"مجموعة البنك الدولي" نجاح البلدان الأفريقية في التغلب على الايبولا

أظهرت دراسة تحليلية لمجموعة البنك الدولي عن الآثار الاقتصادية لوباء الإيبولا في أفريقيا أن الوباء مازال يصيب اقتصادات غينيا وليبريا وسيراليون بالشلل رغم وجود علامات واضحة على تباطؤ معدلات انتقال العدوى في البلدان الثلاثة.
وتشير تقديرات مجموعة البنك إلى أن هذه البلدان الثلاثة ستخسر على الأقل 1.6 مليار دولار نتيجة لتراجع معدلات نموها الاقتصادي في عام 2015 من جراء تفشي الإيبولا.
التقرير وكشف التقرير الجديد للبنك –أن إمكانية تفشي الإيبولا والخسائر الاقتصادية المصاحبة له خارج حدود البلدان الثلاثة الأكثر تضررا باتت الآن أقل كثيرا مما كان يُخشى في السابق بسبب التدابير العالمية والوطنية الواسعة في التصدي له على مدى الأشهر العديدة الماضية.
وكان تحليل اقتصادي سابق أجرته مجموعة البنك الدولي (في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2014) قد وجد أن الخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تتعرض لها منطقة غرب أفريقيا وحدها قد تصل إلى 25 مليار دولار في عام 2015، إلا أن التقديرات التي أوردها التقرير الحالي تذهب إلى أن نطاق الخسائر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ككل تتراوح بين 500 مليون دولار كحد أدنى و 6.2 مليار دولار كحد أقصى.
وقد أسفرت التدابير الوطنية والدولية عن عدد من التحسينات الملموسة في مجال الصحة العامة داخل بلدان غرب أفريقيا الثلاثة الأكثر تضررا، وشمل ذلك تحسن ممارسات الدفن الآمنة، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر، وزيادة عدد العاملين الصحيين ومرافق العلاج، وحملات الوعي العامة، والتوسع في تتبع المخالطين للمرضى المصابين.
وقد أسهمت هذه التدابير على مستوى السياسات والسلوكيات في تراجع خطر تفشي الإيبولا عبر الحدود. وتعكس هذه التقديرات المنخفضة أيضا سرعة وفاعلية تدابير احتواء تفشي الإيبولا التي لجأت إليها مالي ونيجيريا وسنغال المجاورة، وجميعها أعلن الآن أنها خالية تماما من أية حالات إصابة بفيروس الإيبولا.
وذكر التقرير أنه "حتى إذا نجحت البلدان المتضررة في مكافحة تفشي الإيبولا، وحالت دون تفشيه مرة أخرى، فإن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ستتكبد خسائر اقتصادية في عام 2015.
إذ أدى تفشي الفيروس إلى تآكل ثقة المستهلكين والمستثمرين، ويشير توقف حركة الانتقال والتجارة العابرة للحدود إلى خسائر متراكمة تزيد على 500 مليون دولار في المنطقة في عام 2015، وذلك خارج حدود البلدان الثلاثة التي تضررت بشكل مباشر".
وقال التقرير إن الخسائر قد تصل إلى الحد الأعلى للتقديرات – التي تبلغ 6 مليارات دولار – إذا انتشر الإيبولا في بلدان المنطقة، مما يعزز الحاجة إلى وضع حد سريع لهذا الوباء.
وتعليقا على ذلك، قال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي الذي سيناقش الدروس المستفادة من أزمة فيروس الإيبولا مع قادة العالم المجتمعين في دافوس هذا الأسبوع، "من الأمور المشجعة جدا أن أرى معدلات انتقال عدوى فيروس الإيبولا قد تراجعت بدرجة ملموسة في غينيا وليبريا وسيراليون، فضلا عن تفادي احتمال حدوث حالات تفشي أخرى نتيجة للتدابير السريعة التي طبقتها حكومات بلدان غرب أفريقيا الأخرى.
إلا أننا وبقدر ترحيبنا بهذه العلامات الأخيرة، لا يسعنا التقاعس والشعور بالرضا عن الذات.
وإلى أن نقضى على حالات الإصابة الجديدة قضاء تاما، فإن خطر استمرار الآثار الاقتصادية الحادة على هذه البلدان الثلاثة والبلدان المجاورة لا يزال مرتفعا على نحو غير مقبول".
ويشير التقرير إلى أن جهود احتواء وباء الإيبولا والاستعداد لمواجهته قد حدّت بدرجة كبيرة من آثاره المحتملة على اقتصاد أفريقيا، مقارنة بأسوأ السيناريوهات السابقة.
ولا يتضمن نطاق التقرير الجديد فحص الاستجابة الوطنية والدولية لتحديد السياسات الأكثر فاعلية في كبح تفشي الفيروس.
وقال كيم إن أحد الدروس الرئيسية المستفادة من تفشي وباء الإيبولا تتمثل في ضرورة أن يستجيب العالم بمزيد من السرعة في المستقبل لحالات تفشي الأوبئة.
وأضاف قوله "إن التقرير يبين ضرورة أن تضع جميع البلدان الاستثمار في الاستعداد للتصدي لتفشي الأوبئة على رأس أولوياتها في عام 2015.
ويشير التقرير كذلك إلى الحاجة لإنشاء برنامج تمويل طارئ لمواجهة الأوبئة في العالم من شأنه أن يمكن البلدان المتضررة من التصدي بقدر أكبر من السرعة والفاعلية لحالات تفشي الأوبئة المميتة في المستقبل، وتفادي التكاليف البشرية والاقتصادية المأساوية وغير الضرورية التي أسفر عنها وباء الإيبولا".
أظهرت دراسة تحليلية لمجموعة البنك الدولي عن الآثار الاقتصادية لوباء الإيبولا في أفريقيا أن الوباء مازال يصيب اقتصادات غينيا وليبريا وسيراليون بالشلل رغم وجود علامات واضحة على تباطؤ معدلات انتقال العدوى في البلدان الثلاثة.
وتشير تقديرات مجموعة البنك إلى أن هذه البلدان الثلاثة ستخسر على الأقل 1.6 مليار دولار نتيجة لتراجع معدلات نموها الاقتصادي في عام 2015 من جراء تفشي الإيبولا.
التقرير وكشف التقرير الجديد للبنك –أن إمكانية تفشي الإيبولا والخسائر الاقتصادية المصاحبة له خارج حدود البلدان الثلاثة الأكثر تضررا باتت الآن أقل كثيرا مما كان يُخشى في السابق بسبب التدابير العالمية والوطنية الواسعة في التصدي له على مدى الأشهر العديدة الماضية.
وكان تحليل اقتصادي سابق أجرته مجموعة البنك الدولي (في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2014) قد وجد أن الخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تتعرض لها منطقة غرب أفريقيا وحدها قد تصل إلى 25 مليار دولار في عام 2015، إلا أن التقديرات التي أوردها التقرير الحالي تذهب إلى أن نطاق الخسائر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ككل تتراوح بين 500 مليون دولار كحد أدنى و 6.2 مليار دولار كحد أقصى.
وقد أسفرت التدابير الوطنية والدولية عن عدد من التحسينات الملموسة في مجال الصحة العامة داخل بلدان غرب أفريقيا الثلاثة الأكثر تضررا، وشمل ذلك تحسن ممارسات الدفن الآمنة، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر، وزيادة عدد العاملين الصحيين ومرافق العلاج، وحملات الوعي العامة، والتوسع في تتبع المخالطين للمرضى المصابين.
وقد أسهمت هذه التدابير على مستوى السياسات والسلوكيات في تراجع خطر تفشي الإيبولا عبر الحدود. وتعكس هذه التقديرات المنخفضة أيضا سرعة وفاعلية تدابير احتواء تفشي الإيبولا التي لجأت إليها مالي ونيجيريا وسنغال المجاورة، وجميعها أعلن الآن أنها خالية تماما من أية حالات إصابة بفيروس الإيبولا.
وذكر التقرير أنه "حتى إذا نجحت البلدان المتضررة في مكافحة تفشي الإيبولا، وحالت دون تفشيه مرة أخرى، فإن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ستتكبد خسائر اقتصادية في عام 2015.
إذ أدى تفشي الفيروس إلى تآكل ثقة المستهلكين والمستثمرين، ويشير توقف حركة الانتقال والتجارة العابرة للحدود إلى خسائر متراكمة تزيد على 500 مليون دولار في المنطقة في عام 2015، وذلك خارج حدود البلدان الثلاثة التي تضررت بشكل مباشر".
وقال التقرير إن الخسائر قد تصل إلى الحد الأعلى للتقديرات – التي تبلغ 6 مليارات دولار – إذا انتشر الإيبولا في بلدان المنطقة، مما يعزز الحاجة إلى وضع حد سريع لهذا الوباء.
وتعليقا على ذلك، قال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي الذي سيناقش الدروس المستفادة من أزمة فيروس الإيبولا مع قادة العالم المجتمعين في دافوس هذا الأسبوع، "من الأمور المشجعة جدا أن أرى معدلات انتقال عدوى فيروس الإيبولا قد تراجعت بدرجة ملموسة في غينيا وليبريا وسيراليون، فضلا عن تفادي احتمال حدوث حالات تفشي أخرى نتيجة للتدابير السريعة التي طبقتها حكومات بلدان غرب أفريقيا الأخرى.
إلا أننا وبقدر ترحيبنا بهذه العلامات الأخيرة، لا يسعنا التقاعس والشعور بالرضا عن الذات.
وإلى أن نقضى على حالات الإصابة الجديدة قضاء تاما، فإن خطر استمرار الآثار الاقتصادية الحادة على هذه البلدان الثلاثة والبلدان المجاورة لا يزال مرتفعا على نحو غير مقبول".
ويشير التقرير إلى أن جهود احتواء وباء الإيبولا والاستعداد لمواجهته قد حدّت بدرجة كبيرة من آثاره المحتملة على اقتصاد أفريقيا، مقارنة بأسوأ السيناريوهات السابقة.
ولا يتضمن نطاق التقرير الجديد فحص الاستجابة الوطنية والدولية لتحديد السياسات الأكثر فاعلية في كبح تفشي الفيروس.
وقال كيم إن أحد الدروس الرئيسية المستفادة من تفشي وباء الإيبولا تتمثل في ضرورة أن يستجيب العالم بمزيد من السرعة في المستقبل لحالات تفشي الأوبئة.
وأضاف قوله "إن التقرير يبين ضرورة أن تضع جميع البلدان الاستثمار في الاستعداد للتصدي لتفشي الأوبئة على رأس أولوياتها في عام 2015.
ويشير التقرير كذلك إلى الحاجة لإنشاء برنامج تمويل طارئ لمواجهة الأوبئة في العالم من شأنه أن يمكن البلدان المتضررة من التصدي بقدر أكبر من السرعة والفاعلية لحالات تفشي الأوبئة المميتة في المستقبل، وتفادي التكاليف البشرية والاقتصادية المأساوية وغير الضرورية التي أسفر عنها وباء الإيبولا".