«حماس»: تهديدات إسرائيل ل«الجنائية الدولية» مثالًا للغطرسة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأحد، إن التهديدات الإسرائيلية للمحكمة الجنائية الدولية "مثالاً للغطرسة التي دفع الشعب الفلسطيني ثمنها من دماء أبنائه لسنوات طويلة".
وأضافت حركة "حماس" في تصريح وصل "الأناضول" نسخة منه: "إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا (بفتح دراسة أولية للحالة في فلسطين) خطوة على طريق ملاحقة مجرمي الاحتلال وجلبهم للمحاكمة".
ودعت إلى استمرار إجراءات المدعية الدولية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، معتبرة نجاح التحقيق أنه يمثل ردعاً للاحتلال وضمانة لوقف جرائمه، كما دعت حماس إلى استكمال جهود المصالحة لتوفير مناخات الوحدة الفلسطينية التي تضمن نجاح الجهود القانونية الدولية.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، فاتو بنسودا، أعلنت أمس الأول أنها فتحت دراسة أوّلية للحالة في فلسطين.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، "الدراسة الأوّلية ليست بتحقيق، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة تحقيق عملاً بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي".
وأضافت "يجب على المدعي العام، بموجب المادة 53(1) تحديداً من نظام روما الأساسي، أن ينظر في المسائل المتمثلة في الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة للتوصل إلى هذا القرار. وينظر المكتب حسب الأصول في جميع الدفوع والآراء المنقولة إليه في أثناء الدراسة الأوّلية، مسترشداً بصرامة بمتطلبات نظام روما الأساسي عند ممارسته ولايته باستقلال وتجرد".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانبه، أعلن رفض بلاده لقرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا في بيانه له أول أمس، "تفتح محكمة الجنايات الدولية تحقيقا ضد دولة اليهود لأننا نحمي مواطنينا من حماس التي قامت بإطلاق آلاف الصواريخ على مواطنينا بعد أن تحالفت مع السلطة الفلسطينية.".
واعتبر نتنياهو أن قرار المحكمة سيجعلها جزء من المشكلة، بدلاً من كونها جزءاً من الحل، في إشارة إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتابع أن "إسرائيل ترفض هذا القرار، الذي يأتي بناء على طلب سلطة لا دولة، الأمر الذي يتعارض أيضا مع القوانين الخاصة بالمحكمة نفسها".
وفي 6 يناير الجاري، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، أنها تلقت في الأول من يناير (الشهر نفسه)، إعلاناً، أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة بدءا من 13 يونيو 2014.