الرئيس السوداني يوافق على إطلاق سراح معارضين بارزين

قال وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال، مساء يوم الأربعاء، إن الرئيس عمر البشير، وافق على مبادرة لإطلاق سراح معارضين، دون تحديد موعد للإفراج عنهم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير، مساء الأربعاء، عقب اجتماع البشير مع لجنة الحوار (تضم ممثلي الأحزاب) الذي دعا له البشير منذ يناير/ كانون الثاني 2014، ضمن خطة إصلاحية شاملة.
وكانت أحزاب استجابت لدعوة البشير للحوار، تقدمت بمبادرة للأخير، لإطلاق سراح معتقلين سياسيين، أبرزهم فاروق أبوعيسى، رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطنى، ورئيس ائتلاف منظمات مجتمع مدني، أمين مكى مدني.
وتعتقل السلطات السودانية أبوعيسى، ومدني، منذ السادس من ديسمبر / كانون الأول الماضي.
وأوضح بلال أن البشير وافق على طلب الأحزاب بالإفراج عن المعارضين، مشيرا إلى أنه "خلال أيام معدودة سيتم إطلاق سراحهم".
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على انطلاق عملية الحوار الوطني مطلع فبراير / شباط المقبل.
ويعد تأجيل الانتخابات العامة المقرر لها أبريل / نيسان المقبل، بجانب تشكيل حكومة انتقالية، تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، من أبرز شروط المعارضة لقبول دعوة الحوار التي دعا لها البشير وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة.
وباستثناء حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي، وحركة الإصلاح الآن بزعامة غازي صلاح الدين، وكلاهما منشقان عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لا يوجد حزب معارض ذو تأثير منخرط في عملية الحوار.
ويهدد كلا الحزبين بالانسحاب من عملية الحوار، ما لم تؤجل الانتخابات، لكنهما لم يتخذا حتى الآن قرارا رسميا بذلك.
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تكتلت أحزاب المعارضة وحركات التمرد المسلحة ضد الحكومة، بالتوقيع على اتفاق في أديس ابابا أطلق عليه "نداء السودان".
ووقع الاتفاق بعد تعثر جهود الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي في التوصل لإتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة، لوقف إطلاق النار في جبهات القتال بالبلاد، في المحادثات التي جرت بأديس ابابا.
ووقع على الاتفاق كل من حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، وتحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم عدد من الأحزاب اليسارية بجانب الجبهة الثورية، وهو تحالف يضم 4 حركات تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية.
وفيما رأت الفصائل الموقعة على الإتفاق أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع"، أقرت التنسيق فيما بينها لتحقيق "الانتفاضة الشعبية".
وقوبل الاتفاق برفض حكومي، حيث اعتقل جهاز الأمن كلا من فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني، بعد يوم من عودتهما من أديس ابابا، حيث وقعا إنابة عن تنظيماتهم على الاتفاق.
وقبل أيام، اتهم الرئيس البشير أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية، بالوقوف وراء الاتفاق، ووصف الموقعين عليه بأنهم "خونة ومرتزقة".
وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، اعتمد الحزب الحاكم رسميا البشير مرشحا له لمنصب الرئاسة في الانتخابات التي ستشمل أيضا نواب البرلمان.
ووصل البشير (70 عاما) للسلطة عبر انقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989، وتم التجديد له في انتخابات أجريت في 2010 وقاطعتها أيضا فصائل المعارضة.