أعلنت مصادر قضائية إيطالية أنه سيتم تقديم وزير الاصلاحات الدستورية "روبرتو كالديرولى" للمحاكمة. الوزير الذى اضطر إلى تقديم استقالته يواجه عدة تهم، من بينها محاولة الزج بإيطاليا إلى خطر الحرب من خلال تهكمه على الديانة الاسلامية وإهانته للمسلمين وارتداء قميص يحمل رسومات مسيئة للإسلام. وقد كلف النائب العام الإيطالى القاضى "روبرتو كوكيارى"، بنيابة روما، بتولى التحقيق مع الوزير المستقيل لانتهاكه القانون، فى المواد رقم: 404 من قانون العقوبات الخاصة ب" الإساءة للديانات داخل إيطاليا من خلال تعمد إهانتها"، و406 من قانون العقوبات التى تنص على معاقبة من يرتكب "جرائم ضد العقائد على الأراضى الإيطالية " بجانب ارتكاب جرائم التشهير ضد ديانات من خلال نشر بالصحف الصادرة فى إيطاليا. كما ينظر القاضى القضية المرفوعة ضد الوزير المستقيل من قبل المحامى " توماسو مانشينى"، والتى يتهم فيها الوزير المتطرف " بارتكاب أعمال عدائية ضد دولة أجنبية من شأنها أن تضع الدولة الايطالية أمام خطر الحرب". كان الوزير المستقيل هو أحد قيادات رابطة الشمال اللمباردية الانفصالية المعروفة بعدائها للمسلمين، وقد اضطر إلى لاستقالة بعد ضغوط داخلية وخارجية بسبب محاولة إساءته للإسلام.