أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، للمرة الثانية، دعوى إلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، لجلسة 14 أكتوبر المقبل، لعدم ورود تقرير هيئة المفوضين. كان طارق محمود المحامى أقام دعوى حملت رقم 768 لسنة 68 قضائية، أشار فيها إلى عدم قانونية قرار تعيين (جنينة)، وطالب فى مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، واختصمت الدعوى كلاً من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشار هشام جنينة بصفتهم، موضحة أن الرئيس الأسبق محمد مرسى، عين جنينة لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية. أضافت الدعوى أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادى بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخوانى، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزى للمحاسبات أقحم الجهاز فى أمور سياسية لبث أفكار نظام مرسى، وبدا ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة.