البنك الدولي يقدر خسائر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بين 500 مليون دولار

قدر البنك الدولي أن اقتصادات غينيا وليبريا وسيراليون ستخسر نحو 1.6 مليار دولار نتيجة لتراجع معدلات نموها في عام 2015 بسبب تفشي الإيبولا.
وكشف البنك الدولي في التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم التقرير أن إمكانية تفشي الإيبولا والخسائر الاقتصادية المصاحبة له خارج حدود البلدان الثلاثة الأكثر تضررا باتت الآن أقل كثيرا مما كان يُخشى في السابق بسبب التدابير العالمية والوطنية الواسعة في التصدي له على مدى الأشهر العديدة الماضية.
وقد أسفرت التدابير الوطنية والدولية عن عدد من التحسينات الملموسة في مجال الصحة العامة داخل بلدان غرب أفريقيا الثلاثة الأكثر تضررا، وشمل ذلك تحسن ممارسات الدفن الآمنة، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر، وزيادة عدد العاملين الصحيين ومرافق العلاج، وحملات الوعي العامة، والتوسع في تتبع المخالطين للمرضى المصابين. وقد أسهمت هذه التدابير على مستوى السياسات والسلوكيات في تراجع خطر تفشي الإيبولا عبر الحدود
وذكر التقرير "حتى إذا نجحت البلدان المتضررة في مكافحة تفشي الإيبولا، وحالت دون تفشيه مرة أخرى، فإن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ستتكبد خسائر اقتصادية في عام 2015. إذ أدى تفشي الفيروس إلى تآكل ثقة المستهلكين والمستثمرين، ويشير توقف حركة الانتقال والتجارة العابرة للحدود إلى خسائر متراكمة تزيد على 500 مليون دولار في المنطقة في عام 2015، وذلك خارج حدود البلدان الثلاثة التي تضررت بشكل مباشر".
وتشير التقديرات التي أوردها التقرير الحالي إلى أن نطاق الخسائر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ككل تتراوح بين 500 مليون دولار كحد أدنى و 6.2 مليار دولار كحد أقصى خلال 2015، إذا انتشر الإيبولا في بلدان المنطقة، مما يعزز الحاجة إلى وضع حد سريع لهذا الوباء.
وكان البنك الدولي قد قدر في دراسة سابقة نشرها في أكتوبر تشرين الأول الماضي الخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تتعرض لها منطقة غرب أفريقيا وحدها قد تصل إلى 25 مليار دولار في عام 2015. .
ويخلص التقرير الجديد إلى أن "وباء الإيبولا مازال يصيب اقتصادات غينيا وليبريا وسيراليون بالشلل"، إذ انخفض معدل النمو لعام 2014 في سيراليون بأكثر من النصف ليصل إلى 4 % من 11.3% المتوقعة قبل اندلاع الأزمة، بالإضافة إلى انخفاضات كبيرة أيضا في غينيا وليبريا.
وأضاف أن إجمالي الأثر المالي في البلدان الثلاثة يزيد عن نصف مليار دولار عام 2014، أو حوالي 5 % من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.
ويؤدي إحجام المستثمرين إلى انخفاض تقديرات النمو لعام 2015 إلى -0.2 في غينيا، و 3 % في ليبريا، و -2.0 % في سيراليون، تراجعا من التقديرات السابقة لاندلاع الوباء والتي بلغت على التوالي 4.3 % و 6.8 %، و8.9 %.
وتشير هذه التوقعات إلى أن الدخل الضائع في البلدان الثلاثة في عام 2015 يقدر بحوالي 1.6 مليار دولار، بواقع حوالي 500 مليون دولار لغينيا، و200 مليون دولار لليبريا، و900 مليون دولار لسيراليون، أو أكثر من 12 % من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.
وتتوقع مجموعة البنك الدولي أن تحقق منطقة أفريقيا جنوب الصحراء معدل نمو قدره 4.6 % في عام 2015، وذلك نزولا من التوقع السابق في يونيو/حزيران 2014 البالغ 5 %.
وانخفضت التوقعات نتيجة للأحداث العالمية، بما في ذلك تفشي وباء إيبولا في غرب أفريقيا، وصافي تأثير الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى على البلدان. ويعكف البنك الدولي حاليا على تدبير ما يقرب من مليار دولار لتمويل البلدان الأشد تضررا بأزمة الإيبولا.