى 3 أسباب أساسيّة أدّت إلى مقتل هذا العدد الكبير من المدنيّين في عمليات هدم المنازل وهي التعريف الفضفاض ل"هدف عسكري" يسمح المس به، التفسير المرن لمصطلح "ضرر عرضي" قانوني وغياب الإنذارات أو إصدار إنذارات غير فعالة.
وخلص المركز الإسرائيلي إلى أنّ "القتال ضدّ حماس يفرض حقًا تحدّيات بالغة الصعوبة: كيف يمكن في مثل هذه الظروف التمييز بين الأهداف العسكريّة الشرعيّة وبين المواقع والمدنيّين؟ كيف يمكن الامتناع عن إلحاق الأذى بالمدنيّين الذين لا يشاركون في القتال، إذا كان ناشطو حماس يطلقون القذائف على بلدات إسرائيليّة من داخل التجمّعات السكنيّة؟"
وأضاف" لا تدّعي منظمة بتسيلم أنها ستقدّم للحكومة الإسرائيليّة وللجيش مخطّطات عينيّة واضحة لإدارة القتال في غزة: هذه ليست مهمّة منظمة حقوق إنسان. الحكومة هي التي تتحمّل مسؤولية العثور على طرق لمواجهة هذه التحدّيات، من خلال الحفاظ على البُعد الإنسانيّ وعلى أحكام القانون".
وكانت تقارير فلسطينية ودولية قالت إن الجيش الإسرائيلي دمر الاف المنازل الفلسطينية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
وما زالت الآلاف المنازل بانتظار الترميم أو إعادة البناء إلا أن الحكومة الفلسطينية تقول إن شح المساعدات الدولية والحصار الإسرائيلي المفروض على غزة يحول دون إتمام هذه العملية.