رئيس مجلس الدولة الأسبق: طعن «جنينة» مصيره الرفض

وقال المستشار محمد عطية، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن طعن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإداري برفض عزله من منصبه، سيكون مصيره الرفض.
وذكر جنينة في طعنه، الذي حمل رقم "20656 لسنة 61 قضائية"، أن حكم أول درجة، تضمن التأكيد على أن منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إداري، وأنه موظف مدني يخضع لرقابة القضاء وليس منصبًا وزاريًا أو سياسيًا، وهو ما رآه انتقاصًا من شأن المنصب، يجعله عرضة لكل من تسول له نفسه أن يتطاول على أجهزة الدولة السياسية بالعديد من الدعاوى فارغة المضمون والكيدية، والتي تؤثر بالسلب على أدائه.
وأضاف عطية ل "المصريون" أن "منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات محصن بالدستور وأنه غير قابل للعزل وهذا مااستندت إليه المحكمة"، واصفًا الحكم بأنه "لايشوبه أي عوار دستوري".
واعتبر أن "منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات شأنه شأن أي جهاز إداري في الدولة يخضع لأحكام القضاء الإداري، وليس جهة سيادية، تخضع لرئيس الجمهورية، مثل تشكيل الحكومة أو تعيين محافظين".
وأوضح أن "الجهاز المركزي للمحاسبات يخضع للقرار الإداري وليس عملاً من أعمال السيادة مثل رئيس جهاز التنظيم والإدارة والجهات الأخرى، باعتبارها مناصب إدارية".
وفي طعنه، طالب جنينة المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم قضائي، يؤكد أن منصبه سياسي، وأن قرار تعيينه سيادي يصدره رئيس الجمهورية، باعتباره سلطة حكم لا سلطة إدارة، ولا يجوز عزله، وبناء عليه يخرج قرار تعيينه عن رقابة واختصاص القضاء بنوعيه العادي والإداري.
وقال جنينة إن حكم أول درجة خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وكان يتوجب على المحكمة الحكم فيه بعدم الاختصاص وليس رفض الدعوى، مؤكدًا أن الجهاز هيئة دستورية حدد الدستور اختصاصاته، وحظر على رئيسه ما يحظر على الوزراء، ومنحه القانون السلطات المخولة لوزير المالية ووزير التنمية المحلية.
وأوضح أن الجهاز يختص بالرقابة على المال العام، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، لذا أحاطه المشرع سواء في الدستور أو القانون بضمانات تمنع الحد من مباشرته أعماله، منها عدم جواز عزل رئيس الجهاز وأعضائه من وظائفهم.