و«الداخلية»: لا وجود لها

قال مصدر باللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الجماعة تركت الحرية للسجناء من أعضاءها أو أنصارها، في التوقيع من عدمه على "إقرارات للتصالح مع النظام، يتم توزيعها على المحبوسين في السجون المختلفة".
في الوقت الذي نفى فيه مسؤول بوزارة الداخلية المصرية لوكالة الأناضول، وجود مثل هذه الإقرارات، سواء تسليمها وتوزيعها أو تسلمها من المحبوسين، في السجون المصرية.
وأوضح المصدر القانوني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "إقرارات توزع على المحبوسين في السجون المختلفة ومراكز الاحتجاز، من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، للتوقيع عليها، تفيد بأنهم ينبذون العنف ويرفضون المظاهرات الموجودة في الشارع المصري، ويتعهدون بعدم المشاركة فيها، ويريدون التصالح مع الحكومة والنظام الحالي".
وتابع: "بعد مباحثات ومداولات، اتخذنا قرارا بأن يترك الحرية لكل معتقل وقراره حسب ثباته وصبره، دون التدخل برفض التوقيع أو قبوله".
وبرر المصدر موقفهم، بالقول إنهم "لا يستطيعون إجبار أحد على التوقيع أو الرفض، لأنهم لا يعرفون الخطوة التالية للتوقيع أو الرفض، في ظل عدم الحديث عن مقابل هذا التوقيع، ولا جزاء الرفض، وفي ظل وجود قطاعا كبيرا من المحبوسين لا ينتمون للجماعة تنظيميا، وآخرين يعانون وذويهم من حالة سيئة".
وبحسب المصدر، فإن "هناك نسبة محدودة وقعت على الإقرار- أغلبهم ممن لا ينتمون فعلا للإخوان - بينما رفض آخرون، وحاولوا دفع زملائهم إلى عدم التوقيع".
وأضاف المصدر أن "هذه الإقرارات لا تعد دليلًا على الاقتناع بما فيها، وإنما وسيلة للفرار من السجن بأي شكل"، مشيرا إلى أن "هذه الإقرارات لا تسمح للموقع عليها من الناحية القانونية، بالخروج الفوري من السجن، لكنها تمثل إشكالية كبرى، تضع الموقع على الإقرار في موقف قانوني صعب أمام هيئة محاكمته، لأنه بمثابة اعتراف بارتكاب أفعال ضد القانون".
ووفق المصدر ذاته، يتضمن الإقرار تبرؤ المحبوسين من جماعة الإخوان المسلمين، والتعهد بعدم المشاركة في المظاهرات التي تشهدها مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، ونبذ العنف، وإبداء الرغبة في التصالح مع وزارة الداخلية والنظام الحاكم.
إبراهيم الزعفراني، القيادي المنشق عن الإخوان، قال في تغريدة له على (فيسبوك)، إن "ابنه المحبوس أخبر محاميه أن ورقة توزع على المحبوسين من أنصار مرسي لكي يتبرأوا من الإخوان، ويتعهدوا بالمحافظة على الأوضاع القائمة".
من جانبه، قال هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم الداخلية المصرية للأناضول: "لا وجود لمثل هذه الإقرارات، ونحن لم نرصد أي نوع من أنواع الإقرارات في السجون، وبالنسبة لنا لم نطلب ولم نرصد، ولم نسلم أو نسلتم، إقرارات من السجناء".
وفي تصريح خاص عبر الهاتف، أضاف عبد اللطيف: "ليست مهمتنا طرح مبادرات، لأننا لا نملك قرار الإفراج عن أحد أو إخلاء سبيله، فالمعني الوحيد بذلك، هي النيابة العامة والقضاء المصري".
ويقول قيادات تاريخيون من جماعة الإخوان، سجنوا في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر (23 يونيو 1956م - 28 سبتمبر 1970م)، إن قيادات السجون، عرضت عليهم سياسة الباب المفتوح، ما يعني أنه من اعترف منهم بالسلطة الشرعية، يخرج ويمارس عمله كأي مواطن عادى، وتعرض الموقعون لانتقادات داخلية في الجماعة، بدعوى أنهم قدموا تنازلات أكبر من أجل الخروج.
ومنذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.
وأعلنت الحكومة في 25 ديسمبر 2013، جماعة الإخوان، إرهابية، بعد أن اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن محافظة الدقهلية رغم إدانة الجماعة للحادث، قبل أن تحل في أغسطس الماضي، حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة.
وشهدت مصر، العام الماضي، أكبر موجة محاكمات لقيادات وأفراد من الجماعة، طالت المرشد العام، محمد بديع، قبل أن تصدر أحكاما بالإعدام على المئات منهم، فضلا عن مئات الأحكام القابلة للطعن، بالسجن لفترات متفاوتة وصل بعضها إلى 25 عاما، وهو ما اعتبرته الجماعة إقحاما للقضاء في "خصومة سياسية"، بينما تراه السلطات المصرية تنفيذا للعدالة.