روسيا: لا يحق لإسرائيل توجيه ضربات عسكرية لسوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن نجاح الحوار بين الفرقاء السوريين مرهون بعدم تكرار أخطاء (جنيف - 2)، وأن الأولوية يجب أن تُعطى الآن للتصدي للإرهاب أيا كان مصدره، ولا سيما إرهاب تنظيم الدولة (داعش).
وقال لافروف في مؤتمره الصحفي السنوي، الذي عقد اليوم: "إن أسباب فشل (جنيف - 2) كانت في عدم دعوة كافة أطياف المعارضة، (وبالطبع، فإن المتطرفين مستثنين من كل أشكال الحل)، ما جعل فريق واحد يتكلم، وكأنه ممثلًا للشعب السوري، ووصل النقاش إلى طريق مسدود، والسبب الثاني في فشل (جنيف - 2) كان الاستعراض والعلنية، فقد حضر الافتتاح ممثلون عن 70 بلدًا، وجرت النقاشات بحضور منظمات دولية، ودول إقليمية، ما قيد المتحاورين، حيث أن بعض تلك الدول تمول جماعات معارضة بعينها وتملي عليها مواقفها.
وتابع وزير الخارجية الروسي: "لهذا فإن المبادرة الروسية تقوم على جمع الفرقاء السوريين، من مختلف أطياف المعارضة، باستثناء المتطرفة منها، إلى طاولة حوار، بعيدًا عن الأضواء، أي أن يتحاور السوريون فيما بينهم، بدون مشاركة أي جهة أخرى، وبعيدًا عن ضجيج الصحافة، وحتى روسيا الجهة المبادرة للدعوة لن يكون لها حضور أبدًا". وأضاف: "نحن مقتنعون أن الأولوية الآن هي التصدي لإرهاب ما يسمى "الدولة الإسلامية"، وسعداء بما جاء في خطاب الرئيس أوباما يوم أمس، بأن الأولوية القصوى الآن هي التصدي للإرهاب، وبعد الانتهاء منه يمكن الالتفات للملفات الثانية، من تغيير السلطة الحاكمة، والانتقال الديمقراطي وغيرهما، إن هذا الموقف يعتبر تطورًا هامًا للغاية في فهم الغرب لطبيعة الصراع في سوريا، وسيمكن من إيجاد صيغ وآليات تقود إلى حل الأزمة من مختلف وجوهها".
وبخصوص الضربة الإسرائيلية في سوريا، مؤخرًا، والتي أسفرت عن قتل عناصر من حزب الله وضابط إيراني كبير، قال لافروف: "لا يحق لأي بلد توجيه ضربات عسكرية على أراضي بلد آخر، دون موافقة سلطاته، أو بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتحت هذا تندرج الضربة العسكرية الإسرائيلية على ما أسمته مواقع تنظيم النصرة في القنيطرة السورية، وينطبق الأمر نفسه على التحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية".
وأضاف الوزير الروسي إن هذا الأمر سيكون موضع نقاش مع وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي سيزور موسكو خلال أيام، وسنبحث معه مسألة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأزمة السورية، وقضايا المنطقة عموما".
من جهة ثانية، علق لافروف على زيارة وزير الدفاع الروسي، أمس إلى طهران، وتوقيعه عدة اتفاقيات بقوله: "إن إيران بلد جار لنا، وتعاوننا معها استراتيجي، وسيستمر بما لا يخالف قرارات مجلس الأمن بشأن العقوبات على طهران، إن تعاوننا مع إيران قاد إلى انفراجة جدية في أزمة الملف النووي"، واعتبر أن تزويد روسيا "لإيران بمنظومة صواريح إس - 300، ليس موجهًا ضد أحد، ولا يخالف قرارات مجلس الأمن بشأن العقوبات، لأن الاتفاق حول تلك الصواريخ سابق على فرض العقوبات".
ونوه لافروف إلى أن إيران قوة إقليمية رئيسية، وقد أثبتت التجارب أنه لا يمكن حل أزمات سوريا، والعراق، وأفغانستان بدون دور إيراني فاعل".
وفى سياق آخر أعلن وزير الخارجية الروسي أن بلاده تدين كافة الأعمال الإرهابية، مهما كان مصدرها، وأيا كانت الشعارات التي نُفذت من أجلها.
وفي إجابة على سؤال وُجه له خلال مؤتمره الصحفي السنوي ظهر اليوم يتعلق بالعمل الإرهابي الذي وقع في باريس مؤخرًا، والتظاهرات التي خرجت في العاصمة الشيشانية غروزني تحت شعار "نصرة رسول الله" قال لافروف: "إن موسكو تدين بقوة أي عمل إرهابي مهما كانت الشعارات التي تُقدم لتبريره، وأيا كانت الجهة المنفذة له".
وتابع الوزير: "ولكن الاعتداء على حريات الآخرين ومشاعرهم، أمر غير مقبول في القوانين الدولية لحقوق الإنسان، لأن حرية الكلمة لا تعني أن نمس المشاعر الدينية للآخرين، لأن الرد سيكون بالمثل، وذلك سيولد الكراهية الدينية ويقسم أي مجتمع، كافة القوانين تمنع بل وتجرم احتقار الآخرين او الإساءة إليهم وهو ما ينطبق على المشاعر الدينية".
وحول تظاهرات غروزني يوم أمس، قال لافروف: "إذا كنا نتحدث عن حرية الكلمة، فإن ما جرى في غروزني أمس كان أفضل تعبير عن حرية الكلمة، فلم نسمع أي كلمة مسيئة لأديان آخرين أو لذواتهم، ولم نر أي مشهد عنف، هذا فضلا عن أن قوات الأمن كانت تراقب التظاهرات بانتباه شديد، حرصًا منها على تطبيق القانون، أما أن تهاجم آخرين ومعتقداتهم دون أن تتوقع ردًا منهم، فهو أمر غير معقول".
وختم الوزير الروسي إجابته على السؤال بالقول: "يجب احترام مشاعر الآخرين ومعتقداتهم الدينية، وذلك وحده الكفيل بخلق مجتمع متحاب تسود علاقات أفراده الاحترام للفرد وللقانون ".
وأكد لافروف أن بلده طالبت دومًا بتسوية الأزمة في شرق أوكرانيا بطريقة سلمية، وأنها تحترم وحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية.
وقال في مؤتمره الصحفي: "لقد طالبنا منذ بداية الأزمة ومن خلال كل الاجتماعات أو اللقاءات التي عقدت بصيغ مختلفة بضرورة حل الأزمة في شرقي أوكرانيا بالطرق السلمية، إلا أن سلطات الانقلاب في "كييف" أمعنت في حلها الأمني بعد أن سيطر حزب الحرب على مقاليد الحكم".
وأضاف لافروف: "رسالة الرئيس بوتين إلى نظيره الأوكراني بورشينكو يوم 15 يناير الجاري تؤكد على ضرورة سحب الأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة إلى خطوط الهدنة التي وافقت عليها حكومة كييف، ورغم ذلك فلا تزال تلك السلطات تماطل تحت حجج مختلفة متهمة روسيا بعدم التنفيذ وبدعم الميليشات في شرقي البلاد، سنناقش كل تلك الأمور وآليات الحل (حسب ما وردت في تفاهمات كييف) في اجتماع رباعية نورماندي اليوم في برلين".
واستطرد الوزير بالقول "إن العمل الإرهابي الذي جرى قبل يومين بالقرب من خاركوف يعيد الأمور إلى حالة الحرب، لقد بذلت موسكو جهودًا كبيرة وضغطت على سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من أجل سحب القوات والمعدات الثقيلة إلى خطوط تقبلها كييف، وعلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع سلطات الانقلاب، إلا ان حكومة كييف فجرت الأوضاع، ورفضت تنفيذ ما وعدت به بمنح "دونباس "وضعًا خاصًا ضمن الدولة الأوكرانية، وبتفضيل الحل الأمني العسكري على خيار الحوار".
و"دونباس" منطقة تقع في مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وتعد خامس أكبر مدنها، وهي قريبة جدًا إلى الحدود الروسية، حيث يتكلم غالبية سكانها اللغة الروسية.
وحول عدم احترام موسكو لوحدة وسيادة أراضي أوكرانيا، بدليل ضمها للقرم قال لافروف: "إن روسيا تحترم عمق القانون الدولي، كما تحترم وحدة وسيادة أراضي أوكرانيا، ولكن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 1970 يعتبر أن وحدة أراضي أي دولة وسيادتها لا يمكن تغييرهما إلا من خلال اجتماع الإرادة الشعبية بالاستفتاء للخروج من تلك الدولة، وهو ما حدث في القرم التي استفتت شعبها على الاستقلال، ومن ثم على الانضمام للاتحاد الروسي".
وختم لافروف مؤتمره بالقول: "لا زلنا نؤكد أن حل الأزمة غير ممكن إلا بجلوس الفرقاء إلى طاولة المفاوضات، واستبعاد الخيار العسكري تمامًا، واحترام حقوق المكونات العرقية للدولة، والمدخل لذلك تنفيذ تفاهمات "مينسك" وتطبيق القرار الذي وافق عليه بورشينكو، وبرلمان أوكرانيا بمنح "دونباس" وضعًا خاصًا ضمن الدولة الأوكرانية".