إقرارات "التوبة" تنتشر بين قيادات الإخوان خلف الأسوار.. مصادر: مساجين العقرب وطرة يجمعون توقيعات على تعهد بنبذ العنف والتبرؤ من "الجماعة" ويعرضون التصالح.. السجون: لم نتلق طلبات رسمية حتى الآن

حصل "اليوم السابع" على نسخة من إقرار انتشر بين المسجونين المحتجزين على ذمة قضايا متعلقة بجماعة الإخوان فى عدد من السجون، يتضمن إعلان تبرؤ من الجماعة وتعهدا بعدم ممارسة أى أعمال عنف وطلب للتصالح مع الحكومة.
ووفقا لعدد من المسجونين فى سجون العقرب وليمان طرة فإن نص الإقرار الذى تم تداوله هو : "أتعهد.... "
والمحبوس على زمة قضية... فى أحداث.. أنى لا أنتمى إلى جماعة الإخوان المحظورة ولم أمارس أى أعمال عنفية، أنى أريد بذلك التصالح مع الحكومة، وأرجو من إدارة السجن توصيل هذه الرسالة عنى إلى المسئولين".
وأكدت مصادر من المسجونين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الإقرارات تسببت فى حالة من الاضطراب الشديد داخل السجون خلال ال48 ساعة، حيث وقع عليها عدد من الذين لا ينتمون تنظيميا لجماعة الإخوان بينما لجأت عناصر الجماعة إلى ترديد خطب حماسية لمنع زملائهم من التوقيع على الإقرارات.
وقال مصدر محتجز فى سجن العقرب: "إن عملية جمع التوقيعات داخل السجون انطلقت من تحت مسمى التصالح مع النظام وتنتشر عبر وسطاء من المسجونين - فى أوساط المحتجزين الذين لا يتبنون أى أيدولوجية سياسية أو فكرية.
وأضاف المصدر: "بلغنا من خلال الحوار مع بعض الأخوة فى السجون الأخرى أثناء جلسات المحاكمة أن الأمر ذاته ظهر عندهم".
ومن جانبه، قال مصدر مسئول بقطاع السجون فى وزارة الداخلية، إنهم لم يتلقوا أية طلبات رسمية من سجناء جماعة الإخوان تفيد بتصالحهم مع الدولة وعدم ممارسة العنف، وأنهم غير مسئولين عن أية طلبات أو أوراق يتم تداولها بهذا الشأن.
وأضاف المصدر، أن المرة الوحيدة التى تم تلقى جهات الأمن طلبات رسمية تفيد المصالحة والاعتذار للشعب من قبل سجناء جماعة الإخوان الإرهابية، كانت من 14 سجينًا إخوانيًا بقسم شرطة عتاقة بالسويس أطلقوا مبادرة للصلح عن طريق إرسال رسالة لجهاز الأمن الوطنى ومديرية أمن السويس مطالبين بفتح صفحة جديدة معهم.
وشدد المصدر، على أن أجهزة الأمن وقطاع التفتيش بالسجون يجرى حملات تفتيشية بين الحين والآخر على جميع السجناء سواء السياسيين أو الجنائيين، ويحذر تداول أية أوراق أو منشورات داخل السجون لمخالفتها القانونين واللوائح المنظمة للسجون المصرية.
وكشفت المصدر، عن جود لجان متخصصة من حقوق الإنسان بوزارة الداخلية منوطة بزيارة السجناء بين الحين والآخر والجلوس معهم لأوقات طويلة لسماع شكواهم، وفحصها وسرعة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لها، لافتاً إلى أنه فى حال ظهور أية أوراق رسمية بهذا الشأن سيتم إخطارنا فوراً بها والتحقيق العاجل فيها من قبل الوزارة وقطاع حقوق الإنسان.
وأكد خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن عددا كبيرا من أعضاء الإخوان المتواجدين داخل السجون يرفضون سياسة الجماعة، وعلى استعداد أن يعلنوا رغبتهم فى إيجاد تسوية مع الدولة وإعلان رفضهم لسياسة قيادة الإخوان.
وأضاف الزعفرانى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك عددا من أعضاء الإخوان أفرج عنهم خلال الفترة الأخيرة من بينهم أعضاء المكتب الإدارى من دمنهور، لافتا إلى أن أغلب أعضاء الجماعة يهمهم فقط الحفاظ على الجماعة وتواجدها ولو على حساب التنازل عن مرسى وعودة الإخوان للحكم.