القوي السياسية ترفض التعامل مع " الأمن الوطنى"

اصدرت لجنة التنسيق بين القوي والاحزاب السياسية بالمنوفية بيانا طالبت فيه بضرورة وجود معايير ثابتة ومحددة لاختيار اعضاء المجالس المحلية المزعم تشكيلها من قبل لجنة مكونة من شخصيات عامة حيث اكدت جميع القوي والاحزاب السياسية وائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل علي ان تشمل معايير الاختيار ألا يكون العضو المختار ضمن المجالس الشعبية المحلية وألا يكون عضوا سابقا بالحزب الوطني المنحل.
كما طالبت بأن يتم تمثيل لجنة التنسيق بالاحزاب والقوي السياسية ضمن اللجنة المنوط اليها اختيار هذه المجالس...كما قررت اللجنة اعداد تشكيل كامل للمجالس المحلية علي جميع المستويات بالمحافظة من كافة القوي السياسية والشخصيات العامة بالمحافظة المشهود لها بالكفاءة وحسن السمعة لتكون موازية لأي مجالس اخري يتم تشكيلها من فلول الوطن والذين ما زالوا موجودين فى بعض المواقع التنفيذية بالمحافظة ويحاولون العودة للوراء .
كما هددت جميع القوي السياسية بتنظيم اعتصام مفتوح امام مبني المحافظة في حالة عدم الاستجابة لمطالبها او عودة فلول الوطني الي المجالس المحلية مرة اخري وعلي جانب آخر قررت اللجنة بالاجماع رفض التعامل بأي شكل من الاشكال مع ما يسمي بالامن الوطني باعتباره الوجه الآخر لجهاز امن الدولة المنحل واكدت اللجنة علي ان عملها سياسي وليس امنيا وان عمل الامن الوطني هو الحفاظ علي الجبهة الداخلية ومحاربة الفتنة الطائفية والارهاب .
شمل الاجتماع أحزاب الوفد والحرية والعدالة والتجمع والناصري والوسط والنور والاصلاح وائتلاف شباب الثورة وحركة6 ابريل وحركة كفاية