نقابة البيطريين يجمدون عمل النقيب وحكم بعدم القانونية

عقدت نقابة الأطباء البيطريون جمعية عمومية أصدرت عدة قرارات، أبرزها تجميد عمل نقيب النقيب الدكتور سامي طه على خلفية اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الآخرين، ما أدى إلى نشوب مشادات كلامية حادة بين النقيب والدكتور محمد ناصر وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب.
وقال الدكتور سامي طه خلال مداخلة تليفونية في برنامج 90 دقيقة والمذاع على فضائية المحور مع الإعلامية إيمان الحصري، إن وكيل النقابة قام بتعيين إحدى شركات الأمن "فالكون"، لمنعه من دخول دار الحكمة، حيث اتهم النقيب وكيله بتكسير الخزانة العامة للنقابة أمام 14 نقيبًا فرعيًا بالنقابة وسرقة المستندات بشكل واضح أمام الجميع.
وأضاف طه أن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تجميد عضويته ووقف إجراءات الجمعية العمومية الباطلة التي دعا لها مجلس النقابة بالمخالفة لصحيح القانون، يؤكد عراقة مجلس الدولة وشموخ القضاء.
فيما أكد الدكتور محمد ناصر وكيل نقابة البيطريين في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه تم انتخاب أعضاء جدد لمجلس نقابة البيطريين، وبناء عليه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة الأمور المالية وتسوية ما تم صرفه قبل استلام اللجنة للنقابة.
وأضاف ناصر أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر تقريرين يؤكد فيهما أن هناك مخالفات إدارية أدت إلى إهدار المال العام داخل النقابة ويجب تحريك الأمر إلى نيابة الأموال العامة، وبناء عليه تم تجميد عضوية النقيب كإجراء احترازي حتى لا نعد مشتركين معهم في الجريمة.