«القضاء الإداري» ترفض عزل «جنينة» من «المركزي للمحاسبات»

قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي تعيين المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات محصن بالدستور وأنه غير قابل للعزل.
ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات أعلى هيئة رقابية في مصر ويتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، وتتركز مهمته الأساسية في الرقابة على أموال الدولة.
وكانت الدعوى القضائية التي رُفضت تطالب بعدم قانونية قرار تعيين جنينة تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، وأن الرئيس السابق محمد مرسى، عين جنينة لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية"، بحسب الدعوى.
وقال المحامي طارق محمود في دعواه، إن "الرئيس الأسبق محمد مرسي عيّن جنينة لكونه أحد رموز تيار استقلال القضاء وله ميول إخوانية".
وأضافت أن "جنينة تم تعيينه أستاذا للقانون الجنائي بجامعة عين شمس وهو أحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخواني".
كما ذكرت الدعوى أن "جنينة أقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام مرسي، وبدا ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة".
وعين الرئيس المعزول محمد مرسي جنينة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات بقرار جمهوري في 6 سبتمبر 2012 ليستمر في موقعه لمدة 4 سنوات، ينتهي في سبتمبر 2016.
ووفق المادة 20 من قانون الجهاز، ف"لا يجوز عزل رئيس الجهاز قبل اكتمال مدته القانونية، التي تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسرى في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء (ليس موجود حاليا في التشريع المصري)".