وزير العدل: توبة الإخوان لن تحميهم من العقاب

قال محفوظ صابر وزير العدل، إن "إقرارات التوبة"، لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين، داخل السجون، "لا تسقط عنهم تهمة الانتماء لجماعة "إرهابية"، وهي أمر لا يخص القضاء في شيء حسب تعبيره.
وأضاف محفوظ صابر أن "إقرارات التوبة والتبرؤ من الاخوان المسلمين والتي ردد البعض أنه تم توزيعها على أنصار الإخوان فى السجون، لا تسقط تهمة الانتماء لجماعة الإخوان عن موقعها.
وفي تصريح له اليوم الاثنين قال: "هذا أمر لا يخص القضاء في شيء، ولكن للقاضي الذي ينظر القضية أن يبحث في جدية هذه الإقرارات، والبحث فيها".
وأضاف: "هذه الإقرارات لا تسقط العقوبة تلقائيا، ولا تقود للإفراج الفوري عن موقعها".
وكشفت وزارة الداخلية المصرية لأول مرة، عن وجود ما أسمته "حالات توبة" لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين، داخل السجون، وأن الوزارة تفحص هذا الأمر، والوقوف على مدى جدية الأمر من عدمه.
وكان مصدر قانوني بجماعة الإخوان المسلمين، قال في 3 يناير الجاري، إن "إقرارات توزع على المحبوسين في السجون المختلفة ومراكز الاحتجاز، من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، للتوقيع عليها، تفيد بأنهم ينبذون العنف ويرفضون المظاهرات الموجودة في الشارع المصري، ويتعهدون بعدم المشاركة فيها، ويريدون التصالح مع الحكومة والنظام الحالي"، مضيفا: "الجماعة تركت الحرية للسجناء من أعضاءها أو أنصارها، في التوقيع من عدمه على الإقرارات".
ومنذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.
وأعلنت الحكومة في 25 ديسمبر2013، جماعة الإخوان، "إرهابية"، بعد أن اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن محافظة الدقهلية رغم إدانة الجماعة للحادث، قبل أن تحل في أغسطس/ آب الماضي، حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة.
وشهدت مصر، العام الماضي، أكبر موجة محاكمات لقيادات وأفراد من الجماعة، طالت المرشد العام، محمد بديع، قبل أن تصدر أحكاما بالإعدام على المئات منهم، فضلا عن مئات الأحكام القابلة للطعن، بالسجن لفترات متفاوتة وصل بعضها إلى 25 عاما، وهو ما اعتبرته الجماعة إقحاما للقضاء في "خصومة سياسية"، بينما تراه السلطات المصرية تنفيذا للعدالة.