«جنينة» يطالب «القضاء الإداري» بحكم نهائي لتحصين منصبه من الطعن

أقام المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الاثنين، طعنًا قضائيًا، أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى عزله من منصبه، مطالبًا المحكمة بإصدار حكم نهائي باعتبار منصبه سياسي، يصدر بشأنه قرار سيادي من رئيس الجمهورية.
وذكر «جنينة» في طعنه، الذي حمل رقم «20656 لسنة 61 قضائية»، أن حكم أول درجة، تضمن تأكيد على أن منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إداري، وأنه موظف مدني يخضع لرقابة القضاء وليس منصبا وزاريًا أو سياسيًا، وهو ما رآه انتقاص من شأن المنصب، يجعله عرضة لكل من تسول له نفسه أن يتطاول على أجهزة الدولة السياسية بالعديد من الدعاوى فارغة المضمون والكيدية، والتي تؤثر بالسلب على أداءه.
وأكد أن قرار تعيينه سيادي يصدره رئيس الجمهورية، باعتباره سلطة حكم لا سلطة إدارة، ولا يجوز عزله، وبناء عليه يخرج قرار تعيينه عن رقابة واختصاص القضاء بنوعيه العادي والإداري.
وأوضح أن حكم محكمة القضاء الإداري، خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وكان يتوجب على المحكمة الحكم فيه بعدم الاختصاص وليس رفض الدعوى، لافتا إلى أن الجهاز هيئة دستورية حدد الدستور اختصاصاته، وحظر على رئيسه ما يحظر على الوزراء، ومنحه القانون السلطات المخولة لوزيري «المالية، والتنمية المحلية».
وتابع: أن الجهاز يختص بالرقابة على المال العام، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، لذا أحاطه المشرع سواء في الدستور أو القانون بضمانات تمنع الحد من مباشرته لأعماله منها عدم جواز عزل رئيس الجهاز وأعضاءه من وظائفهم.
كان الدكتور جمال زهران، استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها، بإقالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه؛ لاتهامه في جنح سب وقذف، وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى.