فتح تدعو لتصعيد "المقاومة الشعبية" وإغلاق الطرق أمام المستوطنين

دعت حركة فتح في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، إلى تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية، من خلال إغلاق الطرقات أمام المستوطنين والاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي بمناطق التماس، احتجاجا على استمرار إسرائيل حجز أموال الضرائب الفلسطينية.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الحركة اليوم، على دوار المنارة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بمشاركة العشرات من قيادات وأنصار الحركة.
وحمل النشطاء لافتات تطالب بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية، واخرى لدعم المقاومة الشعبية، ودعما للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال عضو لجنتها المركزية جمال محيسن للأناضول، على هامش الوقفة، "نبعث اليوم من خلال هذه الوقفة رسالة احتجاجية للجانب الإسرائيلي وللعالم، على أن ما تقوم به إسرائيل إجراء فاشي عنصري، لتجويع الشعب الفلسطيني وتركيعه".
وأضاف محيسن "اليوم نقف وقفات سلمية بمراكز المدن ندعو من خلالها لتفعيل المقاومة الشعبية، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية".
وأردف بقوله: "يعاقبونا بحجز أموالنا ويربحون من خلال بيع شعبنا منتجاتهم".
وقال عضو مركزية فتح: "سيلي ذلك خطوات تصعيدية، منها إغلاق الطرقات الرئيسية بالحجارة الكبيرة ومنع مرورهم من قبل شبانا، لن نقف بعد اليوم مكتوفي الأيدي".
وذكر أن إسرائيل تواصل جرائمها بالتوسع الاستيطاني الباطل، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل مساعيها في معاقبة إسرائيل على جرائمها.
وأضاف محيسن "ستقدم فلسطين مشروع قرار جديد لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد، بالتوافق والتشاور حول الصيغة والتوقيت مع اللجنة الوزارية العربية.
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم حركة فتح أحمد عساف للأناضول على هامش الوقفة "نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة لتفعيل وتصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال والاستيطان، وستشهد الأيام القادمة مجموعة من الأنشطة في مواجهة الاستيطان والمستوطنين".
وأضاف عساف " لن نسمح لهم بمصادرة أراضينا والتوسع الاستيطاني عليها وكأن شيئا لم يحدث".
والمقاومة الشعبية تتمثل في تنظيم مسيرات وفعاليات مناهضة للاحتلال، كبناء قرى رمزية وفتح طرق مغلقة، وهدم أجزاء من جدار الفصل العنصري، دون استخدام السلاح، وعادة ما يشارك في هذه الفعاليات متضامنين أجانب.
وكان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أقرّ، الخميس قبل الماضي، إجراء اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، على مجلس الأمن.
وبعد إخفاق مجلس الأمن من تمرير مشروع القرار الأول الذي ينص على إنهاء الاحتلال بنهاية 2017، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقع عباس، مطلع الشهر الجاري على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.
وفي أعقاب ذلك، قررت الحكومة الإسرائيلية، مطلع الشهر الجاري، تجميد 125 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين على البضائع التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، وذلك رداً على قرار فلسطين الانضمام لعضوية الجنائية الدولية.