البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد دول أفريقيا جنوب الصحراء 4.6% في 2015

توقع البنك الدولي أن تسجل دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نموا نسبته 4.6% في عام 2015، وأن يرتفع تدريجيا إلى 5.1 % في عام 2017، ارتفاعا من 4.5% في العام الماضي و 4.2% في العام السابق عليه، بدعم من الاستثمار المستدام في مجال البنية التحتية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتوسع قطاعات الخدمات.
وذكر البنك الدولي في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الثلاثاء أن 8 دول بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء ستسجل تراجعا في معدل النمو الاقتصادي مقابل ارتفاعه في 6 دول واستقراره في دولة واحدة من إجمالي توقعات خاصة ب 15 دولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وأفريقيا جنوب الصحراء أو أفريقيا السوداء، هو المصطلح المستخدم لوصف المنطقة التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، وتتكون من 48 دولة منها 42 تقع على البر الرئيسي للقارة، و6 دول عبارة عن جزر وهي مدغشقر وسيشيل، جزر القمر، الرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيبي.
وأوضح التقرير أن الدول التي من المتوقع أن تسجل تراجعا في معدلات النمو تضم بنين وبوركينافاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار واريتريا وجامبيا وغانا وغينيا، بينما يرتفع في أنجولا وبتسوانا والرأس الأخضر وجزر القمر واثيوبيا والجابون، وأن يستقر معدل النمو في الكاميرون خلال العام الجاري عند معدل العام الماضي.
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في أنجولا من 4.4% في عام 2014 إلى 5.3% في العام الجاري بفضل تعافي معدلات انتاج النفط وتراجع مشاكل الصيانة في حقول النفط، بينما يرتفع في بتسوانا إلى 4.6% في 2015 من 4.5% في العام الماضي، وأن يرتفع في دولة كاب دي فيردي ( الرأس الأخضر) إلى 2.8% في العام الجاري من 2.1% في العام الماضي، و في جزر القمر إلى 3.6% في العام الجاري من 3.4% في العام الماضي.
كما يتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في اثيوبيا إلى 6.9% في العام الجاري من 6.7% في العام الماضي، وأن يرتفع في الجابون إلى 5.5% في العام الجاري من 5% في العام الماضي.
كما توقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في دولة بنين إلى 5% في العام الجاري من 5.2% في العام الماضي، وفي بوركينافاسو إلى 5.5% في العام الجاري من 6% في العام الماضي، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 7.8% في العام الجاري من 8% في العام الماضي، وفي كوت ديفوار إلى 8.5 % في العام الجاري من 9.1% في العام الماضي وفي اريتريا إلى 3% في العام الحالي من 3.2% في العام الماضي.
وتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في جامبيا إلى 5.3% في العام الجاري من 5.7% في العام الماضي، وفي غانا إلى 4.5% في العام الجاري من 4.7% في العام الماضي.
وتوقع البنك الدولي أن يستقر معدل النمو في الكاميرون عند 5.1% في العام الجاري وهو نفس مستوى العام الماضي.
وتشير تقديرات البنك إلى أن تقدم أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال دعما أقل في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في ظل استمرار تراجع الطلب والنشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة.
ومن المتوقع أن تظل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنطقة مستقرة في عام 2015 وأن تتباطأ وتيرة إصدار السندات السيادية في ظل تشديد الظروف المالية العالمية تدريجيا، ومع ذلك، ستظل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى واحدة من المناطق الأسرع نموا.
وقال التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، لا يزال النمو قويا في معظم البلدان ذات الدخل المنخفض بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، بفضل الاستثمار في البنية التحتية والتوسع الزراعي، على الرغم من أن تراجع أسعار السلع يضعف النشاط في البلدان المصدرة للسلع.
ومن المتوقع أن تشهد دولة جنوب أفريقيا استقرار النشاط الاقتصادي وإن كان بوتيرة بطيئة مدعوما بتحسن علاقات العمل والزيادة التدريجية في صافي الصادرات والإصلاحات لتخفيف الاختناقات في قطاع الطاقة.

وفي نيجيريا، يعمل انخفاض قيمة العملة المحلية نايرا على رفع معدل التضخم وتباطؤ النمو في عام 2015، ولكن مع استمرار التوسع في القطاعات غير النفطية، وخاصة قطاع الخدمات الذي يمثل حاليا أكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الزراعة والتصنيع والنمو، من المتوقع أن يرتفع النمو مجددا في عام 2016 وما بعده.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو في كينيا، مدعوما بزيادة الاستثمار العام وانتعاش الزراعة والسياحة، كما سيظل النمو قويا في زامبيا، حيث تبدأ مشاريع كبيرة جديدة في مجال تعدين النحاس في الإنتاج وتواصل تعافي قطاع الزراعة.
ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم على معنويات المستهلكين والمستثمرين في غانا
ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول الهشة، مثل مدغشقر، بفضل ارتفاع الاستثمار نتيجة تحسن الاستقرار السياسي.
وتستفيد الدول المستوردة للنفط من انخفاض أسعاره خصوصا مع بقاء أسعار السلع الزراعية لديها مستقرة بما في ذلك القهوة والكاكاو والتبغ.
وقال البنك الدولي إن الأثر الاقتصادي لفيروس الإيبولا سوف يتركز في غينيا وليبيريا وسيراليون، وانتشار محدود في بقية دول غرب أفريقيا.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 285 مليون دولار لتمويل عمليات مكافحة فيروس إيبولا في غينيا وليبيريا وسيراليون، وكذلك لمساعدة المجتمعات المحلية في البلدان الثلاثة على مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة وإعادة بناء وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية.
وتشير التقديرات الأولية للبنك الدولي أنه مع الاحتواء الفعال ضمن الدول الثلاث الأكثر تضررا، يمكن أن يسبب الوباء خسائر اقتصادية في غرب أفريقيا بحلول نهاية عام 2015، ويجري احتواء الوباء بنجاح في نيجيريا والسنغال، وهما من محاور النقل الرئيسية في المنطقة.
وتوقع البنك الدولي أن يظل نمو الاستهلاك الخاص قويا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، بفضل انخفاض التضخم المستورد، نتيجة انخفاض أسعار السلع، وكذلك استقرار أسعار الصرف، والمحاصيل المحلية الكافية، الأمر الذي يساعد على احتواء الضغوط التضخمية في معظم البلدان ويزيد من الدخل المتاح للتوزيع.
ومن المتوقع أن ترتفع تحويلات المهاجرين لمواطني المنطقة بالخارج بنسبة 5 % سنويا خلال 2015- 2017، الأمر الذي يساعد في دعم الاستهلاك الخاص وتعزيز الطلب المحلي.
ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك الحكومي في دول المنطقة بخطى ثابتة ولكن قوية، حيث تناضل الحكومات إلى ضبط الموازنات، وأن يستمر الإنفاق على السلع والخدمات ودعم الاستثمارات العامة المرتفعة.
كما يتوقع البنك الدولي أن يستمر في عام 2015، الانخفاض الحاد في أسعار النفط بالإضافة إلى أسعار السلع الزراعية، جزئيا نتيجة لارتفاع العرض في البلدان الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.