الداخلية: لا يوجد تعذيب في السجون .. وتوقيت تقرير "رايتس ووتش" يثير الشكوك

قال مسؤول أمني مصري، إن التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش"، يوم الأربعاء، بشأن وفاة عشرات المحتجزين بالسجون ومراكز الشرطة "عار تماما عن الصحة"، وتوقيته "مثير للشكوك".
وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف لوكالة الأناضول، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن "التقرير به معلومات غير مدققة، مثلما ورد في تقرير المنظمة بشأن فض رابعة العدوية (فض قوات الأمن لاعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس/آب 2013)."

واعتبر عبد الكريم أن "التوقيتات التي تصدر فيها هذه التقارير تثير الشكوك، فالتقرير الأول كان قبل الذكرى الأولى ليوم فض الاعتصام، فيما يأتي تقرير اليوم قبل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011)".

وأردف عبد الكريم أن "معلومات المنظمة ليست موثقة، ونستغرب لماذا تصدر مثل هذا التقرير اليوم، هل هؤلاء المساجين إن صح حديث المنظمة وهذا غير حقيقي، توفوا اليوم".

وقال المسؤول الأمني: "لا يوجد تعذيب في السجون المصرية نهائياً ولكن هناك رعاية متكاملة، ورقابة حكومية وحقوقية، للاطمئنان على أحوال المساجين والتأكد من تطبيق المعايير الدولية، كما أن الأقسام نفسها حسنت من ظروف الاحتجاز وزودتها السلطات بأجهزة تبريد من أجل تحسين الحرارة، فمن أين يأتي الاكتظاظ إذاً؟".

ورغم عدم تحديد المسؤول الأمني لأعداد المتوفين من المساجين خلال عام 2014، لكنه قال إن "الوفيات يتضح أن لها تاريخ مرضي وليست إثر تعذيب، ولا يوجد حالة وفاة واحدة إلا ويتم معها تحرير محضر وتطلع النيابة والصحة على الجثة، لتحديد سبب الوفاة، وهو ما يفعله أيضاً الطب الشرعي".

ونشرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في وقت سابق اليوم تقرير قالت فيه إن "عشرات المعارضين المصريين توفوا في 2014، نتيجة تكدس الكثيرين منهم في مقار الاحتجاز في ظروف تهدد الحياة".

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقريرها الذي نشرته على موقعها على الإنترنت، أن "السلطات المصرية لم تتخذ حتى الآن أية خطوات جدية لتحسين ظروف الاحتجاز أو للتحقيق المستقل في وفيات المحتجزين".

ورجحت "رايتس ووتش" أن يكون بعض المحتجزين "قد توفوا بعد التعرض للتعذيب أو الإساءة البدنية"، كاشفة أن "الكثيرين توفوا بسبب احتجازهم في زنازين (غرف حبس) شديدة الاكتظاظ أو عدم حصولهم على الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة."

وقالت المنظمة في تقريرها إنها "وثقت تسعة وفيات أثناء الاحتجاز منذ منتصف 2013 استناداً إلى أدلة قدمها أقارب الضحايا ومحاموهم، علاوة على شهادات طبية".

ولفتت المنظمة إلى أنه " أدت حملة اعتقالات موسعة تستهدف الإخوان المسلمين، الذين أعلنتهم الحكومة تنظيماً إرهابياً في ديسمبر/كانون الأول 2013، وغيرهم من معارضي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الضغط على السجون المصرية، ودفع تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص بالسلطات إلى إيواء العديد من المشتبه بهم في مرافق احتجاز مؤقتة".

وأوردت المنظمة في تقريرها نماذج لما قالت إن "صحف محلية ومنظمات حقوقية نشرته بشأن أعداد من لقوا حتفهم داخل مقار الاحتجاز"، مشيرة إلى أن "الحكومة لم تكشف عن أعداد الوفيات أثناء الاحتجاز على مستوى البلاد".

ونقلت المنظمة عن تقارير صحيفة أن "أعداد الوفيات للمحتجزين في مقار الاحتجاز التي سجلتها مصلحة الطب الشرعي (حكومية) في محافظتي القاهرة والجيزة كانت تمثل زيادة تقترب من 40 بالمائة مقارنة بالوفيات ال 65 التي سجلتها المصلحة نفسها في 2013."

ودعت "رايتس ووتش" السلطات المصرية إلى "التحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وملاحقة رجال الشرطة والمسؤولين المشتبه في ارتكابهم للإهمال أو الانتهاكات، ومراجعة ممارسات الحبس الاحتياطي، مع استبعاده مبدئياً في جميع الحالات، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتاجين إلى رعاية طبية غير متاحة في الاحتجاز."

في السياق نفسه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء "مدي امتثال السلطات المصرية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، قال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، "نحن نشعر بالقلق بشأن مدي امتثال السلطات المصرية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وفي تعليقه علي التقرير الذي نشرته "رايتس ووتش" اليوم، حول أوضاع المحتجزين في السجون المصرية، قال فرحان حق "إن الأمين العام يعيد ما سبق أن أعلنه مرارا بشأن ضرورة التزام السلطات المصرية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

ورداً على ما ذكره المتحدث باسم بان كي مون بشأن المخاوف من أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قال االلواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع حقوق الإنسان "لن نعلق على رأيه، ولكن نقول: إننا نطبق قواعد الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان في التعامل مع المساجين، وندرك أن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون".