قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي، للمطالبة بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات. وكان قد طالب ''طارق''، في دعواه، بعدم قانونية قرار تعيين (جنينة)، وطالب في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات. واختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشار هشام جنينة بصفتهم، موضحا أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، عيَن جنينة لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية. وأضافت الدعوى، أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادي بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخواني، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزي للمحاسبات أقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام مرسي، وبدا ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة.