صندوق النقد: الكويت الأعلى فائضا في الموازنة وليبيا الأكثر عجزا

توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ليبيا الأعلى في تسجيل العجز في الموازنة بالدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ليصل إلى 37.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بسبب تراجع أسعار النفط، وأن تكون الكويت هي الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تسجل فائضا بنسبة 11.1% في العام الجاري، متراجعة أيضا من نحو 22 % في العام الماضي.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 350 ألف برميل يومياً، وفقا لتصريحات وزير النفط بحكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس ماشاء الله الزوي .
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتراوحت معدلات الإنتاج قبل الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي، بين 1.5 إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
وذكر الصندوق في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة أنه من المتوقع أن تسجل سلطنة عمان عجزا بنسبة 16.4%، تليها الجزائر بنسبة 15.1% تليها البحرين بنسبة12.1%.
وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 % من قيمتها منذ يونيو / حزيران 2014، فيما اقتربت الأسعار خلال الأسبوع الماضي من أدنى مستوياتها في 6 سنوات.
وقال الصندوق في التقرير الذي حصلت عليه الأناضول إنه يتوقع أن تسجل السعودية عجزا بالموازنة بنسبة 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 مقابل تحقيق فائض بنسبة 1.1% في عام 2014.
كما يتوقع الصندوق أن يتزايد العجز في الموازنة العراقية إلى 6.1% في العام الجاري ارتفاعا من 4.9% في العام الماضي، وأن تبلغ نسبة العجز باليمن 5.2% في العام الجاري، وأن يرتفع العجز في دولة الإمارات إلى 3.7% في العام الجاري مقابل فائض بنسبة 6% في العام الماضي وأن يرتفع العجز بالموازنة الإيرانية إلى 3.4% في عام 2015 من 1.4% في العام الماضي.
وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عبد الله البدري أمس الخميس في تصريحات صحفية إن أسعار الخام لن تهبط إلى 20 أو 25 دولارا للبرميل، داعيا المنتجين من خارج أوبك أن يخفضوا إنتاجهم أولا للتخلص من الفائض العالمي.
ويتوقع الصندوق الذي حصلت عليه الأناضول أن تسجل قطر عجزا بالموازنة بنسبة 1.5% في العام الجاري مقابل تسجيل فائض بنسبة 9.2% في العام الماضي.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2015 إلى 3% بانخفاض 0.9% عن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما يتوقع الصندوق أن تصل خسائر صادرات النفط في عام 2015 إلى نحو 300 مليار دولار أو 21 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 90 مليار دولار أو 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن أكثر البلدان تأثرا بانخفاض أسعار النفط هي الكويت وقطر والعراق وعمان وليبيا و السعودية، ونتيجة لذلك، يتوقع انخفاض فوائض الحسابات الجارية في العام الجاري إلى 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج ، أما البلدان المصدرة للنفط خارجها فيرجح أن تسجل عجزا بنحو 5% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال التقرير :" من الضروري بالنسبة لمعظم البلدان المصدرة للنفط أن تتجاوز أسعار النفط المستوى المتوقع لعام 2015 وقدره 57 دولارا حتى يمكنها تغطية النفقات الحكومية التي زادت في السنوات الأخيرة استجابة لتزايد الضغوط الاجتماعية والأهداف الموضوعة لتطوير البنية التحتية".