«القضاء الإداري» ترفض دعوى إلغاء قرار تعيين هشام جنينة

قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.

وكان المحامي طارق محمود أقام هذه الدعوى ودفع بعدم قانونية قرار تعيين جنينة، مطالبا في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت الدعوى إن "الرئيس الأسبق محمد مرسي عيّن جنينة لكونه أحد رموز تيار استقلال القضاء وله ميول إخوانية".
وأضافت أن "جنينة تم تعيينه أستاذا للقانون الجنائي بجامعة عين شمس وهو أحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخواني".
كما ذكرت الدعوى أن "جنينة أقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام مرسي، وبدا ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة".
كان مجلس تأديب القضاة قرر -أوائل نوفمبر الجاري- إيقاف 56 قاضيا، من المحالين للصلاحية، عن العمل بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة".
وكانت التحقيقات قالت إن "عددا من غير القضاة، من بينهم هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأحمد مكي وزير العدل الأسبق وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرضوا على إعداد هذا البيان"، ولكن هشام جنينة نفى ذلك وقال إنه لم يشارك في إعداد هذا البيان، مشيرا إلى أن هناك "حملة تشويه" ضده.