المعارضة الجزائرية تتهم الحكومة بإخفاء تداعيات انهيار أسعار النفط

اتهم تكتل جزائري معارض، اليوم الثلاثاء، الحكومة بإخفاء الحقيقة عن المواطنين بشأن تداعيات انهيار أسعار النفط في السوق الدولية على البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر، اليوم، ل"قطب قوى التغيير"، وهو تكتل معارض يقوده رئيس الحكومة الأسبق ومرشح انتخابات الرئاسة الأخيرة علي بن فليس، ويضم عددا من الأحزاب من مختلف التوجهات، أبرزها حركة "الإصلاح الوطني" ذات التوجه الإسلامي.
وفي بيانها، الذي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، قال التكتل: "لاحظنا تمادي الحكومة في استغنائها عن واجب قول الحقيقة للشعب الجزائري بشأن الخطورة البالغة للأزمة الطاقوية الراهنة ومدى انعكاساتها الضارة باقتصاد البلاد".
وتابع: "مرد هذا الموقف حالة الارتباك والبلبلة والتحيّر التي أدخلت الأزمة الطاقوية الراهنة الحكومة فيها، وهي الأزمة التي لم يُحَضَّر الاقتصاد الوطني لامتصاص صدماتها بأقل تكلفة ممكنة والتي عجز المسؤولون السياسيون إلى حد الساعة عن صنع إستراتيجية رد في مستوى التحديات التي تواجه بها البلاد".
وتعتمد الجزائر على النفط في الحصول على 97 في المائة من عائداتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي يجعل اقتصاد هذا البلد تحت رحمة سوق شهدت هبوطا في الأسعار منذ يونيو/ حزيران الماضي إلى أقل من 50 دولارا للبرميل.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أوضح نهاية العام الماضي أن بلاده لديها هامش مناورة لمواجهة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية بعد تسديد ديونها مسبقا، وكذا وجود صندوق لضبط الإيرادات يحتوي على 55 مليار دولار.
وفي سياق إجراءات التقشف جراء تراجع العوائد جراء انخفاض أسعار النفط، أعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تجميد التوظيف في الإدارات الحكومية خلال العام 2015، فضلا عن تأجيل العمل في المشاريع الكبرى التي لا ترتدي طابعا عاجلا.
وبحسب بيان "قطب التغيير" المعارض، الصادر اليوم، فإن "التسيير الحكومي لهذه الأزمة أضحى ينحصر في جملة من الارتجالات والهروب إلى الأمام والتناقضات والتضاربات بدل أن يظهر في صورة رؤية ومقاربة ومساعي شجاعة ودقيقة تستجيب لمقتضيات الأزمة الجوهرية".
كما حمل التكتل المعارض، السلطة السياسية القائمة "المسؤولية الكاملة في تحويل مناطق عدة من جنوبنا الكبير إلى بؤر أزمات وتوتر برفضه الاستماع لانشغالات المواطنات والمواطنين المشروعة وبتخليه عن الحوار والتشاور الضروريين حول القضايا الكبرى للأمة".
وتشهد محافظات جنوب الجزائر وخاصة تمنراست منذ أسبوعين احتجاجات رافضة لمشروع حكومي للتنقيب عن الغاز الصخري بدعوى خطره على البيئة والمياه الجوفية، فيما قال رئيس الوزراء عبد المالك سلال، في بيان له الجمعة الماضي، إن "الاستغلال غير مبرمج في مخطط عمل الحكومة، كما أنها لم تعط ترخيصا لاستغلاله وكل ما يجري هو عملية استكشاف لاحتياطات الجزائر من الغاز الصخري".